چرا ایران باید از انگلیس «شکایت» کند و «غرامت» بگیرد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، سیزدهم تیرماه بود که مقامات دولت جبل‌الطارق که زیر نظر انگلیس قرار دارد، در اقدامی‌که از سوی مقامات کشورمان راهزنی دریایی خوانده شد، نفتکش گریس ۱ را که حامل محموله نفتی ایران بود، به بهانه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در نزدیکی آب‌های این منطقه توقیف کردند.

اقدامی که حتی از سوی کارشناسان شبکه بی بی سی فارسی، وابسته به دولت انگلیس نیز غیرقانونی خوانده شد.

در این زمینه حسین آرین، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی به بی بی سی فارسی گفت: «بریتانیا وقتی گریس ۱ را توقیف کرد، به دلایل فراوان این کار آن‌ها وجه قانونی نداشت و پایه آن سست بوده است. صریح میگویم: مقررات و آئین نامه شماره ۳۰ که این تحریم‌ها را در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ علیه سوریه اعمال کرد، میگوید که این تحریم در سرزمین تحت حاکمیت کشور‌های اتحادیه اروپاست، اما بریتانیا این قوانین را دستکاری کرده است و دولت جبل الطارق ۲۴ ساعت قبل از توقیف گریس ۱ گفته است که این آب‌ها تحت حاکمیت آب‌های این کشور است و نفتکش ایرانی وارد جبل الطارق شده است در حالی که این کشتی طبق جداسازی ترافیکی داشته از جنوب این تنگه عبور می‌کرده است که نزدیک کشور مراکش بوده است.»

 

چندی بعد جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به تغییردر مسیر چهار کشتی انگلیسی کرد که دو مورد از آن به توقیف منجر شد. از دو نفتکش توقیف‌شده نیز یک مورد پس از توجیهات اولیه آزاد و در نهایت کشتی «استنا ایمپرو» در توقیف ایران قرار گرفت.

در پی توقیف نفتکش انگلیس در آب‌های جمهوری اسلامی ایران، درخواست‌های مکرری از سوی دولت انگلیس برای آزادی این نفتکش مطرح شد و در تمامی درخواست‌ها آزادی نفتکش ایرانی منوط به آزادی کشتی انگلیسی شده بود تاجایی که دولت انگلیس اعلام کرده بود که حاضر است تنها به فاصله چند ساعت از آزادی کشتی خود، نفتکش ایرانی گریس ۱ را رفع توقیف کند. درخواست‌هایی که با مقاومت نظام همراه بود و تنها راه آزادی کشتی انگلیسی را آزادی بدون قید و شرط نفتکس ایران عنوان کرده بود.

بالاخره مقاومت ایران در برابر خواسته‌های دولت انگلیس نتیجه داد و روز پنجشنبه دولت جبل‌الطارق اعلام کرد که «نفتکش ایرانی گریس ۱ می‌تواند این منطقه را ترک کند».

این خبر بلافاصله به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد و بسیاری از آن به عنوان پیروزی دیپلماسی ایران در برابر آمریکا و انگلیس نام بردند.

روزنامه تایمز انگلیس در این باره نوشت: «آمریکا در پیشگیری از آزادی نفتکش توقیف شده ایران در جبل الطارق، ناکام ماند و دادگاه عالی جبل الطارق، نقشه آمریکا را برای ضبط کشتی، خنثی ساخت. ایران رفع توقیف از نفتکش گریس ۱ را «شکستی مفتضحانه» برای آمریکا دانسته است.»

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز هم اعلام کرد: «دولت جبل الطارق، با عرض اندام در برابر آمریکا، نفتکش ایران را آزاد کرد و بدین ترتیب، یکی از کوچک‌ترین کشور‌های جهان، یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان را کنار زد»

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چین نیز نوشت: به عقیده بسیاری از تحلیلگران، آزادسازی گریس ۱، شکستی دیگر برای دولت آمریکا محسوب می‌شود که حتی تا آخرین دقایق برای آزادی این نفتکش ایرانی مانع ایجاد می‌کرد.

نوربخش، کارشناس بی بی سی فارسی نیز در گفتگو با این شبکه انگلیسی در پاسخ به این که «آمریکا در واپسین ساعات توقیف کشتی ایرانی گریس ۱ تلاش کرده که توقیف ادامه داشته باشد و تمدید شود، اما این درخواست آمریکا حتی در دادگاه لحاظ نشد؛ این به چه معناست؟» گفت: «یازده ساعت آمریکا کوشش کرد تا فشار‌های دیپلماتیک خود را روی این دادگاه در جبل الطارق اعمال نماید، ولیکن این دادگاه عالی نشان داد که حاضر نیست استقلال قضایی خود را قربانی فشار‌های آمریکا نماید. این یک پیروزی بزرگ برای ایران و شکستی دیگر برای آمریکاست.

 

 

حالا با حکمی که دادگاه جبل الطارق درباره رفع توقیف گریس ۱ صادر کرده است، بیش از گذشته غیرقانونی بودن اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی، آشکار شده است. بنابر این مقامات دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت نفت ایران باید با تهیه شکواییه‌ای از انگلیس به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت نمایند و خواستار پرداخت غرامت از سوی دولت انگلیس بابت توقیف نفتکش ایرانی نمایند.

همانطور که ده سال پیش وقتی دولت وقت انگلیس، بانک ملت ایران را به بهانه دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم کرد، انگلیس با شکایت بانک ملت به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مواجه شد؛ شکایتی که موجب شد دادگاه اتحادیه اروپا درخواست مدارک و شواهد از دولت انگلیس و مقامات این اتحادیه داشته باشد؛ اما در نهایت قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهد قانع کننده‌ای که نشان دهد این بانک ایرانی در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران دست داشته باشد، ارائه نشد و در نهایت در روز‌های پایانی بهار ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳) در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بی پایه و بدون دلیل خواند و در نهایت با پیگری‌های حقوقی ایران مقرر شد که دولت انگلیس مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار به عنوان خسارت به بانک ملت ایران پرداخت نماید.

سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در همین زمینه در گفتگو با بی بی سی فارسی با تاکید بر اینکه شانس حقوقی ایران برای محکومیت انگلیس در دادگاه اتحادیه اروپا، برای پرداخت غرامت به ایران زیاد است گفت: راه حقوقی که وجود دارد این است که ایران به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت و درخواست غرامت نماید و بگوید که دولت انگلیس مقررات اتحادیه اروپا را به غلط اجرا کرده است؛ شانس حقوقی ایران برای پیروزی در هم دادگاه زیاد است.»

 

وی در ادامه درباره میزان غرامتی که ایران میتواند بابت هر روز توقیف گریس ۱، در دادگاه اتحادیه اروپا از انگلیس مطالبه نماید افزود: کشتی با این عظمت و بزرگی حد اقل روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار برای ایران هزینه دارد؛ یعنی ایران می‌تواند مبالغ سنگینی را به عنوان غرامت درخواست نماید.