به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری رویترز به نقل از رسانههای محلی الجزایر از آمادگی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برای استعفا خبر داد.
براساس این گزارش، بوتفلیقه قرار است براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر از سمت خود کناره گیری کند.
تحت ماده 102، شورای قانون اساسی میتواند عدم صلاحیت بوتفلیقه برای اداره امور را اعلام کند و بوتفلیقه میتواند براساس آن از سمت خود کناره گیری کند.
«احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش الجزائر پیش از این از شورای قانون اساسی خواسته بود که درباره صلاحیت بوتفلیقه ۸۲ ساله برای انجام مأموریت خود به عنوان رئیسجمهور این کشور، بررسیهای لازم را انجام دهد.
طی هفتههای اخیر موج مخالفتها با نامزد شدن بوتفلیقه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر باعث ایجاد بحران سیاسی در این کشور شده است.
شبکه تلویزیونی «اننهار» الجزایر نیز گزارش داد که کابینه جدید الجزایر به نخست وزیر «نورالدین بدوئی» به صورت کابینه موقت کار خواهد کرد.
رئیسجمهور الجزایر اخیرا پیش تعویق انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و گفت قصد ندارد برای پنجمین بار در این انتخابات نامزد شود و در دوره انتقالی، دولت موقت پیشبرد امور را بر عهده خواهد داشت اما اعتراضها باز هم ادامه یافت.
اعلام انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات آینده که دقیقا یک روز بعد از بازگشت وی به الجزایر بعد از دو هفته بستری شدن در بیمارستانی در ژنو صورت گرفت، مانع توقف اعتراضات مردم الجزایر نشد.
بوتفلیقه ۸۲ ساله در بیست سال گذشته ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آن که در سال ۲۰۱۳ سکته کرد به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است.
بوتفلیقه «نور الدین بدوی» وزیر کشور سابق الجزایر را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرده است.
ریاست جمهوری الجزایر تأکید کرده است: دولت جدید شامل ۲۷ وزیر است که ۶ نفر از وزرای دولت قبلی از جمله نور الدین بدوی در کابینه جدید ابقاء شدند.
عبدالعزیز بوتفلیقه پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ کرده است.
همچنین احمد قاید صالح معاون وزیر دفاع الجزایر به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر تعیین شده است.
گفتنی است، بوتفلیقه پیشتر احمد اویحیی را از نخستوزیری برکنار و نور الدین بدوی را به این سمت منصوب کرده بود.