به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «عبدالهادی السعداوی» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق می‌گوید اینکه دولت برای رفع کسری بودجه سال ۲۰۲۱ به استقراض روی بیاورد، به ورشکستگی این دولت خواهد انجامید.
وی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری «بغداد الیوم» توضیح داد: شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید دارد که تداوم وضعیت استقراض عراق برای رفع کسری بودجه‌ای که از آن رنج می‌برد به اعلام ورشکستگی دولت آن منجر خواهد شد.
این نماینده عراقی افزود: پیش‌نویس و لایحه قانون بودجه ۲۰۲۱ همچنان در راهرو‌های دفتر نخست‌وزیری قرار دارد و تاکنون به پارلمان ارائه نشده تا اعضای آن از جزئیات این لایحه و میزان کسری آن مطلع شوند. مدت زمان باقی‌مانده برای ارسال این بودجه بسیار کوتاه است؛ لذا دولت پارلمان را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.
السعداوی افزود: تاخیر در ارائه این لایحه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید بتواند راهکار‌ها و درآمد‌های جدیدی برای بودجه کشور ایجاد کند نه اینکه مجددا به گرفتن وام و استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی روی اورد. دولت نمی‌تواند کشور را از نظر مالی و اقتصادی اداره کند.
قرار بود دیروز، هیأت دولت یک جلسه ویژه برای بررسی لایجه قانون بودجه ۲۰۲۱ تشکیل دهد، اما یک منبع آگاه گفت که این جلسه به روز سه‌شنبه آتی موکول شده است.
«جمال کوجر» دیگر عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که لایحه بودجه ۲۰۲۱ که در مرحله تدوین در وزارت دارایی است یک لایحهمختصر ریاضت اقتصادی بر اساس داده‌های واقعی است.
دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمد‌های نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در ۲۴ ژوئن گذشته به گرفتن وام به مبلغ ۱۷.۵ میلیارددلار (۱۲.۵ میلیارد دلار از داخل و ۵ میلیارد دلار از خارج) روی آورد.
این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد، اما دولت برای پرداخت حقوق ماه‌های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن پارلمان شد تا با گرفتن مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست‌کم دولت تا پایان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حل کند. پارلمان نیز در نهایت تحت فشار با گرفتن وام مجدد این بار به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد.
«هیثم الجبوری» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان عراق با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور گفته که پارلمان تنها به خاطر تامین معیشت مردم به این درخواست استقراض‌های دولت الکاظمی تن داده است.
وی با اشاره به اینکه حجم بدهی‌های داخلی و خارجی عراق در حال حاضر ۷۰ میلیارد دلار است، گفت که ۲۴ میلیارد این مبلغ بدهی خارجی و ۴۶ میلیارد آن بدهی داخلی است.
نمایندگات عراقی تاکنون بار‌ها به دولت الکاظمی درباره پیامد‌های اقتصادی استقراض‌های مکرر داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده‌اند و خواستار یافتن راهکاری برای این معضل از سوی دولت شده‌اند.
وی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری «بغداد الیوم» توضیح داد: شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید دارد که تداوم وضعیت استقراض عراق برای رفع کسری بودجه‌ای که از آن رنج می‌برد به اعلام ورشکستگی دولت آن منجر خواهد شد.
این نماینده عراقی افزود: پیش‌نویس و لایحه قانون بودجه ۲۰۲۱ همچنان در راهرو‌های دفتر نخست‌وزیری قرار دارد و تاکنون به پارلمان ارائه نشده تا اعضای آن از جزئیات این لایحه و میزان کسری آن مطلع شوند. مدت زمان باقی‌مانده برای ارسال این بودجه بسیار کوتاه است؛ لذا دولت پارلمان را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.
السعداوی افزود: تاخیر در ارائه این لایحه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید بتواند راهکار‌ها و درآمد‌های جدیدی برای بودجه کشور ایجاد کند نه اینکه مجددا به گرفتن وام و استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی روی اورد. دولت نمی‌تواند کشور را از نظر مالی و اقتصادی اداره کند.
قرار بود دیروز، هیأت دولت یک جلسه ویژه برای بررسی لایجه قانون بودجه ۲۰۲۱ تشکیل دهد، اما یک منبع آگاه گفت که این جلسه به روز سه‌شنبه آتی موکول شده است.
«جمال کوجر» دیگر عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که لایحه بودجه ۲۰۲۱ که در مرحله تدوین در وزارت دارایی است یک لایحهمختصر ریاضت اقتصادی بر اساس داده‌های واقعی است.
دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمد‌های نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در ۲۴ ژوئن گذشته به گرفتن وام به مبلغ ۱۷.۵ میلیارددلار (۱۲.۵ میلیارد دلار از داخل و ۵ میلیارد دلار از خارج) روی آورد.
این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد، اما دولت برای پرداخت حقوق ماه‌های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن پارلمان شد تا با گرفتن مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست‌کم دولت تا پایان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حل کند. پارلمان نیز در نهایت تحت فشار با گرفتن وام مجدد این بار به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد.
«هیثم الجبوری» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان عراق با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور گفته که پارلمان تنها به خاطر تامین معیشت مردم به این درخواست استقراض‌های دولت الکاظمی تن داده است.
وی با اشاره به اینکه حجم بدهی‌های داخلی و خارجی عراق در حال حاضر ۷۰ میلیارد دلار است، گفت که ۲۴ میلیارد این مبلغ بدهی خارجی و ۴۶ میلیارد آن بدهی داخلی است.
نمایندگات عراقی تاکنون بار‌ها به دولت الکاظمی درباره پیامد‌های اقتصادی استقراض‌های مکرر داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده‌اند و خواستار یافتن راهکاری برای این معضل از سوی دولت شده‌اند.
ارسال نظرات