فضای رایج جامعه ما فضای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست/ لزوم تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشجویی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای جلسه دکتر اسحاقی مشاور دبیر در امور فرهنگی و رئیس کارگروه با اشاره به روند تصویب «برنامه ملّی کنترل و کاهش طلاق» گفت: در راستای تحکیم نهاد خانواده، کنترل و کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بر اساس اجرای راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی، در تاریخ ۲۰ /۸/ ۹۴، مروری بر ابعاد هشتگانه برنامه مبنی بر آموزش، مشاوره، ترویج و فرهنگ‌سازی، قضایی و انتظامی، حمایت‌های اجتماعی، سلامت فردی و اجتماعی، برنامه‌وبودجه و فعالیت‌های مردم‌نهاد صورت گرفت.

وی افزود: با اعمال نظرات دستگاه‌های عضو، این برنامه مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفت که با عنوان "برنامه ملی ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طلاق" آماده تصویب کارگروه ملی است.

همچنین دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک و بزرگداشت ایام دفاع مقدس گفت: آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه نشان داد که خوشبختانه توانسته-ایم گام مؤثری را در کاهش روند طلاق داشته باشیم.

وی با اشاره به حدیث امیرالمؤمنین علی(ع) که التوفیق ممد العقل(توفیق مددکار عقل است) گفت: در تئوری "پنجره‌های سالم" نیز همین مضمون دنبال می‌شود که اگر پنجره‌ای شکست باید پنجره سالمی جایگزین آن شود تا این پنجره سالم به ایجاد امید کمک کند.

 نیاز جدی به بررسی دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از آقای دکتر اسحاقی و همه نهادها و وزارتخانه‌های همکار در طرح ترویج ازدواج و کاهش طلاق و اذعان به اثرگذاری ملی این طرح،  با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که ان‌الله یحب من الخیر ما یعجل(خداوند آن بخشی از خیر که در آن تعجیل شود را دوست دارد) گفت: ما گاهی امر خیر را به عقب می‌اندازیم و به دنبال آن موفقیت حاصل نمی‌شود چنان‌که در حال حاضر نیز با معضلات گسترده اجتماعی مواجهیم و لازم است یکی پس از دیگری مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم.

وی افزود: اینکه در حال حاضر با بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده مواجه شده‌ایم نشان دهنده نیاز جدی به بررسی دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این بحران است.

ما در دوران دوفضایی شدن زندگی اجتماعی به سر می‌بریم

دکتر عاملی تأکید کرد: شرایط امروز ما با شرایط اول انقلاب بسیار متفاوت شده است و با تغییرات اساسی مواجه شده‌ایم که می‌توان از آن تحت عنوان دو فضایی شدن زندگی اجتماعی نام برد. 

وی افزود: ما باید بتوانیم فضای اجتماعی‌مان را به سمتی ببریم که در آن تجارب همراهی عمیق مردم جامعه در دوران اویل انقلاب و جنگ تحمیلی دوباره تکرار شود و حس عضویت اجتماعی در میان مردم افزایش پیدا کند و تنوعی از اقشار اجتماعی از احساس همدلی و همراهی برخوردار باشند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تغییرات موجود در فضای فرهنگی- اجتماعی و تبیین مبحث دوفضایی شدن زندگی اجتماعی گفت: زندگی ما دو فضایی شده است به این معنا که علاوه بر فضای زندگی فیزیکی و جغرافیایی خود در یک فضای دومی نیز قرار داریم که قلمروهای اثرگذاری زیادی را به همراه دارد.

حدود ۴.۵ میلیارد نفر از جمعیت دنیا به اینترنت دسترسی دارند

وی ادامه داد: امروزه در دنیای اینترنت روزانه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ایمیل ارسال می‌شود و در حدود ۴.۵میلیارد از جمعیت دنیا به این فضای دوم دسترسی پیدا کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها به داده‌گذاری فعالانه در این فضا نیز مشغول هستند.

در جامعه دو فضایی، نمی‌توانیم بر مبنای معیارهای جامعه یک‌فضایی برنامه‌ریزی کنیم 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در شرایط پیش رو و در دنیایی که با قابلیت‌های دو فضایی در حال مدیریت است ما نمی‌توانیم بر مبنای معیارهای جامعه یک‌فضایی برنامه‌ریزی کنیم بلکه بایستی به فضای مجازی به‌عنوان یک پدیده جدید و یک واقعیت اجتماعی نگاه کنیم که قابلیت بررسی دارد.

وی با اشاره به قابلیت فرامرزی و فرامحلی شدن بستر اینترنت گفت: ما در محیط دوم که همان فضای مجازی است با همه جهان به نوعی همسایه شده‌ایم اما در این میان از همه بیشتر با غرب و آن‌هم بخش بد دنیای غرب همسایه شده‌ایم. 

دکتر عاملی تأکید کرد: ما باید ببینیم چه سیاست‌های کلانی نیاز است اتخاذ شود تا بتوانیم معرفت اجتماعی و انگیزه‌های فردی و خانوادگی را به این سمت پیش ببریم که با خودانگیختگی میان اعضای خانواده‌ها به کنترل طلاق و معضلات اجتماعی مبادرت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجارب کشورهای جهان در زمینه مسئله ازدواج و طلاق گفت: در بررسی آمار ۲۰۱۷ بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به سال ۲۰۱۶ آمده که این کشور موفق شده حدود ۴.۹ درصد به کاهش طلاق دست پیدا کند.

دکتر عاملی گفت: یکی از کارهای خطرناک در مطالعات اجتماعی بحث مطالعات تأثیری(Effect Study) است که به دنبال آن با ارتباط دادن عوامل اثرگذار بر یک پدیده و حذف یک عامل بخواهند به نتیجه برسند که مثلا عدم ازدواج یا عدم اشتغال عامل توسعه مفاسد اجتماعی است، در صورتی که در مطالعات اجتماعی و انسانی این روش شکست خورده است. ما انحصار علتی در مسائل جامعه انسانی نمی توانیم ایجاد کنیم.

وی افزود: وقتی مطالعات تأثیری در علوم تجربی نیز با ابطال پذیری مواجه می شود و پدیده‌ها علمی دچار عدم قطعیت می شوند به طریق اولی در مطالعات انسانی نیز این مطالعات اتکای دقیق ندارد و به سادگی نمی‌توان علت‌ها را دقیق احصا کرد بلکه تنها می‌توان گفت رابطه معناداری بین پدیده‌ها وجود دارد. لذا لازم است پدیده را از مسیر مطالعات کیفی شناخت و علت ها و ریشه های را تحلیل کرد.

نیازمند تقسیم‌کار برای مطالعات کیفی در زمینه پدیده‌های اجتماعی هستیم

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: نیازمند تقسیم‌کار برای مطالعات کیفی در زمینه پدیده‌های اجتماعی هستیم و البته که مطالعه کمی نیز به تنهایی کافی نیست.

وی ادامه داد: سال‌هاست مبحث جدیدی با عنوان مطالعات ترکیبی به وجود آمده که در کنار مطالعات کمی به مطالعات کیفی می‌پردازند و بسیاری از آن‌ها نیز بر اساس مطالعات اجتماعی است.

دکتر عاملی خاطرنشان کرد: مطالعات صرفاً کمی در مورد پدیده‌های اجتماعی گاهی فریبنده است چنانکه علیرغم وجود پدیده‌ای ناخوشایند در جامعه گاهی آمارهای کمی خوشایندی از آن به دست می‌آید و این نشان-دهنده نقص در مطالعه مذکور است چرا که در کنار مطالعه کمی به مطالعات کیفی توجهی نداشته است.

در مطالعات کیفی باید فضای کلان اجتماعی ایران را به دست آوریم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در مطالعات کیفی بایستی درصدد باشیم که فضای کلان اجتماعی ایران را به دست بیاوریم.
وی با اشاره به دغدغه استقرار دین و رفتار دینی در جامعه گفت: مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) هدف اصلی را استقرار جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی در نظرگرفته‌اند که برای رسیدن به این هدف باید علاوه بر تقویت روش‌های موجود مسئله کلان را در بستر آسیب‌های اجتماعی احصا کرده راه‌حل‌های کلان را تبیین کنیم.

فضای رایج جامعه ما فضای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست

دکتر عاملی با اشاره به اینکه فضای مقابله و برخوردهای سلبی با تحریک و بازخورد منفی همراه است یادآور شد: اگرچه مقابله با گروه‌هایی که به صورت سازماندهی شده و از بیرون در حال ترویج فرهنگ غربی و ضدارزش‌ها در جامعه هستند لازم است اما باید توجه داشت که خوشبختانه فضای رایج جامعه ما فضای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست.

فرد آسیب‌دیده باید احساس کند تحت حمایت قرار دارد 

وی خاطرنشان کرد: اگر در فضای اجتماعی ما برای کسی آسیبی رقم خورد و یا فردی دچار خشونت و معضل اجتماعی شد بایستی بداند که تحت حمایت قرار دارد و از این رو باید سیاست‌های حمایتی در کشور توسعه پیدا کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه قانون خشونت بر علیه زنان در قوه قضائیه گفت: این قانون با حمایت از کسی که دچار خشونت شده است مورد حمایت تمامی گروه‌ها در کشور قرار گرفت و موفقیت‌هایی به همراه داشت.

نیازمند ایجاد سامانه فوریت‌های آسیب‌های اجتماعی هستیم 

وی افزود: برای آسیب‌های اجتماعی باید مرکز و سامانه فوریت‌هایی اجتماعی وجود داشته باشد که در موارد ضروری بتوان سریعاً به آن رسیدگی کرد و کسی احساس بی پناهی در جامعه اسلامی نداشته باشد. 

دکتر عاملی با بیان اینکه تغییر فرهنگی دارای عامل فشار و کشش است خاطر نشان کرد: در مهاجرت اولویت-های مقصد و مرجوحات مبدأ موردتوجه قرار می‌گیرد اما در مهاجرت فرهنگی لزوماً جابجایی مکانی و فیزیکی وجود ندارد بلکه با مهاجرت‌های مجازی در سبک زندگی افراد تحت تاثیر سایر فرهنگ ها مواجهیم.

وی با اشاره به گرفتاری‌های موجود نسبت به تأخر فرهنگی در حوزه‌های اجتماعی تأکید کرد: بایستی توجه داشته باشیم در چنین دامی گرفتار نشویم که ما در داخل تبدیل به عامل فشار برای مهاجرت فرد شویم و در بیرون دیگران عامل جاذبه شوند تا مهاجرت فرهنگی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: عده‌ای در بیرون در حال تلاش برای مهندسی فرهنگ جامعه ایرانی هستند و در تقویت نسبیت‌گرایی دینی و نسبیت‌گرایی فرهنگی فعال هستند. نسبیت گرایی پایه فروپاشی های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.

وی تأکید کرد: ما تمام سیاست‌هایمان را باید در فضای اجتماعی به سمت سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی بگذاریم به طوری که فرد آسیب دیده چنان احساس کند که مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار داد.

دکتر عاملی با اشاره به حدیث نبوی گفت: دو نیکی هست که بالاتر از آن نیست، توحید و رفع گرفتاری از دیگران و دو پلیدی هست که بدتر از آن نیست شرک و آزار دیگران. پس نظام ارزشی اسلام، نظام حمایت و رفع گرفتاری از آسیب دیدگان اجتماعی است.

وی تأکید کرد: علاوه بر ایجاد چتر حمایتی برای افراد آسیب‌دیده که از ملزومات فعالیت دستگاه‌های متولی است بایستی تلاش کنیم احساس حمایت نیز در فرد آسیب‌دیده تقویت شود و بازسازی روحی و انگیزه ای شود.

به گزارش مرکز در این جلسه برخی دستگاه‌های مربوطه به ارائه گزارش عملکردی خود پیرامون کاهش نرخ رشد طلاق پرداختند.

 روند طلاق در کشور ثابت مانده و افزایش نیافته است

همچنین در ادامه جلسه عباسی مدیرکل آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در رابطه با موضوع طلاق  ۱۰ استان که شاخص‌های طلاق در آن‌ها وضعیت مناسبی نداشته‌اند به‌عنوان اولویت اجرای برنامه انتخاب شد و هدف‌گذاری روی آن‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته روند میزان عمومی طلاق در کشور ثابت مانده و افزایش نیافته است.

آقای عباسی ادامه داد: میزان طلاق متأهلان درگروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال ۱۰.۱ نفر در ۱۰۰۰ نفر، در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ سال ۳ نفر در ۱۰۰۰ نفر و در گروه سنی ۲۰تا۳۰ سال این عدد بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: ما در زمینه آمار اجتماعی با کم‌کاری مواجه هستیم و پیمایش ملی ازدواج و طلاق بسیار محدود انجام شده است که از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور به توسعه آمار مربوطه اقدام کند. نتایج آماری پیمایش ازدواج و طلاق کشور تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.

 بیش از ۴۰۰ مرکز آموزش به آموزش حدود ۹۵ درصد از زوجین پرداخته‌اند

دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در گذشته آموزش‌های قبل از ازدواج بیشتر بر روی حوزه سلامت جنسی متمرکز بوده است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم توسعه عملکرد بسزایی را برای آن رقم بزنیم.

وی افزود: سال ۱۳۷۱ تصمیم به تأسیس مراکز ارتقای آگاهی زوجین گرفته شد و این مراکز در سال ۱۳۷۲ راه‌اندازی شد که به دنبال آن، افراد آموزش دیده در ساعت‌های مشخص به مشاوره و ارتقای آگاهی افراد پیش از ازدواج می‌پردازند.

دکتر عباسی خاطرنشان کرد:  تاکنون بیش از ۴۰۰ مرکز آموزش در سراسر کشور موفق شده‌اند که حدود ۹۵ درصد از مخاطبان را پوشش دهند.
وی افزود: در جهت ارتقای سطح آموزش زوجین برنامه‌ای تحت عنوان "بهار نکو" با همکاری قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات و ... از سال ۱۳۹۳ به صورت پایلوت در دانشگاه شیراز اجرایی شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: با تشکیل کارگروه بین دستگاهی برنامه ملی ترویج ازدواج و کنترل طلاق در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ برنامه آموزشی زوجین از ۲ ساعت به ۶ ساعت ارتقا پیدا کرد و این برنامه از اسفند ۱۳۹۶ در استان‌های تهران و البرز آغاز شد و تا تیرماه امسال به ۸ استان گسترش پیدا کرده در نهایت تا انتهای مهرماه به ۱۹ استان و ۳۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی گسترش یافت.
وی افزود: اقدام بعدی این معاونت استقرار خدمات و مراقبت‌های سطح‌بندی شده برای ۵ سال پس از ازدواج است.

لزوم تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشجویی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صالحی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها نیز در این جلسه گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یکسری مزیت‌هایی را داراست که می‌تواند با همکاری سایر نهادها به تقویت و پیشبرد اهداف منظور در کنترل و کاهش طلاق اقدام کند.

وی افزود: تعداد زیاد دانشجویان کشور که اکثر آنان در سنین ازدواج قرار دارند مزیتی است که بایستی موردتوجه قرار گیرد و از همین رو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تلاش داشته تا در ۲۰ سال گذشته آموزش‌های مربوط به کنترل و کاهش طلاق را برای حدود ۴۰۰ هزار زوج به اجرا گذارد.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: می‌توان با تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشجویی با پشتوانه قانونی و با همکاری سایر نهادها به گسترش امر ازدواج اهتمام داشت.

وی افزود: سامانه آموزش مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و دویست هزار مخاطب را پوشش داده است.

همچنین خانم رام‌پناهی دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق با اشاره به فعالیت‌های این کارگروه گفت: کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق در حال حاضر مشغول فعالیت در ۵ زیرگروه تخصصی کمیته علمی شامل زیرگروه‌های اخلاق و سبک زندگی اسلامی ایرانی، روانشناسی، فقه و حقوق، بهداشت و سلامت، علوم اجتماعی مشغول به فعالیت هستند.

 ۳۰۰ هزار دعاوی از ۵۳۵ هزار دعاوی خانواده مربوطه به طلاق توافقی است

دکتر زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: براساس اسناد بالادستی، در زمینه ترویج ازدواج و کاهش طلاق ۷ وظیفه برعهده قوه قضائیه قرار گرفت.

وی افزود: آن کنترل کاهش دعاوی خانواده به میزان ۵ درصد و همچنین صلح و سازش پایدار در بین زوجین متقاضی طلاق به میزان ۱۵ درصد از مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه در حوزه کنترل و کاهش طلاق بوده است.

دکتر زنگانه یادآور شد: قوه قضائیه سالانه نزدیک ۵۳۵ هزار فقره دعاوی خانواده دارد که وارد دادگاه خانواده می‌شود و نزدیک به ۳۰۰ هزار دعاوی مربوطه راجع به دعاوی طلاق توافقی توسط یکی از طرفین است.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگاه‌های دو روزه و ۷ روزه موفق شدیم که از میان گروه‌های وارد شده به کارگاه‌های آموزشی مربوطه ۸درصد صلح و سازش را محقق کنیم.

خط تلفنی ۱۴۸۰ برای مشاوره ترویج ازدواج و کاهش طلاق فعال است

دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی کشور ۲۲ سازمان در استان‌های کشور دارد که با حضور کارشناسان حوزه روانشناسی و حقوقی تلاش می‌کنند با برگزاری جلسات مشاوره‌ای به کنترل میزان طلاق اقدام کنند.

وی افزود: از میان ۱۵۰هزار نفر متقاضی که در این مراکز مشاوره‌ای شرکت کرده‌اند، در حدود ۸ الی ۱۵ درصد آن‌ها منجر به سازش شده است ضمن آنکه خط تلفنی ۱۴۸۰ برای مشاوره تلفنی زوجین در اموری همچون مشاوره ازدواج و کاهش طلاق مشغول به فعالیت می‌باشد.

فعالیت ۲۰۰ سمن برای هم‌افزایی در ترویج ازدواج

حجت الاسلام و المسلمین رضا رؤیت، مدیر عامل بنیاد خانواده کشور گفت: ۲۰۰ مجموعه مردم‌نهاد مصاحبه شده‌اند و مشکلات آن‌ها همگی احصاء شده است.

وی افزود: در حال طراحی طرح جامع مجموعه‌های مردمی مردم‌نهاد هستیم تا امر ازدواج را بتوانیم گسترش دهیم.

۷۰ درصد از پرونده‌های این مرکز مشاوره با مصالحه به پایان رسیده است

سرهنگ حمیدی فرد مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا گفت: نیروی انتظامی از سال ۱۳۷۰ فعالیت‌های مربوط به حوزه خانواده را آغاز کرده است.
وی افزود: در سال گذشته مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا  ۴۳۷هزار پرونده را دریافت داشته که در حدود ۷۰ درصد آن‌ها با مصالحه به پایان رسیده است.

مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا گفت: این مرکز در سال ۱۳۹۰ طلاق را به‌عنوان یک ابرآسیب در جامعه مطرح کرد و به دنبال آن در سال ۱۳۹۴ بحث ازدواج سفید را به‌عنوان معضلی جدی مطرح نموده است.

وی افزود: از آنجا که نیروی انتظامی آمار را از کف جامعه دریافت می‌کند، این آمار به نحوی به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است.

قابلیت فعالیت ۳۵۰۰ مؤسسه فرهنگی هنری و ۲۵هزار کانون مساجد در امر ازدواج

دکتر پروین داداندیش مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد در امور اجتماعی گفت: از میان ۵۰۰۰ مؤسسه فرهنگی هنری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته‌اند، در حدود ۳۵۰۰ مؤسسه آن فعال هستند.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵ وظیفه در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی آسیب‌های اجتماعی برای مؤسسات فرهنگی هنری در نظر گرفته است که البته فعالیت آن‌ها در استان‌ها با برخی ناهماهنگی‌ها توسط دستگاه‌های موازی مواجه بوده‌اند.

دکتر داداندیش ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد مشغول به فعالیت هستند که برخی آن‌ها فعالیت‌های آنلاین نیز دارند و در نظر داریم با اجتماعی کردن فعالیت‌های این کانون‌ها به توسعه وظایف آن‌ها بپردازیم.

وی افزود: کتابخانه‌ها نیز ظرفیت گسترده‌ای است که می‌توان از آن بهره‌مند شد.

طرح تحول اجتماعی مسجد محور در هزار محله کشور اجرایی شده است

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین طهماسبی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: طرح تحول اجتماعی مسجد محور هزار محله را به‌عنوان محله هدف موردتوجه قرار داده‌ است و تلاش شده تا تمامی اتفاقات تربیتی، دینی و اجتماعی هر محله با محوریت مساجد پیگیری شود.

وی افزود: قصد داریم در هر مسجد یک حقوق‌دان برای مشاوره‌های حقوقی به‌کارگیری کنیم.