به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از اهالی و عشایر استان‌های جنوبی عراق امروز قصد رساندن خود به خیابان‌های اطراف منطقه سبز بغداد و برپایی تظاهرات در مطالبه حقوق خود را داشتند که با دخالت ماموران امنیتی از این کار بازماندند.
به گزارش شبکه المیادین، شهر‌های جنوبی و شرقی عراق در روز‌های گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی به نبود امکانات و خدمات از جمله برق و آب و همچنین قطع شدن حقوق خانواده‌های شهدا و زندانین سیاسی و قربانیان رژیم صدام بوده است.
این اقدام نیرو‌های امنیتی عراق که با توسل به زور بوده، انتقاد و اعتراض شدید محافل سیاسی و حقوقی عراق از عملکرد دولت «مصطفی الکاظمی» را به همراه داشت
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر با تظاهرات‌کنندگان که حقوقشان را مطالبه می‌کنند، گفتگو کند.
المالکی همچنین گفت: «امیدوارم که تظاهرات به یک معضل مضاعفی مبدل نشود و بر عدم استفاده از خشونت برای کشیده نشدن عراق به خشونت تاکید می‌کنم».
«احمد الاسدی» رئیس فراکسیون السند الوطنی عراق گفت: «برخورد غیرقانونی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت جو که از قربانیان حزب البعث و رژیم صدام هستند، محکوم می‌کنیم».
الاسدی از دستگاه‌های امنیتی عراق خواست ضمن صیانت از شرافت برادران تظاهرات کننده به آن‌ها آسیبی نرسانند.
کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق هم گفت: «جلوگیری از تظاهرات برای مطالبه حقوق قانونی نقض آشکا حقوق بشر است».
این نهاد همه اشکال ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و برپایی تظاهرات را محکوم کرد.
ائتلاف الفتح عراق هم گفت: «از برخورد خشونت آمیز امروز نیرو‌های امنیتی با تظاهرات‌کنندگانی که حقوقشان را مطالبه کردند، متاسفیم».
ائتلاف الفتح بسته شدن دروازه‌های بغداد به روی تظاهرات‌کنندگان را تقبیح کرد و گفت: «این افراد قشری قربانی بودند که مقابله به رساندن پیامشان به دولت عراق، جای تعجب داشت».
ائتلاف الفتح دولت را مسئول تحقیق درباره اتفاقات امروز و مجازات کسانی خواند که به یک اعتراضات مسالمت آمیز حمله کردند.
به گزارش شبکه المیادین، شهر‌های جنوبی و شرقی عراق در روز‌های گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی به نبود امکانات و خدمات از جمله برق و آب و همچنین قطع شدن حقوق خانواده‌های شهدا و زندانین سیاسی و قربانیان رژیم صدام بوده است.
این اقدام نیرو‌های امنیتی عراق که با توسل به زور بوده، انتقاد و اعتراض شدید محافل سیاسی و حقوقی عراق از عملکرد دولت «مصطفی الکاظمی» را به همراه داشت
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر با تظاهرات‌کنندگان که حقوقشان را مطالبه می‌کنند، گفتگو کند.
المالکی همچنین گفت: «امیدوارم که تظاهرات به یک معضل مضاعفی مبدل نشود و بر عدم استفاده از خشونت برای کشیده نشدن عراق به خشونت تاکید می‌کنم».
«احمد الاسدی» رئیس فراکسیون السند الوطنی عراق گفت: «برخورد غیرقانونی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت جو که از قربانیان حزب البعث و رژیم صدام هستند، محکوم می‌کنیم».
الاسدی از دستگاه‌های امنیتی عراق خواست ضمن صیانت از شرافت برادران تظاهرات کننده به آن‌ها آسیبی نرسانند.
کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق هم گفت: «جلوگیری از تظاهرات برای مطالبه حقوق قانونی نقض آشکا حقوق بشر است».
این نهاد همه اشکال ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و برپایی تظاهرات را محکوم کرد.
ائتلاف الفتح عراق هم گفت: «از برخورد خشونت آمیز امروز نیرو‌های امنیتی با تظاهرات‌کنندگانی که حقوقشان را مطالبه کردند، متاسفیم».
ائتلاف الفتح بسته شدن دروازه‌های بغداد به روی تظاهرات‌کنندگان را تقبیح کرد و گفت: «این افراد قشری قربانی بودند که مقابله به رساندن پیامشان به دولت عراق، جای تعجب داشت».
ائتلاف الفتح دولت را مسئول تحقیق درباره اتفاقات امروز و مجازات کسانی خواند که به یک اعتراضات مسالمت آمیز حمله کردند.
ارسال نظرات