در سلسله جلسات بینات بسیج دانشجویی؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو اولین نشست از سلسله نشست های بینات بسیج دانشجویی با موضوع نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام با حضور مهدی مقدسی هیئت علمی حقوق دانشگاه امام حسین و مدیر کل دفتر حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز نظارت بر سیاست های کلی نظام در ساختمان شهید شهبازی بسیج دانشجویی برگزار شد.
وی در ابتدا پیرامون سیاست های کلی نظام گفت: ما باید ببینیم که نظام مسائل چیست و ریشه اش را از کجا کسب می کند رهبری می فرمایند که مجلس موظف است طبق سیاست های کلی مصوبه بگذارد در حالی که رهبری صریحا به این مسئله مصوبه اشاره می کنند باید ببینیم چه مقدار از سیاست ها و طرح های کلی را مجلس به صورت مصوبه درآورده است این موضوع باید توسط مجلس انجام شود و همه جای دنیا نظام های حقوقی لایحه محور هستند نه طرح محور ولی الان می بینیم مجلسی ها چند ماه از حضورشان در مجلس گذشته ولی هنوز طرح محور و به دنبال اعلام طرح های وصول شده هستند.
مقدسی ادامه داد: یکی از مطالبات دانشجویان انقلابی از مجلس باید همین باشد که بعد از گذشت 6، 7 ماه از روز کار آمدن مجلس انقلابی چند مصوبه داشته اند.
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه امام حسین گفت: ما باید ببینیم ماهیت سیاست های کلی چیست تا زمانی که ندانیم سیاست های کلی چیست و چه ماهیتی دارد نمی توانیم دستورالعمل های لازم النطباق صادر کنیم. سیاست های کلی یک نهادهای نو و بدیع است که مشابه آن را در دنیا عملا نداریم فقدان نظریه پشتیبان سیاست های کلی را داریم و در این باره دو دیدگاه وجود دارد که یکی ارشادی و دیگری توصیه ای است سیاست های کلی جزو الزامات مطلق ولایت فقیه است ما اعتقاد نداریم که سیاست های کلی نظام ارشادی است چرا که اولا سیاق اصل 110 قانون اساسی و آن زیربندهایی که آورده شده همه لازم النطباق است .
مدیر کل دفتر حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این خیلی عجیب است در حالی که عده ای قانون می نویسند سیاست های کلی به صورت ارشادی وضع شود تنها وظیفه و مهمترین وظیفه رهبری سیاست کلی گذاشتن است که از حریم های کشور دفاع کند؛ گرچه در حوزه نظارت رهبری وظیفه خود را تفویض کرده است اما این دلیل نمی شود که وضع کننده سیاست ها نباشد. دو حالت در سیاست کلی نظام وجود دارد حالت اول اینکه برای نوشتن قانون اساسی ما رای مردم را داشتیم ولی برای سیاست های کلی این را نداریم با همین استدلال می شود گفت سیاست های کلی قانون انسانی نیست حالت دوم قانون عادی است اما آیا سیاست های کلی قانون عادی است؟ خیر چرا که تشریفات قانون عادی مشخص است و دولت و هیئت وزیران موظفند آیین نامه اجرایی آن را بنویسند.
وی اظهار کرد: از نظر ما سیاست های کلی مافوق قانون عادی و مادون قانون اساسی است وقتی سیاست های کلی از طریق حاکم اسلامی ابلاغ می شود به این معنی است که باید اجرا شود و وقتی می گوییم حکم حکومتی است یعنی لازم الاجرا است.
مقدسی ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم بررسی کنیم که ماهیت سیاست های کلی چیست نخواهیم توانست به بحث نظام مسائل سیاست های کلی در کشور بپردازیم و تا زمانی که سیاست های کلی توسط جریان های گفتمان سازی به گفتمان تبدیل نشود این مسئله در محجوریت و غربت خواهد ماند.
ارسال نظرات