تشکیل وزارت بازرگانی مغایر قوانین و اسناد بالادستی کشور است / شورای نگهبان مانع شود

دانشور خدابنده لو، مسئول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه با اصرار و تاکید رئیس جمهور طرح تشکیل وزارتخانه تجارت و بازرگانی از اسفندماه سال گذشته، در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: صحبت‌های غیرکارشناسی آقای روحانی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی و حل مشکلات و تنظیم بازار در یک هفته با ایجاد وزارت بازرگانی یادآور وعده‌های مکرر و نامحقق ایشان و فریب افکار عمومی است.

وی با بیان اینکه روحانی بر خلاف قانون و خلاف رویه مجلس دستور تشکیل وزارت پنهان بازرگانی را ذیل قائم مقامی وزارت صمت صادر کرده بود با این وجود عملا از آن تاریخ تا کنون چندین هفته گذشته است، ولی هنوز هم مشکلات پابرجاست، تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده است که با توجه به سوابق گذشته، تشکیل وزارت بازرگانی کمک کننده واردات محصولات خارجی است و کمک خاصی به تولید داخلی نمی‌کند و از طرفی برنامه‌ای هم برای حمایت از تولید داخلی ارائه ندارد.

خدابنده لو بیان کرد: متاسفانه آقای لاریجانی با همسویی در موارد و موضوعات مهم و خاص دولت خلاف رویه و آیین نامه داخلی مجلس حرکت می‌کند و با اقداماتی انتظار و خواسته نابجای دولت از مجلس را برآورده می‌کند.

به گفته او ایجاد بار مالی دو هزار میلیارد تومانی، از دست رفتن حداقل ۲۵۰ هزار فرصت شغلی، عدم مدیریت و کنترل بازار، رکود کشاورزی، کاهش تولید و سهولت مجوز‌های واردات از جمله مضرات تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی هستند.

مسئول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت تفکیک بخش‌های تولیدی و تجاری را آسیب زا دانست و افزود: تولید و تجارت به هم پیوسته هستند و در صورت جداسازی مشکلات بسیاری فراهم می‌شود.

خدابنده لو با بیان اینکه براساس آیین نامه داخلی مجلس اگر طرحی مغایر با قوانین بالادستی باشد نیاز به رای دو سوم اعضا را دارد، اضافه کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است.

وی تصریح کرد: تفکیک تجاری و بازرگانی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت مستلزم ایجاد تشکیلات جدید است؛ از طرفی طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر و با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در تضاد است.

خدابنده افزود: با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد و همچنین فاقد منطق اقتصادی است و موجب تحمیل هزینه‌های کلان اقتصادی می‌شود از شورای نگهبان درخواست می‌کنیم مانع تشکیل این وزارتخانه شود.

وی بیان کرد: ذکر این نکته مهم است که با تشکیل وزارت بازرگانی عملا هیچ کدام از وزرا در قبال وضعیت تولید و تجارت به مردم پاسخگو نخواهند بود.