به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، گفت: 2435 میلیارد تومان بودجه کل کشور است که 930 هزار میلیارد تومان آن شامل بودجه عمومی دولت می شود که از این بودجه عمومی نیز 841 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی و 80 هزار میلیارد تومان هم شامل منابع اختصاصی است.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز 1560 میلیارد تومان است که معمولا دو سوم آن بودجه شرکت های دولتی و یک دوم آن نیز بودجه دولت است، افزود: آنچه که بین دولت و مجلس بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد 841 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت خانه ها و بودجه عمرانی کل کشور است که 104 هزار میلیارد تومان آن شامل بودجه عمرانی می شود.
میرتاج الدینی بیان کرد: در داخل بودجه یک سری تبصره ها و احکامی است که اگر آنها را محاسبه کنیم سقف بودجه عمومی از 841 هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده بالاتر می رود؛ مثلا در تبصره سه لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده تا برای استمرار پرداخت های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران، صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی، بخشی از پاداش پایان خدمت، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه های تکمیلی و تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال تا سقف 90 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام به حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیر منقول مازاد تامین نماید.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنده در جلسه ای که با حضور آقای نوبخت برگزار شد گفتم ما انتظار داشتیم که دولت پس از تنظیم هشت لایحه بودجه ورزیده تر و پخته تر عمل می کرد تا بتواند چند مشکل کشور را حل کند که آیا نوبخت در پاسخ گفت مگر لایحه بودجه دولت قبل در سال 92 اینطور بود که بنده هم گفتم این جای خودش ولی ما حداقل چند مسئله اصلی مثل هدفمندسازی یارانه ها را داشتیم ولی در لایحه 1400 نه حامل های انرژی و نه مسئله هدفمندسازی یارانه ها آمده است.
میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت باید منابع پایدار را به جای منابع غیرپایدار برای بودجه ایجاد می کرد، افزود: متاسفانه یک ورزیدگی هم که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این است که افرادی که آنجا هستند یک مقداری بودجه را پیچیده می کنند؛ مثلا باید 60 هزار میلیارد تومان باید برای استمرار یکسان سازی بازنشستگان اختصاص یابد با این وجود 30 هزار میلیارد تومان آن را در داخل یک حکم و 30 هزار میلیارد تومان دیگر را در جای دیگری می آورند تا کسی متوجه نحوه اختصاص این بودجه نشود.
وی به سیاست کلی نظام برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: در این دولت علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیات، عرضه اوراق مشارکت و فروش اموال و دارایی ها و واگذاری اموال شرکت های دولتی نیز جزو منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته فروش اموال و دارایی ها و واگذاری اموال شرکت های دولتی جزو سیاست های کلان کشور است ولی فروختن این اموال و دارایی ها به منظور تامین منابع بودجه کشور نبوده بلکه هدف سبک تر کردن بار سنگین دولتی در تصدی امور و تقویت بخش خصوصی بوده است.
نایب رئیس کمیسیون مجلس با اشاره به اینکه طبق ماده 28 قانون خصوصی سازی باید 30 درصد واگذاری ها به سرمایه گذاری های مولد در بخش تعاونی ها اختصاص پیدا کند تا بنیه کشور تقویت شود، گفت: دولت می گوید اگر نتواند 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت بفروشد در ازای آن اوراق قرضه می فروشد که به معنای بدهکار کردن دولت بعد است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید خود لایحه بودجه سال 1400 را خود اصلاح و تقدیم مجلس کند، افزود: طبق قانون 38 درصد از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت و 47.5 درصد سهم دولت است با این وجود چون دولت در این سالها با مشکل تامین منابع روبرو بود همیشه از رهبر معظم انقلاب اجازه می گرفت که 20 درصد از سهم صندوق توسعه را اختصاص دهد و رهبری نیز مشروط به اینکه دولت وقتی وضعش خوب شد این بدهی را به صندوق بپردازد قبول می کردند. که در لایحه بودجه نیز دولت بار دیگر این درخواست را از رهبر انقلاب کرده که پاسخ رهبری این بوده که تا سقف یک میلیون بشکه نفت سهم صندوق توسعه 20 درصد محاسبه شود ولی اگر وضعیت بهتر شد سهم 38 درصد صندوق اختصاص یابد و از طرفی هم هر چه هم فروش نفت از 2 میلیون 300 هزار بشکه افزایش یافت دولت بدهی خود به صندوق پرداخت کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ما همه با پیش فروش نفت به صورت اوراق سلف نفتی مخالفیم چون در دو سه سال آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد، گفت: اگر پیش فروش نفت با برنامه ریزی صورت بگیرد و پیش فروش به صورت واقعی باشد بنده با آن موافقم.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت نتواند 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را بفروشد باید آن را به بخش خصوصی بفروشد، افزود: باید هولدینگ هایی ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند بشکه های نفت را خریداری و این هولدینگ ها آنها را با کشتی صادر کنند. همچنین اگر میدان تهاتر نفتی را هم باز کنیم می توانیم نفت را بفروشیم و به مشکلاتی که وجود دارد مواجه نشویم.
میرتاج الدینی با بیان اینکه بحث نفت بین نسلی بحث درستی است اما نباید این قضیه موجب شود تصمیمات نادرستی بگیریم، اظهار کرد: در حال حاضر 158 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و حدود 800 میلیارد بشکه نفت غیر قابل استحصال در کشور وجود دارد با این وجود هر چه تکنولوژی ارتقاء پیدا کند و یک درصد استخراج افزایش پیدا کند حدود 10 تا 15 میلیارد بشکه استخراج نفت کشور بیشتر می شود.