مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکار‌های رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهاد‌های کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را میتوان در بند‌های زیر خلاصه کرد:
- معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)، یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی، محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمتگذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)؛ بنابراین توصیه سیاستی این است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به‌شرح زیر است:
- برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد، اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد، تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن».
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهاد‌های کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را میتوان در بند‌های زیر خلاصه کرد:
- معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)، یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی، محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمتگذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)؛ بنابراین توصیه سیاستی این است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به‌شرح زیر است:
- برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد، اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد، تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن».
ارسال نظرات