به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «عادل عبدالمهدی» روز یکشنبه قول داد که دولت عراق برای تحویل مفسدان به دستگاه قضایی متعهد خواهد بود.
به گزارش وبگاه خبری «موازین نیوز»، عبدالمهدی امروز یکشنبه طی نطقی در جلسه هیأت دولت عراق احزاب سیاسی را به همکاری برای فراهم کردن همه شرایط ایجاد اصلاحات دعوت کرد.
نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه پیشنهادهایی برای یک بسته حمایتی شامل اصلاحات قانونی، مالی و اداری ارائه شده است، افزود: ما از اجرای پروژه‌ها حمایت می‌کنیم و قرار است وام‌هایی به پروژه‌های کوچک اختصاص یابد و جوانان داوطلبانه برای ارتش به کار گرفته شوند.
اولین تصمیمات مهم در راستای پاسخ به مطالبات معترضان شب گذشته به دست کابینه عراق گرفته شد که عمده آن در خصوص تهیه مسکن برای خانواده‌های بی‌بضاعت و کم درآمد و ایجاد اشتغال بود. طبق تصویب هیأت دولت عراق، مقرر شد تا زمین‌های مسکونی برای خانواده‌های کم درآمد و دیگر طیف‌ها طبق تصمیم شورای وزیران، اختصاص یابد. همچنین باید جانمایی ۱۷۰۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های کم درآمد در استان بصره (در بازه زمانی کم‌تر از چهار هفته) که از پیش آغاز شده بود، تکمیل شود.
کابینه اضطراری عراق همچنین تصویب کرد که طرح ملی اسکان بر مبنای ساخت صد هزار واحد مسکونی در تمامی استان‌ها آماده و به مرحله اجرا در آید. در این طرح اولویت با استان‌ها و مناطق کم برخوردار است.
از دیگر تصمیمات شب گذشته مستمری سه ماهه به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ دینار برای ۱۵۰۰۰۰ نفر از بیکارانی که توان کار ندارند بود. مبلغ کلی این طرح هشتاد و هفت و نیم میلیارد دینار برآورد شده است.
همچنین تصویب شد تا در عرض سه ماه در تمامی استان‌ها کیوسک‌هایی دایر شود و هر فردی دو نفر را به کار بگیرد که ازین طریق ۴۵ هزار نفر می‌توانند دارای شغل شوند.
وزارت دفاع عراق نیز موظف شد تا طرح جذب نیرو از میان جوانان ۱۸ الی ۲۵ سال را عملی کند. طبق تصمیم هیأت دولت عراق، تمامی کشته شدگان اعم از معترضان و نیروهای امنیتی شهید محسوب شده و به خانواده‌های آنها حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد.
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق روز جمعه ضمن اعلام آمادگی برای تغییرات و اصلاحات، از قوه قضائیه و قوه مقننه خواست در این راستا، به دولت او کمک کنند.
ارسال نظرات