
قدردانی سخنگوی قوه قضاییه از راننده اسنپ/ پرونده نجفی به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتر نداشت
اسماعیلی در ابتدای این نشست با اشاره به عید سعید فطر از حضور مردم در مراسم نماز این روز تشکر کرد.
وی با اشاره به جلسه گذشته در ابتدای ماه مبارک رمضان و توصیه به رعایت شئون اسلامی در این ماه، گفت: اکنون میخواهم بگویم ماه مبارک تمرینی برای کل سال بود.
وی گفت: فصل گرما در پیش است و مومنین نگران هستند برخی شهروندان با توجه به شرایط جوی شئون اسلامی و ایرانی را رعایت نکنند. توصیه مهم من به رعایت حجاب در این ایام است.
وی با اشاره به ماجرای راننده اسنپ گفت: بردار عزیز راننده که در برابر یک اقدام ناهنجار امر به معروف کرد و دیدیم این حرکت وی چه دستاوردهای ارزشمندی داشت. این یک دستاورد مهم در اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر بود.
اسماعیلی ضمن درخواست درباره بازنشر قانون امر به معروف و نهی از منکر به مواردی از این قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف زبانی وظیفه مردم بوده و اقدام قانونی آن وظیفه دولت است.
وی در این خصوص گفت: امر به معروف در خصوص ناهنجاریهای علنی بوده و مردم از نصیحت ارشاد و تذکر در خصوص عملکرد دولت نیز برخوردار بوده و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند در باره تمامی اعضای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف استفاده کنند.
اسماعیلی ادامه داد: امر به معروف معطوف به ححاب نبوده و هر شهروندی حق دارند نسبت به هرگونه ناهنجاری با مراجعه به مراجع قضایی به بیان آن بپردازد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه حمایت از امر به معروف و نهی از منکر و آمرین آن را در دستور کار دارد.
اسماعیلی گفت: این آیین نامه بیشترین شمول را درخصوص مسئولان قوه قضائیه دارد و هر کس وارد این مناصب میشود در ابتدا باید اموال خود را ثبت کند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شمول این قانون ادامه داد: این قانون دایره گسترده از مسئولان نظامی و دولتی دارد. این قانون برای مچ گیری نبوده بلکه برای صیانت از آلودگی به مسائل مادی تدوین و اجرایی شده است.
وی گفت: در این قانون شرط شده هرکس قبل از پذیرش سمت باید تعهد دهد که قبل و بعد از عهده داری سمت اموال خود را ثبت کند و چناچه این کار را انجام ندهد، مرجع بالادستی نمی تواند مقام را به وی واگذار کرده و یا نماینده مجلس شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: چهل ساعت قبل به تقاضای واصل شده در این زمینه اشاره کردم که هم خود این فرد تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهوری لبنان درخواست آزادی این شهروند را داشته است.
وی در این خصوص گفت: این دو تقاضا در چارچوب قانون بررسی شد. در این مورد ضمن پیگیری امور قانونی با دوستان مان در محور مقاومت مشورت کرده و مواجه شدیم با تایید حزب الله لبنان. در نهایت پیگیری قانونی ادامه یافت و در یک فرآیند کاملا قضایی دادگاه امروز رای به آزادی وی صادر شد. این اقدام کاملا قضایی بوده و بحث سیاسی یا تبادل مطرح نبوده است.
وی گفت: فضاسازی بی جهت در خصوص محتوا و رسیدگی به این پرونده انجام نشود. در گذشته نیز رسیدگی به پرونده های قتل مثل پرونده بنیتا کودک خردسال زود انجام شد ولی چون جریانات سیاسی پشت آن نبودند دستگاه قضا مورد تحسین هم قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حوزه قیمت گذاری تکلیف اولیه با دولت، صمت، تعزیرات و دستگاه های اینچنینی هست و ما در دو بخش فعال هستیم. بخشی که جرمی صورت گرفته باشد و بخشی بحث پیشگیری از وقوع جرم است. البته اگر تعزیرات بخواهد آماده کمک به آن هستیم.
وی گفت: البته مجرد اقدام به تصویر برداری و انتشار آن در فضای مجازی مجرمانه تلقی نشده است.
اسماعیلی درباره موضوع تجمع اخیر دانشجویی، اظهار کرد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود، وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد؛ اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد، آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.
وی در مورد آخرین وضعیت شکایت یک روحانی مازندرانی از یک سلبریتی، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه «گفته میشود یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشکهای آلوده داشته یا خیر؟»، بیان کرد: توصیه من به اصحاب رسانه این است که محکومیتها را جمع نکنیم، ادبیات حقوقی را بیاموزیم؛ این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم صادر شده است؛ تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و از بیان جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم؛ در حال حاضر پرونده در فرایند تجدیدنظر قرار دارد.
وی در مورد فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز که از سال 2012 مشغول تهیه گزارش برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده است، درباره آخرین وضعیت این فرد، گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانههای مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاریهای دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است، البته تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند؛ در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.