مشروطه؛ استبداد قانونی!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ریحانه فلاح‌منش؛  ۸ روز از آغاز زمستان می‌گذرد اما گرمای شور و هیجان ناشی از تصویب نخستین قانون اساسی بر فضای سرد و سیاه استبداد تاریخ قاجار سایه انداخته است. اولین موفقیت در اعتراضات به نحوه‌ی حکومت باعث شده که ۸ دی ۱۲۸۵ روز ماندگاری بر صفحه‌ی تاریخ به شمار آید. در این سال نه تنها نهضت سیاسی مذهبی ملت ایران شاه را مجبور به  باز پس دادن بخشی از اقتدارات به ناحق تصاحب کرده‌ی خود نمود؛ بلکه گام‌های ملی نیز برای بهره‌گیری از قانون به واسطه این پیروزی برداشته شد. زیرا در رجب همان سال نظام‌نامه انتخاب اولین مجلس شورا و به تبع آن اولین قانون اساسی در دو فصل و ۳۳ ماده نوشته شد.

همه چشم‌ها به سمت خانه آمال ملت بود تا قانونی را که حاصل ده‌ها سال مبارزه بود، جامه عمل پوشانده و جایگزین استبداد نمایند. مجلس اول که وارث شور انقلابی ملت بود اولین گام خود را از طریق مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیاز به آنان برداشت. البته استبداد داخلی را فراموش نکرد و شاهزادگان و حاکمان مقتدر را از اریکه قدرت برکنار کرد.

با این وجود قانون اساسی مبرا از نقص نبود. کمیسیون قانون اساسی مجلس بدون دقت و بدون درنظر گرفتن هدف نهضت تنها به تبیین موقعیت مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه در برابر سلطنت همت گماشته و آن را با عجله به تصویب شاه مریض رساند. این موضوع شخصیت‌هایی چون شیخ فضل‌الله نوری را بر آن داشت تا متممی به قانون نصفه کاره اضافه نماید.

مشکل اساسی کمیسیون متمم قانون اساسی را _که مرکب از پنج تحصیل‌کرده اروپا بود_ باید در روح تقلید از غرب و خودباختگی اعضای آن در برابر قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک جست‌وجو کرد و در این میان خط دیگری تحت شعار مشروطه مشروعه به وجود آمد که حاصل نگرانی عالمانی چون شیخ فضل‌الله بود تا حقیقت تلخی را که پشت پرده آزادی‌خواهی بر علیه استقلال این ملت بود، آشکار سازد؛ علی‌ای‌حال ترس از تأخیر در تصویب قانون باعث شد دشمن اصلی که پشت قانون اساسی موضع گرفته بود، فراموش شود.

صرف‌نظر از نقطه ضعف‌هایی که قانون مشروطه در شکل و نحوه تصویب دارد اصولاً از نظر ماهوی نیز اشکالاتی به آن وارد است که به اختصار بیان می‌کنیم:

۱. براساس قانون اساسی مشروطیت نظام سیاسی مبتنی بر آن هرگز نمی‌تواند مشروع باشد؛ چرا که اختیاراتی به شاه داده شده که نه از نوع حاکمیت الهی است و مشروعیت الهی دارد و نه حتی مشروعیت مردمی، مجلس هم فاقد صلاحیت بود چرا که نمایندگان آن اشراف و زمین‌داران بودند و نمایندگان واقعی مردم محسوب نمی‌شدند.

۲. قانون اساسی باید حاوی یک سری اصول کلی باشد و از پرداختن به جزییات بپرهیزد. درحالی که نمونه این اصول جزیی و درجه دوم در اصل‌های ۱۳، ۳۰ و ۳۴ قابل مشاهده است.

۳. قانون اساسی باید با ترتیب منطقی تنظیم شود و اصول بعدی نتیجه اصول قبلی باشد. از جمله اینکه اصول مربوط به تفکیک قوا نتیجه منطقی اعمال حاکمیت است.

۴. قانون اساسی باید حاوی اصول هماهنگ باشد و در میان اصول تناقضی نباشد. حال آن که بر اساس اصل‌های ۱۵، ۱۷، ۱۹ قانون‌گذاری در تمام امور بر عهده مجلس سنا و شورای ملی است اما در اصل‌های ۱۶، ۲۱، ۲۳ حق تعیین به مجلس داده شده و مجلس سنا از این حق محروم است.

همچنین مساله حاکمیت ملی که در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده با حقوق سلطنت که در اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم قانون آمده منافات دارد و حق وتو برای شاه منظور شده و همچنین انعقاد و تعطیلی مجلس و حق تعیین وزرا و قراردادهای صلح و جنگ به او تفویض شده است که ناقض کلیه حقوق ملت و حا کمیت آن‌هاست.
۵. در تصویب قانون اساسی و متمم آن حتی از ضعیف‌ترین شیوه یعنی تصویب قانون از طریق مجلس مؤسسان استفاده نشده و به قانون اساسی ارزشی در حد قوانين عادی داده شده است.

و در آخر به نظر می‌رسد مشروطه‌ای که با آن همه تلاش و نهضت قشر کارگر پدید آمده بود منجر به تصویب قانون اساسی شد که استبداد قاجار را قانونی کرد و مردم طعم پیروزی چشیده را ناامیدتر از قبل به ادامه پیروی از شاه جدید سوق داد.  

ریحانه فلاح‌منش - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.