به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از یورونیوز، وزیر دادگستری کانادا روز جمعه رسما از آغاز «روند استرداد» منگ وانژو، مدیر مالی شرکت چینی خدمات مخابراتی «هواوی» خبر داد. خانم وانژو ابتدای دسامبر سال گذشته به درخواست آمریکا در ونکوور دستگیر و بازداشت شد.
دولت کانادا در بیانیه ای اعلام کرده است که یکماه پس از انتشار فهرست بلند اتهامات بر ضد این غول آسیایی خدمات مخابراتی و مدیر مالی آن، کارکنان وزارت دادگستری دستور العمل قضایی را در باره این پرونده به اجرا گذاشته اند و این امر به منزله آغاز رسمی روند استرداد خانم وانژو است.
وزارت دادگستری آمریکا هواوی و مدیر مالی این شرکت را به تلاش برای دور زدن تحریم های آمریکا بر ضد ایران و نیز سرقت اطلاعات محرمانه صنعتی از گروه مخابراتی «تی-موبایل» آمریکا متهم کرده است.
این اتهام بارها از سوی مقامات کشور چین رد شده است. پکن ضمن رد اتهامات وارد شده از سوی واشنگتن، آمریکا را به «سیاسی کاری» در این ماجرا متهم کرده است.
وزارت دادگستری کانادا در بیانیه خود آورده است: «تصمیم برای آغاز روند استرداد پس از تحقیقات و بررسی های دقیق و پیگیرانه در خصوص این ماجرا اتخاذ شده است.» در این بیانیه با اشاره به اینکه جلسه قضایی رسیدگی به روند استرداد به منزله یک محاکمه نیست، تاکید شده است: «مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی برای ارائه به قاضی استرداد و تصمیم گیری در این مورد وجود دارد.»
خانم وانژو، مدیر مالی و دختر موسس شرکت هواوی که دارای دو ملک شخصی در ونکوور است اوایل ماه دسامبر در ازای وثیقه ای سنگین و پس دادن گذرنامه خود به صورت مشروط از زندان آزاد شد.
واشنگتن پیشتر با افشای سیزده مورد اتهامی بر ضد این شرکت غول آسیایی مخابراتی و مدیر مالی آن تصریح کرده بود که هواوی در خصوص رابطه شرکت‌های زیر مجموعه‌اش با ایران پنهان کاری کرده و در این زمینه یک بانک بین المللی و چندین مقام آمریکایی را فریب داده است.
بر اساس اتهام‌های مطرح شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا برخی شرکت‌های زیر مجموعه هواوی همچنین به سرقت اسرار تجاری و جعل تراکنش بانکی متهم شده‌اند.
دستگیری خانم منگ وانژو سبب بروز یک تنش دیپلماتیک بی سابقه میان اتاوا و پکن شده است. مقامات چین معتقدند که این ماجرا با هدف ضربه زدن به اعتبار شرکت غول آسای مخابراتی کشورشان کلید خورده است حال آنکه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بارها تاکید کرده که هیچ مداخله سیاسی در این پرونده صورت نگرفته و کانادا کشوری قانونمند است.