به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان در این زمینه می‌نویسد: حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است. براساس آمار بانک مرکزی، به‌طور میانگین مردم تهران نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند که این مسئله در دهک‌های پایین و کم‌درآمد به ۷۰ درصد هم می‌رسد.
افزایش بیش از دو تا سه برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال موجب شده تعداد زیادی از خانوار‌ها به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کنند که همین مسئله فشار‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به وجود می‌آورد.
براساس آمار‌ها نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از ۱۵ سال و در تهران به حدود ۲۰ سال رسیده است. اما به راستی راهکار حل این معضل چیست؟
کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت را تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند برخی افراد، که عمدتا از تمکن مالی خوبی برخوردارند، با خرید بیش از نیاز مسکن، یعنی بیشتر از یک واحد برای سکونت، نوسانات بازار املاک و مستغلات را تشدید می‌کنند. بازار مسکن دچار انحصار و دلالی شده است.
طبق آمار‌ها در ۱۰ سال اخیر ۱۰/۵ میلیون مسکن در کشور تولید شده است، اما تنها ۲/۴ میلیون خانوار صاحب خانه شده‌اند؛ این یعنی مسکن‌های تولیدی به قصد سکونت خریداری نشده و خریداران، این خانه‌ها را برای افزایش سرمایه و کسب سود خود خریداری کرده‌اند. اما بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات معیشتی امروز جامعه، ثمره سوءمدیریت و عدم‌عزم کافی برای اقدام و استفاده از راهکار‌های کارشناسان اقتصادی است. سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشور‌های جهان اجرا شده و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود. طبق متن این طرح، واحد‌های مسکونی مردم به تعداد اعضای خانواده، املاک نوساز، زمین‌های کشاورزی و املاک صنعتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود و تنها سوداگران که افراد معدود، اما موثری در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت مسکن هستند، باید این مالیات را پرداخت کنند.
ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزئیات آن هنوز بررسی نشده و روزبه‌روز عقب می‌افتد. مجلس درحال بررسی طرح مذکور بود که دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز این وعده محقق نشده است و تنها به عاملی برای متوقف شدن طرحی به این مهمی شده است. پیش از این، طرح این قانون در سال ۱۳۹۳ نیز با مخالفت وزیر راه و شهرسازی و لابی ذی‌نفعان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد نیز با اهمال‌کاری وزارت راه و شهرسازی هنوز اجرا نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان مسکن باشند و اعلام کنند چرا طرحی که به بهترین شکل جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد، هنوز تصویب و اجرایی نشده است؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات