فلاح در گفتگو با دانشجو:
سبحان فلاح، نماینده نشریات دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون اطلاعیه وزارت علوم در روز جمعه مبنی بر ابطال یک برگ رأی به جای دو برگ رأی در انتخابات نشریات و نادیده گرفتن ماده 26 شیوه نامه نشریات گفت: تصمیم وزارت علوم درباره ابطال تک رأی تقلب شده، بیشتر از آنکه پایبندی به قانون باشد، ذبح قانون به پای مصلحت متقلبان است.
نماینده نشریات دانشگاه امیرکبیر افزود: برای همه واضح و مبرهن بود که باتوجه به اظهارات عضو حقوقدان هیات نظارت بر انتخابات و براساس ماده ٢۶ و ۵۶ شیوه نامه برگزاری انتخابات، هر دو رایی که توسط یک نفر به صندوق انداخته شده، باید ابطال شود. قانون در این‌باره صراحت دارد؛ اما انگار تهدید‌های کسی که طبق این قانون باید علی‌البدل شود، تاثیر خودش را گذاشته و مانع اعلام نهایی نتایج شده است.
وی ادامه داد: این ذبح قانون و نادیده گرفتن تقلب آشکار، درآستانه انتخابات مجلس که آن هم قرار است توسط دولت برگزار شود، یک بی‌آبرویی بزرگ برای دولتمردان است و صلاحیت اجرایی و پایبندی به قانون دولت را در انتخابات آتی زیر سوال می‌برد.
فلاح تصریح کرد: نه تنها دادن دو تعرفه رای به یک نفر توسط اعضای کمیته اجرایی انتخابات، به خودی خود صلاحیت برگزاری مجدد انتخابات را توسط وزارت علوم زیرسوال می‌برد، بلکه اعلام چنین نتیجه‌ای آن هم بعد از گذشت سه روز از انتخابات مانعی جدی است برای اعتماد مجدد دانشجویان به این وزارتخانه.
نماینده نشریات دانشگاه امیرکبیر گفت: بنده به عنوان نماینده ناظر آقای محمدرضا محمدی در تمام فرایند‌های دور دوم انتخابات حاضر بودم و به عینه دیدم که عضو حقوقدان هیات نظارت تخلف یکی از رأی‌دهندگان را برای تمام اعضای هیات نظارت و کمیته اجرایی مسجل کرد و هردو رای ایشان تشخیص داده شد. پس چرا باطل کردن هر دو رای آقای کامفیروزی اتفاق نیفتاد؟ و اطلاعیه وزارت علوم به این موضوع که یک نفر دو رای به صندوق انداخته اشاره نکرده؟ جز این است که وزارت علوم درحال چشم‌پوشی از تخلف آن یک نفر است؟
وی افزود: برگزاری مجدد دور دوم انتخابات هزینه اجرایی، مالی و نیروی انسانی زیادی برای وزارت علوم دارد، معلوم نیست پای منفعت که کسانی برای ورود به شورای ناظر مطرح شده یا توصیه‌ی سیاسی کدام جریانات به وزارت علوم فشار آورده که این وزارتخانه برگزاری مجدد انتخابات را به اعلام نتایج نهایی ترجیح می‌دهد.
امیدواریم وزارت علوم مجددا به آخرین شکایت آقای محمدی و بنده به عنوان نماینده ایشان رجوع کند و براساس ماده٢۶ شیوه نامه آن دو رای را باطله و نتیجه نهایی را اعلام کند تا بیش از آن شاهد بی‌آبرویی دولت نباشیم.
ارسال نظرات