رئیس اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی شفاف را اولین قربانی مبارزه با فساد دانست و گفت: هر روز تعداد دستگاههای نظارتی بیشتر میشود، در حالیکه اینها خود عاملی برای گسترش فساد هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری، امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در پنجمین همایش مبارزه با فساد، با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفتمان مبارزه با فساد، گفت: فساد قربانی میگیرد و بخش خصوصی اولین قربانی فساد است، به این معنا که هر چقدر که محیط کسب و کار کشور مساعد باشد، فضا برای مبارزه با فساد هم فراهمتر است. اما در فضایی که فساد وجود دارد، علف هرز هم بیشتر رشد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه چرخه تولید فساد در کشور هر روز تولید دارد، افزود: انجمن وکلای تجار در دوره بی قانونی در کشور، گفتمان مبارزه با فساد را آغاز کرد و اکنون که هم کشور صاحب قانون و دولت است، میتوان این روش را به شکل بهتری پیش برد؛ این در حالی است که اگر قرار باشد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور رشد کند، با وجود فساد به طور قطع اهداف محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به دلیل نابرابریها و فساد موجود در اقتصاد، در کنار عدم شفافیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی دچار مشکل است و هر چقدر بتوان به ریشههای فساد پرداخت، موثرتر به کار مبارزه با فساد ادامه خواهیم داد؛ این در حالی است که اگرچه برگزاری دادگاههای مبارزه با فساد با برخی افراد میتواند به صورت مقطعی مشکل را حل کند، اما تا زمانی که به معلول نپردازیم و زمینههای فساد را از بین نبریم، نمیتوانیم در این حوزه موثر باشیم.
به گفته خوانساری، امروز متاسفانه رقمهایی که برای فساد مطرح میشود، کمتر در باور افراد میگنجد، در حالیکه اگر آسیب شناسی در سه قوه انجام شود، میتوان کار را به خوبی پیش برد. دولت بزرگ قطعا یکی از مشکلات اساسی و فسادزا خواهد بود، یعنی اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگتر میشود؛ اکنون دولت از ارز و بنزین گرفته تا سیب زمینی و پیاز و گوجه هم خود را مسئول میداند و دخالت میکند و با دستورالعملهای متعدد وارد فضایی اجرایی میشود.
وی اظهار داشت: سال گذشته در شرایط ارزی خاص کشور، متاسفانه به دلیل تعدد بخشنامههای متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد شد و هر کسی برداشت خاص خود را از این بخشنامهها داشت؛ این در حالی است که حضور شرکتهای خاص دولتی که انحصار دارند، به فساد دامن میزند؛ این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی تقریبا دو برابر بودجه عمومی دولت است و در سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکتهای دولتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه اگرچه این بودجه دو برابر است، اما مالیاتی که شرکتهای دولتی میدهند، بسیار پایین است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاهها وارگانهایی که در اقتصاد دخالت میکنند، در مبادی ورودی کالا و صادرات کالا حضور دارند که با ۲۰ رویه گمرکی دستگاههای مختلفی کار را هدایت میکنند، اظهار داشت: افرادی که در این ارگانها حاکم هستند، دخالت موثری در ورود و خروج کالا دارند، ضمن اینکه زمان بالایی نیز صرف ورود یا خروج کالا میشود، به این معنا که در ایران صادرات و واردات کالا روزهای متمادی به طول میانجامد، اما در سایر کشورها این کار در ظرف دو ساعت انجام میشود.
وی با اشاره به تصمیمات یکشبه و خلق الساعه گفت: این تصمیمات منجر به فساد خواهد شد؛ این در حالی است که حتی دولت امریکا نیز اگر قرار است تحریم اعمال کند، سه تا شش ماه زمان به اقتصاد ایران میدهد، اما امروز یکشبه در اقتصاد ایران ورود یا صادرات کالایی متوقف و ممنوع میشود و همین امر، درآمدهای بادآوردهای را نصیب عدهای خواهد کرد. همه اینها مسائلی است که اگر به صورت زیربنایی حل نشود، برخورد با فساد را درست صورت نخواهیم داد. پس تنها برخورد با مفسد امکان پذیر نیست.
خوانساری گفت: عدم سوءپیشینه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است، این در حالی است که برخی از افراد سوءپیشینه در کشور داشته باشند، اما فعالان اقتصادی که این ایراد را ندارند، باید به پای آنها بسوزند و باید گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند. در حالیکه باید اسامی افراد دارای سوءپیشینه را در سایتی بگذاریم و بقیه از ارایه این گواهی معاف شود؛ در حالیکه شاید برای برخی فقط اشتغالزایی شده است و فعالان اقتصادی باید به دفاتری مراجعه کرده و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند.
وی ادامه داد: هر روز تعداد دستگاههای نظارتی بیشتر میشود، در حالیکه اینها خود عاملی برای گسترش فساد هستند. این در حالی است که با هر دلار سرمایه گذاری در دولت الکترونیک ده دلار عایدی برای اقتصاد کشور خواهیم داشت؛ در حالیکه مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده اند که اگر جایی بخش خصوصی توانایی اجرایی دارد، دولت نباید وارد شود در حالیکه علاوه بر شرکتهای دولتی، شرکتهای خصولتی نیز رقیب جدی بخش خصوصی هستند که به خاطر انحصار و به دلیل مدیران کارآمد موجود در این دستگاهها، عوامل رقابت با بخش خصوصی هستند.
خوانساری گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد تا گفتمان مبارزه با فساد را در جامعه گسترش دهد و با تجربهای که در کشورهای دنیا صورت گرفته که دولت کوچک، ولی بخش خصوصی قوی تشکیل شده است، کار را پیش بریم. ما نیاز به راه اندازی یک کمپین نه به فساد در جامعه هستیم.
وی افزود: مقابله با مفسد مشکلی را حل نمیکند، بلکه باید علتها را شناسایی کرد.