75 درصد تخلفات مالي کشور از روي عدم آگاهي به قوانين است

به گزارش خبرنگار «شبکه خبردانشجو» از اروميه، عبدالرضا رحماني فضلي شب گذشته در جلسه شوراي اداري استان که در سالن شماره 1 استانداري برگزار شد، با اشاره به اينکه بيش از 75 درصد تخلفات مالي کشور از روي عدم آگاهي به قوانين است، اظهارداشت: براي جلوگيري از وقوع اين تخلفات و افزايش آمار آن کميته فني و حقوقي ديوان محاسبات آماده پاسخگويي به شبهات و ايرادات دستگاه‌هاي اجرايي استان است.

وي با بيان اينکه ديوان محاسبات کشور از تمام فعاليت هاي مالي کشور اطلاع دارد، افزود: هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي تهيه مي‌شود كه در گذشته اين عمل در هر سال مالي انجام مي‌شد.

رحماني ادامه داد: به دنبال آن لاين کردن سيستم نظارتي خود بر امور مالي دستگاه هاي اجرايي هستيم که اگر اين کار صورت گيرد، حلقه مفقوده نظام مالي کشور که در طول 100 سال اخير با آن درگيريم، پيدا خواهد شد.

رئيس ديوان محاسبت کشور با اشاره به انضباط مالي کشور گفت: ما نتوانسته ايم انضباط مالي را در نظام مالي خود عملياتي کنيم، اين در حالي است که راه کارهاي زيادي انجام گرفته اما کافي نبوده است.

وي دليل اصلي اين بي انضباطي مالي را عدم آگاهي از درآمد هاي واقعي کشور دانست و تصريح کرد: هزينه هاي واقعي کشور و به سبب آن نحوه و چگونگي هزينه کرد آن و در نتيجه خروجي و نتايج اين هزينه ها هنوز در کشور ما به صورت قطعي مشخص نيست.

رحماني با طرح اين سوال که چرا با وجود هزينه کرد در بسياري از کالاهاي رقابتي هنوز در عرصه رقابت جهاني و منطقه اي حرفي براي گفتن نداريم؟ تصريح کرد: اين رقابت تنها در محدوده تکنولوژي هاي برتري چون ساخت هواپيما نيست، بلکه ما در عرصه محصولات کشاورزي نيز هنوز نمي توانيم با کشور هاي ديگر رقابت کنيم.

رئيس ديوان محاسبت کشور اظهارداشت: مديريت هزينه کرد نظام غلط است، بنابراين تا زماني که اين هزينه کرد به نحو مطلوبي مديريت نشود، ما همچنان با توليد انبوه محصولات نيز نمي توانيم به عرصه رقابت وارد شويم./انتهاي پيام/