به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه الاخبار دولت لبنان روز پنجشنبه جلسه‌ای با ریاست «میشل عون» رئیس جمهور این کشور تشکیل و یک طرح اصلاحات اقتصادی را برای اجرای سریع آن تصویب کرد. این طرح اصلاحی در سطح بخش مالی٬ ادارات دولتی٬ بانک مرکزی٬ حساب‌های جاری٬ میزان پرداختی‌ها بوده و اهداف آن ۵ ساله تعیین شده که اهداف آن به شکل زیر است:
-کاهش کسری حساب جاری تا ۵.۶ درصد.
-کسب حمایت مالی خارجی تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اضافه اموال کنفرانس سیدر (کنفرانسی که به منظور حمایت مالی از لبنان در پاریس برگزار شد).
-بازگشت به رشد و توسعه مثبت از سال ۲۰۲۲.
-بازگشت به مازاد اولیه اموال عمومی در سال ۲۰۲۴ و ساختاربندی سبد بدهی‌های مستقل و کاهش حجم بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۰۰ درصد.
-بازسازی ساختار بخش بانکی و مالی به منظور افزایش فرصت کار مناسب و پایدار.
پس از این نشست «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان اشاره کرد که این برنامه اصلاحات بر مبنایی طراحی شده که به لبنان اجازه برخورداری از حمایت بین‌المللی مناسب برای راه‌اندازی مجدد چرخه اقتصادی و حمایت از بانک‌ها و موسسات و تامین شبکه‌های امنیت ضروری را داده و بنابراین بخش بزرگی از لبنانی‌ها را از فقر نجات می‌دهد.
دیاب تصریح کرد که دولت اقدام به اصلاحات اساسی مانند بخش برق و سیستم بازنشستگی و ارز و مالیات‌های عادلانه کرده که آسیبی به کار و تولید نرساند.
در مورد بخش بانکی، این طرح با هدف حمایت از پول سپرده‌گذاران و تقویت و بازسازی بانک‌ها انجام شده تا بتوانند پول مردم و خدمات اساسی اقتصاد را تأمین کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید بر کار اصلی خود یعنی حمایت از ثبات اقتصادی، مالی و پولی متمرکز شود.
به طور خلاصه نخست وزیر لبنان تصریح کرد که نظام کشور طی این سال‌ها خسارت زیادی دیده و دولت و بانک مرکزی و به طور کلی بخش بانکی باید با همکاری یکدیگر در اسرع وقت اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی آن بازگردانند.
همچنین در این نشست در خصوص لایحه مربوط به مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم نیز طبق ملاحظات هیئت قانون‌گذاری و مشاوره و وزارت دارایی اصلاحاتی صورت گرفت.
اما با همه این وجود شاید بتوان گفت هنوز زود است که به دولت و ملت لبنان تبریک بگوییم؛ چرا که مسیر اجرای این اصلاحات هنوز پر از چالش‌هاست. اما حسان دیاب بیش از یک بار نسبت به این طرح که می‌تواند به سیاست‌هایی که لبنان را به مرز فروپاشی کشانده پایان دهد ابراز خوشبینی و امیدواری کرده است.
اما این روز‌ها برخی گروه‌های مخالف دولت و البته وابسته به «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل در تلاش برای تحمیل این ذهنیت در افکار عمومی این کشور هستند که «دولت در تلاش برای انتقام از حریری است». اما افرادی که این شایعه را باور می‌کنند٬ این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که اولین مشکل این دولت آن است که عاملان بحران اقتصادی لبنان که «سعد حریری» نخست وزیر سابق و رئیس جریان المستقبل در کنار شرکای خود در صدر آن‌ها هستند٬ از حساب پس دادن و شفاف‌سازی حساب‌ها و اموال خود امتناع می‌ورزند.
منظور از این مشکل سیاست‌های حریری پدر و پسر است که لبنان را به اینجا کشانده است. علاوه بر آن نخست‌وزیران سابق لبنان نیز همگی در این شرایط بحرانی کشور مانند یک سد در برابر تلاش‌های دولت برای خروج از بحران ایستاده‌اند.
در این میان ۴ نخست‌وزیر سابق لبنان که حداقل از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ این کشور را تا مرز غرق شدن کشانده اند٬ درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت فروپاشی کشور هستند.
از میان این نخست‌وزیران، سعد حریری پس از تقدیم استعفای خود در اکتبر ۲۰۱۹ از انجام هرگونه اقدامی برای کاهش حجم بحران اقتصادی کشور امتناع ورزید.
اینکه برنامه دیاب و دولت وی کامل و نمونه نیست٬ درست است و البته نقد این برنامه و انتقاد از آن در بسیاری از بند‌ها کار آسانی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که عامل رسیدن لبنان به مرز فروپاشی٬ این دولت نیست.
در بین این نخست‌وزیران، نفرت متقابل سعد حریری و نجیب میقاتی از یکدیگر نیاز به دلیل ندارد و علاوه بر آن رابطه این دو نفر در کنار فواد سنیوره و تمام سلام نیز تعریفی ندارد. در رابطه با تحریکات فرقه‌ای اخیر در لبنان نیز باید بگوییم که میقاتی و سنیوره هردو به خوبی این بازی را بلد هستند.
اما در اینجا سعد حریری که حقوق صد‌ها نفر از خانواده‌های کارمندان موسسات جریان المستقبل (گروه خودش) را ضایع کرده به خود اجازه می‌دهد تا جانشینش را ارزیابی و زمان سقوط دولت وی را نیز مشخص کند. حریری که اعتقاد دارد پسر انتفاضه ۱۷ اکتبر (عبارتی که فعالان سیاسی ترجیح می‌دهند برای تظاهرات مردمی لبنان که از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد استفاده کنند) است٬ پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تظاهرات‌کنندگان از طرفداران من نیستند؛ چرا که طرفداران رفیق حریری نمی‌شکنند و نابود نمی‌شوند.
نخست‌وزیران سابق لبنان قصد دارند تا مشکلات دولت‌های قبلی را در بخش برق و افزایش بدهی‌های عمومی خلاصه کنند؛ درحالی که بحران برق تنها بخش از مشکلات اقتصادی لبنان است.
اولین مورد در رابطه با فساد مالی در لبنان مربوط به دستکاری و عدم شفاف‌سازی در خصوص حساب‌های مالی این کشور از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۹ بوده است. در این شرایط نخست‌وزیران سابق لبنان می‌توانند هرکسی را می‌خواهند متهم کنند٬، اما حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که فواد سنیوره را تحویل دادگاه دهند تا به این ترتیب از باز شدن پرونده‌های فساد دیگر جلوگیری شود.
در این بین منابع وابسته به جریان المستقبل از تشدید رویکرد تنشی علیه دولت حسان دیاب خبر داده و اعلام کردند که نخست‌وزیران پیشین که اخیراً با سعد حریری، دیدار کرده‌اند، به زودی موضعی مهم را اعلام خواهند کرد. ظاهراً، حریری با نخست‌وزیران سابق، تمام سلام، نجیب میقاتی و فؤاد سنیوره دیدار کرده و در این دیدار روی عنوان‌های اصلی توافق و قرار شده سنیوره بیانیه در این خصوص را آماده کند.
اما نکته اینجاست که سعد حریری که در واقع عامل و مقصر اصلی بحران امروزی لبنان است، برای فرار از پاسخگویی درصدد پیشبرد مجموعه‌ای از فشارهاست که دولت تازه روی کار آمده را ساقط کرده و در این میان سفارت آمریکا در هماهنگی با سعودی‌ها ظاهراً به تازگی به یادش افتاده که نامه‌ای تهدید آمیز به دولت بنویسد که گام‌های اصلاحی را تسریع کند. معلوم نیست چرا آمریکا در دوران حریری به فکر اصلاحات نبود. هرچند تجربه تکرار این حوادث نشان می‌دهد که هدف نهایی این تحولات القای این داستان تکراری است که مشکلات لبنان ناشی از استقلالی است که مقاومت برای کشور فراهم کرده است.
اگر مخالفت سیاسی با دولت، حقی مشروع باشد بازگشت تنش به اوضاع داخلی لبنان پس از وقفه سه ماهه به دلیل شیوع کرونا، همراه با پوشش رسانه‌ای گسترده عربی که شبیه به زمان بحران شدید در لبنان است دلالت بر آن دارد که اتفاقات جاری، نبردی میان مخالفان و موافقان دولت است تا عنوان اصلی، مقابله صرف با حزب‌الله باشد.
«دورتی شیا سفیر آمریکا» در بیروت، چهارشنبه گذشته در نامه‌ای به نخست‌وزیر لبنان که محتوای آن به نوعی دخالت در امور داخلی این کشور است، خواستار تسریع در تغییرات اقتصادی دولت شد.
سفیر آمریکا در این نامه به نخست‌وزیر لبنان اعتراض کرده که چرا ارتش در بحبوحه اعتراضات به میدان آمده است. او بدون اشاره به حمله افراد به مراکز دولتی و عمومی مثل بانک‌ها و آتش‌زدن آن‌ها گفته «مأموریت ارتش تقابل با مردم برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی دولت در انجام مأموریت‌هایش نیست... و بهتر است نیرو‌های امنیت داخلی مأموریت حفاظت از امنیت و پیگیری اخلال‌کاران را بر عهده بگیرند».
وی همچنین به آنچه آن را «حمایت آمریکا از ارتش لبنان در چارچوب برنامه کمک‌های بلندمدت» خوانده نیز اشاره و ابراز امیدواری کرده که برای حاکمیت و استقلال لبنان تلاش کند و در رویارویی مستقیم با معترضان نباشد.
رسانه‌های لبنانی در حالی از این نامه سفیر امریکا خبر داده‌اند که او در بحبوحه اعتراضات در لبنان، به دیدار سفیر سعودی در بیروت رفته بود.
-کاهش کسری حساب جاری تا ۵.۶ درصد.
-کسب حمایت مالی خارجی تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اضافه اموال کنفرانس سیدر (کنفرانسی که به منظور حمایت مالی از لبنان در پاریس برگزار شد).
-بازگشت به رشد و توسعه مثبت از سال ۲۰۲۲.
-بازگشت به مازاد اولیه اموال عمومی در سال ۲۰۲۴ و ساختاربندی سبد بدهی‌های مستقل و کاهش حجم بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۰۰ درصد.
-بازسازی ساختار بخش بانکی و مالی به منظور افزایش فرصت کار مناسب و پایدار.
پس از این نشست «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان اشاره کرد که این برنامه اصلاحات بر مبنایی طراحی شده که به لبنان اجازه برخورداری از حمایت بین‌المللی مناسب برای راه‌اندازی مجدد چرخه اقتصادی و حمایت از بانک‌ها و موسسات و تامین شبکه‌های امنیت ضروری را داده و بنابراین بخش بزرگی از لبنانی‌ها را از فقر نجات می‌دهد.
دیاب تصریح کرد که دولت اقدام به اصلاحات اساسی مانند بخش برق و سیستم بازنشستگی و ارز و مالیات‌های عادلانه کرده که آسیبی به کار و تولید نرساند.
در مورد بخش بانکی، این طرح با هدف حمایت از پول سپرده‌گذاران و تقویت و بازسازی بانک‌ها انجام شده تا بتوانند پول مردم و خدمات اساسی اقتصاد را تأمین کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید بر کار اصلی خود یعنی حمایت از ثبات اقتصادی، مالی و پولی متمرکز شود.
به طور خلاصه نخست وزیر لبنان تصریح کرد که نظام کشور طی این سال‌ها خسارت زیادی دیده و دولت و بانک مرکزی و به طور کلی بخش بانکی باید با همکاری یکدیگر در اسرع وقت اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی آن بازگردانند.
همچنین در این نشست در خصوص لایحه مربوط به مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم نیز طبق ملاحظات هیئت قانون‌گذاری و مشاوره و وزارت دارایی اصلاحاتی صورت گرفت.
اما با همه این وجود شاید بتوان گفت هنوز زود است که به دولت و ملت لبنان تبریک بگوییم؛ چرا که مسیر اجرای این اصلاحات هنوز پر از چالش‌هاست. اما حسان دیاب بیش از یک بار نسبت به این طرح که می‌تواند به سیاست‌هایی که لبنان را به مرز فروپاشی کشانده پایان دهد ابراز خوشبینی و امیدواری کرده است.
اما این روز‌ها برخی گروه‌های مخالف دولت و البته وابسته به «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل در تلاش برای تحمیل این ذهنیت در افکار عمومی این کشور هستند که «دولت در تلاش برای انتقام از حریری است». اما افرادی که این شایعه را باور می‌کنند٬ این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که اولین مشکل این دولت آن است که عاملان بحران اقتصادی لبنان که «سعد حریری» نخست وزیر سابق و رئیس جریان المستقبل در کنار شرکای خود در صدر آن‌ها هستند٬ از حساب پس دادن و شفاف‌سازی حساب‌ها و اموال خود امتناع می‌ورزند.
منظور از این مشکل سیاست‌های حریری پدر و پسر است که لبنان را به اینجا کشانده است. علاوه بر آن نخست‌وزیران سابق لبنان نیز همگی در این شرایط بحرانی کشور مانند یک سد در برابر تلاش‌های دولت برای خروج از بحران ایستاده‌اند.
در این میان ۴ نخست‌وزیر سابق لبنان که حداقل از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ این کشور را تا مرز غرق شدن کشانده اند٬ درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت فروپاشی کشور هستند.
از میان این نخست‌وزیران، سعد حریری پس از تقدیم استعفای خود در اکتبر ۲۰۱۹ از انجام هرگونه اقدامی برای کاهش حجم بحران اقتصادی کشور امتناع ورزید.
اینکه برنامه دیاب و دولت وی کامل و نمونه نیست٬ درست است و البته نقد این برنامه و انتقاد از آن در بسیاری از بند‌ها کار آسانی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که عامل رسیدن لبنان به مرز فروپاشی٬ این دولت نیست.
در بین این نخست‌وزیران، نفرت متقابل سعد حریری و نجیب میقاتی از یکدیگر نیاز به دلیل ندارد و علاوه بر آن رابطه این دو نفر در کنار فواد سنیوره و تمام سلام نیز تعریفی ندارد. در رابطه با تحریکات فرقه‌ای اخیر در لبنان نیز باید بگوییم که میقاتی و سنیوره هردو به خوبی این بازی را بلد هستند.
اما در اینجا سعد حریری که حقوق صد‌ها نفر از خانواده‌های کارمندان موسسات جریان المستقبل (گروه خودش) را ضایع کرده به خود اجازه می‌دهد تا جانشینش را ارزیابی و زمان سقوط دولت وی را نیز مشخص کند. حریری که اعتقاد دارد پسر انتفاضه ۱۷ اکتبر (عبارتی که فعالان سیاسی ترجیح می‌دهند برای تظاهرات مردمی لبنان که از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد استفاده کنند) است٬ پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تظاهرات‌کنندگان از طرفداران من نیستند؛ چرا که طرفداران رفیق حریری نمی‌شکنند و نابود نمی‌شوند.
نخست‌وزیران سابق لبنان قصد دارند تا مشکلات دولت‌های قبلی را در بخش برق و افزایش بدهی‌های عمومی خلاصه کنند؛ درحالی که بحران برق تنها بخش از مشکلات اقتصادی لبنان است.
اولین مورد در رابطه با فساد مالی در لبنان مربوط به دستکاری و عدم شفاف‌سازی در خصوص حساب‌های مالی این کشور از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۹ بوده است. در این شرایط نخست‌وزیران سابق لبنان می‌توانند هرکسی را می‌خواهند متهم کنند٬، اما حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که فواد سنیوره را تحویل دادگاه دهند تا به این ترتیب از باز شدن پرونده‌های فساد دیگر جلوگیری شود.
در این بین منابع وابسته به جریان المستقبل از تشدید رویکرد تنشی علیه دولت حسان دیاب خبر داده و اعلام کردند که نخست‌وزیران پیشین که اخیراً با سعد حریری، دیدار کرده‌اند، به زودی موضعی مهم را اعلام خواهند کرد. ظاهراً، حریری با نخست‌وزیران سابق، تمام سلام، نجیب میقاتی و فؤاد سنیوره دیدار کرده و در این دیدار روی عنوان‌های اصلی توافق و قرار شده سنیوره بیانیه در این خصوص را آماده کند.
اما نکته اینجاست که سعد حریری که در واقع عامل و مقصر اصلی بحران امروزی لبنان است، برای فرار از پاسخگویی درصدد پیشبرد مجموعه‌ای از فشارهاست که دولت تازه روی کار آمده را ساقط کرده و در این میان سفارت آمریکا در هماهنگی با سعودی‌ها ظاهراً به تازگی به یادش افتاده که نامه‌ای تهدید آمیز به دولت بنویسد که گام‌های اصلاحی را تسریع کند. معلوم نیست چرا آمریکا در دوران حریری به فکر اصلاحات نبود. هرچند تجربه تکرار این حوادث نشان می‌دهد که هدف نهایی این تحولات القای این داستان تکراری است که مشکلات لبنان ناشی از استقلالی است که مقاومت برای کشور فراهم کرده است.
اگر مخالفت سیاسی با دولت، حقی مشروع باشد بازگشت تنش به اوضاع داخلی لبنان پس از وقفه سه ماهه به دلیل شیوع کرونا، همراه با پوشش رسانه‌ای گسترده عربی که شبیه به زمان بحران شدید در لبنان است دلالت بر آن دارد که اتفاقات جاری، نبردی میان مخالفان و موافقان دولت است تا عنوان اصلی، مقابله صرف با حزب‌الله باشد.
«دورتی شیا سفیر آمریکا» در بیروت، چهارشنبه گذشته در نامه‌ای به نخست‌وزیر لبنان که محتوای آن به نوعی دخالت در امور داخلی این کشور است، خواستار تسریع در تغییرات اقتصادی دولت شد.
سفیر آمریکا در این نامه به نخست‌وزیر لبنان اعتراض کرده که چرا ارتش در بحبوحه اعتراضات به میدان آمده است. او بدون اشاره به حمله افراد به مراکز دولتی و عمومی مثل بانک‌ها و آتش‌زدن آن‌ها گفته «مأموریت ارتش تقابل با مردم برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی دولت در انجام مأموریت‌هایش نیست... و بهتر است نیرو‌های امنیت داخلی مأموریت حفاظت از امنیت و پیگیری اخلال‌کاران را بر عهده بگیرند».
وی همچنین به آنچه آن را «حمایت آمریکا از ارتش لبنان در چارچوب برنامه کمک‌های بلندمدت» خوانده نیز اشاره و ابراز امیدواری کرده که برای حاکمیت و استقلال لبنان تلاش کند و در رویارویی مستقیم با معترضان نباشد.
رسانه‌های لبنانی در حالی از این نامه سفیر امریکا خبر داده‌اند که او در بحبوحه اعتراضات در لبنان، به دیدار سفیر سعودی در بیروت رفته بود.
ارسال نظرات