جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمعی در بیانیهای تجمیعی اعلام کردند: حذف مردم از تصمیمگیریها گناهی نابخشودنی و ریشه اصلی فساد در جوامع بوده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر روز گذشته، هشتم آذرماه پس از اقامه نماز جمعه بیانیهای تجمیعی را در مورد اتفاقات اخیر قرائت کردند.
در این بیانیه آمده است: طی چند روز گذشته در کشور اتفاقهایی رخ داد که عموم مردم کشورمان را تحت تاثیر قرار داد. متاسفانه در جو ملتهب کشور، اموال عمومی و داراییهای مردم تخریب و عدهای نیز به ناحق کشته شدند. طرحی که تحت عنوان طرح هدفمندی یارانهها و ادامه سیاستهای دول پیشین اعلام شده است. اما چند سوال مهم در مورد این طرح بی پاسخ مانده است.
ما دانشجویان استان بوشهر به عنوان عضوی از جامعه بزرگ ایران بر خود لازم میدانیم ضمن اعلام برائت از آشوبگران اخیر و ابراز همدردی با مردم، مواردی را در مورد تصمیم اخیر مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۵۵۰ درصدی قیمت بنزین و حواشی آن مطرح نماییم:
۱- در زمان شروع واریز یارانه نقدی که ارزش دلاری آن چهل و پنج دلار برای هر نفر بود، ابتدائا این پول به حساب سرپرست خانوادهها واریز شد و در صداوسیما و ... کارشناسان در یک فضای عقلانی و شفاف شروع به توضیح اهداف طرح نمودند. از اهداف این طرح که تحت عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران یاد میشود، برقراری عدالت اقتصادی از راه حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و ... و واریز وجه معادل آن به اقشار پایینتر جامعه اعلام میشد و مردم نیز پذیرفتند. اما مهمترین اشکال بر اجرای طرح کنونی افزایش قیمت سوخت، برخلاف دوره قبل، مسئله نامحرم دانستن مردم از طرف دولت است.
چه توجیهی وجود دارد ملتی که دهها سال در مقابل قدرتهای جهان ایستادگی کرده و صدها هزار از بهترین فرزندان خود را در راه انقلاب داده اند را از مقدرات و تصمیمات موثر بر زندگی خود بی اطلاع گذاشت؟ آیا این روش اشتباه قرار است رویه ثابت دولتمردان و دیگر مسئولان شود؟ رساترین صدای مردم اکنون مسئله شفافیت در تصمیم گیریها و رجوع به مردم است.
۲- مجلس شورای اسلامی نیز که تعدادی از نمایندگان آن برای اجرای این طرح دست به جنجال و استعفا زده اند در طول شش سال گذشته، تقریبا طرح هدفمندی یارانهها را به کناری انداخته بودند و پیگیری لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی نداشتند. دیده نشده بنا بر قانون وزیری را به دلیل عدم رعایت طرح هدفمندی یارانهها چه در این مجلس چه در مجلس پیشین استیضاح یا اخراج کنند.
ارزش یارانه نقدی از حدود ۵۰ دلار در ابتدا به سه، چهار دلار برای حال رسیده و متناسب با تورم در سالهای اخیر رشد نکرده است. چرا؟ چرا مجلس در مدت این شش سال هیچ فعالیت موثری در مورد رفاه مردم و عدالت اقتصادی نداشته است؟ ما مجلس را به عنوان خانه ملت، بیشتر از همه ارگانها و قوههای دیگر مورد بازخواست قرار میدهیم که شما برای هدفمندی یارانهها چه کردهاید؟
۳- دولت استدلال خود را برای برگرداندن یک شبه طرح سهمیه بندی بنزین وظیفه قانونی در قبال اجرا کردن طرح هدفمندی یارانه ها، برقراری عدالت، واقعی کردن نرخ و شاید تامین کسری بودجه عنوان میکند. اگر واقعا به فکر مردم و دادن حق آنها هستید در این شش سال برای طرح هدفمندی یارانهها چرا فعالیتی انجام ندادید که اکنون به یکباره و در این شرایط بد اقتصادی بنزین را که اصلیترین متغیر بر زندگی مردم است سه برابر میکنید؟ دلایل رد طرحهای جایگزین بهتری که مطرح بود و از نظر مردم عادلانهتر و کم فسادتر بود چه بود؟ همین طرح سه برابر کردن نرخ بنزین نیز میتوانستید در طول سالهای اخیر و به صورت پلکانی اجرا کنید تا فشار کمتری بر مردم ایجاد کند.
۴- همانطور که اشاره شد بدترین اتفاق اخیر آگاه نکردن و شریک نکردن آنها در برنامههای اجرایی شماست. حذف مردم از تصمیمگیریها گناهی نابخشودنی و ریشه اصلی فساد در جوامع بوده است. در طول سالهای اخیرارزش واقعی یارانهها بشدت پایین آمده و گرانی گریبان مردم را گرفته و اقدامی از طرف شما صورت نگرفته است. متاسفانه در پرداخت همان حق مردم با منت گفته میشود که امشب شب عزای دولت است. خود شما طرح سهمیه بندی بنزین را ناکارآمد دانستید و حذف کردید که سبب افزایش چند برابری مصرف سوخت، افزایش قاچاق، هدر رفت بودجه دولت و افزایش نابرابری اقتصادی در جامعه شد. اقدامی غیر کارشناسانه و سراسر ضرر. چرا امورات خود را به میان مردم نیاوردید و از مردم راهنمایی نخواستید تا اینگونه کشور را به بن بست نکشانید؟ در این تصمیمات چه کسانی مقصر بوده اند و کی باید بازخواست و محاکمه شوند؟
۵- همواره بر این موضوع تاکید میشود که این گرانی به دیگر کالاها سرایت نخواهد کرد. با گسیل دو هزار مامور به بازارهای تهران و بهبود سیستم حمل نقل عمومی در کلان شهرها نمیتوانید جلوی افزایش قیمتها را بگیرید. تمام کشور، تهران و کلان شهرها نیست. اکنون در بقیه نقاط کشور قیمتها در حال افزایش و سیستمهای نظارتی ناکارآمد است. تعداد وسایل حمل و نقل عمومی کفاف مردم را نمیدهد.
بخاطر ضعف در نهادهای نظارتی و گنجانده نشدن وضع دیگر مناطق توسط مسئولین تهران نشین در این طرح، گرانی نیز همزمان با افزایش پنجاه درصدی نرخ سهمیهای بنزین افزایش پیدا کرده و بر اقشار ضعیف فشار بیشتری وارد آورده. لطفا دید خود را از محدوده تهران و دیگر کلان شهرها بیرون بیاورید و به فکر حمایت از مردم دیگر مناطق به هر شکلی که شده باشید.
۶- مجددا از مجلس سوال میکنیم طرحهایی که به نفع مردم دهکهای پایین بوده و خواست عمومی مردم شده بود را چرا رها کردید و الآن خود را از قافله جدا کرده اید و طلبکار نیز شده اید؟ دولت و نمایندگان مجلس در تمامی این سالها نشان داده اند که هیچ سیاستی علیه ثروتمندان اتخاذ نمی کنند. در حالی که به راحتی مبلغ حاصل از افزایش نرخ بنزین را می توان با قریب ۲۵ هزار میلیارد فرار مالیاتی پزشکان و وکلا، ۵۰هزار میلیارد فرار مالیاتی بازرگانان زیر سایه کارت بازرگانی، فرار مالیاتی ۵۵۰ هزار نفر از دهکهای بالا، حذف یارانه غیر آشکار پردرآمدها، ۱۰۵ هزار میلیارد وام بانکی معوقه، تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی و ... جبران نمود. اما مجلسیان و دولتیها هیچ وقت سیاست جدی در جهت وصول این مبالغ اتخاذ نکرده اند. برای کسب اعتماد از دست رفته مردم هرچه سریعتر این روند باید تغییر کند، تا مستضعفین و اقشار کم درآمد، صاحبان اصلی این انقلاب، دیگر احساس ندیده گرفته شدن و رانده شدن نکنند.
۶-محدوده اختیارات شورای سران قوا که میتواند فراتر از مجلس و به صورت محرمانه، تاثیر گذارترین تصمیمات را در کشور اتخاذ کند و بر مقدارت چند ده میلیون ایرانی شبانه اثر بگذارد و همچنین تمامی مصوبات پیشین این شورا در یک ارتباط مستقیم با مردم به طور شفاف اعلام گردد.
۷- در پایان و ضمن برائت مجدد از عوامل اغتشاشات اخیر، ما دلیل اصلی اعتراضات مردم را تصمیم عجولانه دولت در مورد طرح هدفمندی یارانهها میدانیم. در چهل سالگی انقلاب اسلامی، مردم آزاده مسلمان همچنان روش قانونی برای ابراز نارضایتی در پیش روی خود نمی بینند. فراهم شدن حق اعتراض مردمی به عنوان یکی از الزامات مشارکت سیاسی مردم از بدیهی ترین حقوق آنهاست. ما مردم خواستار آنیم که هر چه سریعتر ساز و کار قانونی اعتراض مدنی شفاف اعلام گردد.