موازی­‌کاریِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف / هم‌پوشانی در ماهیت یا عملکرد؟

 

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مریم امرایی؛

این کارشناس سیاست‌گذار می‌گوید: نکته اول، توجه به اشتراک لفظی است که سوءبرداشت ایجاد کرده است. اصطلاح «شورای عالی»، هرچند در عنوان هر دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) آمده است، اما در سطح یکسان نیستند. در اصل، ما سه شورای عالی در کشور بیشتر نداریم که عبارتند از شورا‌های عالی: انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی. این سه شورا، «عالی» هستند، زیرا فراتر از قوا بوده و رؤسای سه قوه در آن عضو هستند و ذیل رهبر معظم انقلاب مشغول به سیاست‌گذاری هستند. سایر شورا‌های عالی همانند شورای عتف، در حقیقت یک شورا در دل قوه مجریه هستند و تنها در محدوده اختیارات قوه مجریه قادر به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هستند.

ایشان در ادامه اضافه می‌کند: لذا اگر این تفاوت سطوح را به خوبی متوجه شویم؛ آن‌گاه انتقادمان به موازی‌­کاری بین این دو شورای عالی ناظر به عملکرد آن‌ها خواهد بود و نه ماهیت و شأن آن­‌ها. یعنی فقط ممکن است در عمل، این دو شورا به جای یکدیگر نقش‌آفرینی کنند وگرنه از لحاظ سطوح تصمیم‌­گیری، شورای عتف، ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موظف به امر سیاست‌گذاری و مدیریت کلان در قوه مجریه، در راستای سیاست‌­های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در یک تقسیم کار، می‌­توان شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول سیاست‌گذاری کلان در حوزه علم، فرهنگ و هنر، فناوری و نوآوری دانست و شورای عتف موظف به سیاست‌گذاری پژوهشی، حمایت پژوهشی از نهاد‌های مجری و هماهنگ‌کردن نهاد‌های اجرایی در راستای آن مصوبات است. البته گاهی شورای عتف و دولت به این امر معترض می‌شوند که شورای عالی در امور اجرایی و جزئی دخالت کرده است که وظیفه دولت‌­ها است. این انتقاد را باید به صورت موردی بررسی کرد. قاعده و سبک همیشگی شورای عالی، عدم دخالت در امور اجرایی و جزئی است، اما گاهی که یک موضوع اهمیتی فراتر پیدا می­‌کند و شورای عالی ضرورت بداند، در آن حوزه به تصمیم­‌گیری می­‌پردازد. با توجه به این‌که از طرف دولت، رئیس محترم جمهوری و وزاری دولت -همانند علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ارشاد، ورزش و جوانان- در شورای عالی عضو هستند و حق صحبت و رأی دارند، می­‌توانند نکات خود را مطرح کرده و جلوی کاری که صلاح نیست را بگیرند. لذا عملاً تاکنون مصوباتی که در شورای عالی تصویب شده­‌اند، با همراهی اغلب اعضای دولت نیز بوده است و این وظیفه وزیران است که بدنۀ وزارتخانه خود را با دلایل و اهداف مصوبه آشنا و همراه کنند.

مجید اسدپور همچنین می‌گوید: شورای عالی در اغلب فعالیت­‌ها از جمله در رصد و پایش وضعیت علم و فناوری، خود را مجری نمی‌­داند؛ بلکه همواره سعی می­‌کند در حوزه رصد و پایش، شاخص‌­ها و سازوکار‌ها را مصوب کند و به صورت سالانه از نهاد‌های متولی و مجری، گزارش بخواهد تا براساس آن گزارش‌­ها، به تصمیم‌­گیری و اصلاح روند‌های فعلی بپردازد.

 

اسدپور ادامه می‌دهد: این موازی‌کاری‌ها، در برخی موارد روی کاغذ (هنگام تشکیل) اتفاق می‌افتد و اغلب در هنگام اجرا و روی زمین اتفاق می‌افتد و قابل جلوگیری است. به عنوان نمونه، متأسفانه ما درسایر دستگاه­‌ها شاهد این اتفاق هستیم که نهاد روی کاغذ و در ابتدای تصویب، با یک مأموریت مشخص تعریف شده است که خلائی را پر کند، اما در عمل و به مرور زمان وارد حوزه‌­های دیگر می‌شود و عملاً موازی با سایر دستگاه‌­ها می­‌گردد. به‌­عنوان نمونه دانشگاه پیام نور طبق اساسنامه خودش موظف به ارائه آموزش‌های نیمه حضوری و از راه دور است و این سبک قاعدتاً برای داوطلبانی همانند کارمندان و شاغلان مطلوب است که قادر به تحصیل تمام وقت و روزانه در دانشگاه‌ها نیستند. اما در عمل این دانشگاه خیلی گسترش پیدا کرد و همانند سایر دانشگاه‌­ها اقدام به پذیرش دانشجویان با هر وضعیتی کرد. در حالی که خیلی از آن‌ها قادرند در تعداد بیشتری از کلاس‌ها، همانند دانشگاه‌های روزانه و دولتی نیز حضور پیدا کنند، اما موفق به قبولی نشده‌اند.

 

ایشان در ادامه بیان می‌کند: مشکل اول، ضمانت اجرایی مصوباتشان است. یعنی مصوبات زیاد و خوبی در شورای عالی داریم که در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرایی نمی‌­شوند و یا بعد از چند سال تأخیر اجرایی می­‌شوند که در عمل کم‌اثر و کم‌خاصیت می‌­شوند. این وظیفه شورای عالی و اعضای حقوقی آن همانند وزرا و رؤسای کمیسیون­‌های مجلس شورای اسلامی است که برای اجرایی شدن مصوبات و تخصیص بودجه یا نظارت کافی، فکری بکنند و این نقص را دبیرخانه شورا می‌­بایست حل کند؛ وگرنه تلاش‌­هایشان دیده نمی‌­شود و در عمل شاهد رشد فرهنگ جامعه و ارتقای فعالیت­‌های علمی دانشگاهی نخواهیم بود.

مجید اسدپور خاطرنشان می‌کند: مشکل دوم، مربوط به وابسته بودن بودجۀ شورای عالی به دولت است که نقیصه­‌ای عمومی و همگانی در همه نهادهاست. این وابستگی موجب می‌­شود که استقلال شورای عالی و نهاد‌هایی همانند صداوسیما دچار خدشه شود. شورای عالی لازم است که قوه نظارتی خود را نیز در هماهنگی و همکاری با نهاد‌های نظارتی و بازرسی و از آن مهم‌­تر در هماهنگی با رسانه‌­ها و افکار عمومی، گسترش دهد و از نظارت و ارزیابی برای همراه کردن دولت­‌ها و مسئولان و عملیاتی‌شدن مصوبات خود که در راستای ارتقای سطح زندگی مردم است، استفاده کند.