نقش سایت‌های خرید و فروش کالا در هرج و مرج قیمت‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است: قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات درج می‌شود شاید به دلیل «پرت بودن قیمت» به انجام معامله منتج نشود، اما در عمل این قیمت‌های پیشنهادی دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو و موتورسیکلت، لوازم خانگی و… را وسعت بخشیده‌است، از این‌رو زمان نظارت جدی بر عملکرد این دست از سایت‌ها که نقش بازار غیر متشکل کالا و خدمات را در اقتصادایران بازی می‌کنند، فرارسیده‌است.

به گزارش «جوان»، بازار دیگر الزاماً یک مکان در فضای واقعی نیست، زیرا با ظهور بازار‌هایی که فضای مجازی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها شکل گرفته‌است در عمل هزاران عرضه‌کننده و متقاضی در این بازار‌ها اطلاعات بارگذاری می‌کنند و حال آنکه این بازار‌ها به شکل ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند، تحت چنین شرایطی درج قیمت‌های پیشنهادی بالا برای فروش کالا اگر چه شاید به معامله منتج نشود، اما همین قیمت‌ها مرجعی برای درج قیمت کالا‌های مشابه در بار گذاری‌های بعدی می‌شود، از این رو همانطور که بازار‌های واقعی در گزند اقدامات سازمان‌یافته جهت دستکاری قیمت کالا و خدمات هستند، بازار‌هایی که در فضای مجازی نیز شکل گرفته‌اند، امکان دارد با این عارضه روبه‌رو شوند.

متأسفانه در حالی که در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و تحت چنین شرایطی نیاز به نظارت بر بازار‌های اولیه و ثانویه جهت برخورد جدی با دستکاری‌کنندگان قیمت بیش از پیش احساس می‌شود، به نظر می‌رسد انحراف در برخی از سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در این سایت‌ها و خارج از این سایت‌ها وسعت بخشیده‌است.

جهش ساعتی قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات نو و دست دوم درج می‌شود، عملاً دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در اقتصاد ایران وسعت بخشیده‌است، زیرا اینگونه سایت‌ها به شکل ۲۴ ساعته کار می‌کند و آگهی‌دهندگان می‌توانند بدون محدودیت، قیمت‌های پیشنهادی و دلبخواه خود را برای فروش کالا و خدمات درج کنند و آش افزایش قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها آنقدر شور شده‌است که احتمال دستکاری در قیمت‌ها تقویت شده‌است و در عمل مشخص نیست نظارتی بر عملکرد این دست از سایت‌های خرید و فروش کالا وجود دارد یا خیر؟
حقوق مصرف‌کننده کجاست؟

به دلیل ضعف حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت تعیین‌کنندگان قیمت صد‌ها کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف و انتشار فرمول‌های تعیین قیمت و نظارت بر بازارها، امروز می‌بینیم که نه‌تن‌ها بازار‌های واقعی با جهش قیمت‌ها مواجه هستند، بلکه سایت‌های خرید و فروش کالای دست دوم به تبع عدم شفافیت در بازار‌های واقعی و اولیه فضای بازی را پیش‌روی خود در درج هر گونه قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش کالا می‌بینند.

رکود تورمی سنگین در زمین و ساختمان

به طور نمونه وقتی نحوه قیمتگذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران مبتنی بر انواع اطلاعات کافی و لازم در استخراج انواع قیمت در این حوزه نیست، همین عامل موجب شده‌است تا سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن هر گونه قیمتی را از سوی درج‌کننده آگهی خرید و فروش انعکاس دهند و در شرایطی که این قیمت‌های پیشنهادی پیوسته در این سایت‌ها به شکل شبانه‌روزی در حالش جهش است، به شکل واقعی می‌بینیم که بر اساس اطلاعات سامانه معاملات املاک و مستغلات تعداد معاملات خرید و فروش مسکن به شدت ریزش کرده‌است و نشان از رکود عمیق در بازار مسکن دارد؛ چراکه عموم مردم ایران با تنگنای مالی مواجه شده‌اند و کاهش ارزش پول ملی نیز دست‌وبال آن‌ها را بیش از پیش بسته است.

در چنین شرایطی نهاد‌های پژوهشی و نظارتی و همچنین متولیان حوزه زمین و ساختمان و نرخ‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران جای دارد، توضیح دهند که آزاد بودن درج هر گونه قیمت پیشنهادی در ذیل آگهی‌های فروش مرتبط با حوزه زمین و ساختمان در رسانه‌ها و سایت‌های مرتبط با خرید و فروش مسکن می‌تواند به جهش قیمت‌ها در شرایطی که بازار در رکود عمیق است، منتج شود یاخیر؟

فعالیت مخرب مشاوران املاک فاقد مجوز در بازار‌های مجازی

از سوی دیگر باید پرسید امکان دارد به شکل سازمان‌یافته عده‌ای صاحب خانه‌های خالی، دوم یا احیاناً برخی از مشاوران املاک فاقد مجوز در سایت‌های خرید و فروش مسکن اقدام به دستکاری قیمت و درج آگهی‌هایی با قیمت‌های نجومی و بالا کنند یا خیر؟

مقوله فوق صرفاً بازار زمین و ساختمان را در بر نمی‌گیرد، بلکه حوزه کالا‌هایی دست دومی، چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم‌خانگی، لوازم صوتی و تصویری، موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و… را نیز در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد در بازار‌های رکودی عده‌ای از فعالان اقتصادی غیر مجاز در سایه صنوف، برخی از فعالیت خود را معطوف بازار‌هایی کرده‌اند که در فضای مجازی شکل گرفته‌است، اما اینکه قیمت‌ها در این بازار‌های ثانویه غیر متشکل کالایی و غیر کالایی امکان دستکاری دارد یا خیر موضوعی است که نهاد‌های نظارتی و پژوهشی باید روی آن تمرکز کنند و گزارش مبسوطی در این رابطه ارائه دهند.

ساماندهی بازار ثانویه غیر متشکل کالا‌های دست دوم

در نهایت باید گفت: سایت‌های خرید و فروش کالا به مثابه یک بازار غیر متشکل ثانویه برای معاملات کالایی و غیر کالایی هستند که به نظر می‌رسد به سرعت باید نظارت بر عملکرد این سایت‌ها انجام گیرد، زیرا قیمت‌های پیشنهادی برای فروش زمین و ساختمان با انواع کاربری و خودرو، موتورسیکلت و… آنقدر نجومی است که به نظر می‌رسد سایت‌های درج آگهی جهت خرید و فروش کالا و خدمات در عمل سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد ایران و بازار‌های واقعی اشاعه می‌دهد، در این شرایط انتظار می‌رود در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و عامه مردم جلوی دستکاری قیمت در تمامی بازار‌های واقعی و مجازی گرفته شود؛ چراکه از قرار معلوم به واسطه جهش‌های ممتد حجم نقدینگی و ورود سپرده‌های بلندمدت بانکی در قالب تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذاری به بازار‌های دلالی و سفته‌بازی زمینه برای اثرگذاری در قیمت کالا‌های موجود به جای تولید کالا و خدمات بسیار فراهم است.