در نشست بررسی لایحه بودجه؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی بکنظر تحلیلگر مسائل اقتصادی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به همت دفتر تحکیم برگزار شد، گفت: بودجه ۱۴۰۰ بدترین، سیاسی تری و در عین حال هوشمندانه‌ترین بودجه ۱۰۰ سال اخیر است.
وی افزود: اساسا این لایحه را نباید از منظر اقتصادی ارزیابی کرد؛ چرا که با رویکرد اقتصادی نگاشته نشده. تصور برخی بر این است که گویی دولتی‌ها از سر غفلت یا کم سوادی یا تعصب نمی‌خواهند بعضی ایرادات بودجه را بپذیرند؛ در صورتی که اصلا این گونه نیست.
بکنظر بیان کرو: بودجه ۱۴۰۰ نه تنها می‌خواهد مقدمات مذاکره را فراهم آورد که مهمتر از آن درصدد این است که هشت سال بعدی را به نفع گفتمان مذاکره تثبیت کند. در واقع بودجه ۱۴۰۰ یک برنامه هموارسازی یا ریل گذاری برای گفتمان مذاکره است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال آن است که از ارز به عنوان یک ابزار ارسال سیگنال استفاده کند. ارز ۱۱ هزار و پانصد تومانی درواقع همان نرخ تسعیر دارایی‌ها ست که می‌شد این درامد در شرایط کنونی حتی ۲۰ هزار تومان هم لحاظ شود، ولی وقتی ۱۱ هزار و پانصد لحاظ می‌شود یعنی در پی ایجاد یک بعد روانی است. ارز ۱۱ هزار و پانصد تومانی این سیگنال را به مردم می‌دهد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای می‌شود که میزان عرضه دلار در بازار به اندازه‌ای زیاد شود تا قابلیت این را داشته باشد که بتوان قیمت ارز را از ۲۵ هزار تومان به یازده هزار و پانصد تومان رساند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آذر ۹۷ که رهبری گفتند باید یک اصلاح ساختاری در بودجه انجام گیرد؛ تقریبا هرکاری روی این بودجه صورت گرفته به جز اصلاح ساختاری.
وی بیان کرد: اساسا یک سری بدیهیات در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده. زمانی که کشور در رکود اقتصادی است و از منظر منابع درآمدی در فقر است چرا باید بودجه کشور تا این حد انبساطی و با یک سری منابع موهومی در نظر گرفته شود؟ چرا باید نسبت به بودجه ۹۹ بیش از ۵۰ درصد رشد هزینه داشته باشیم؟ در این بودجه نه شاهد کاهش هزینه‌ها هستیم؛ نه در عرصه درامد‌ها سهمی افزایش پیدا کرده. در حالی که مثلا در سال ۹۷ در خوش بینانه‌ترین حالت حداکثر ۲۵ ه. م. ت از ۶۰ ه. م. ت براورده شده چه اتفاقی افتاده که قرار است در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۰۰ ه. م. ت درامد مستقیم حاصل از فروش نفت دست پیدا کنیم؟ جز این است که دولت این طمع را دارد که به واسطه توافق امکان فروش این حجم از نفت محقق شود؟
بکنظر تصریح کرد: اگر این درامد داخل بودجه تصویب شود جز از طریق مذاکره امکانی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت. در حالی که اگر تصویب نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بنابراین وقتی هیچ امیدی به براورده شدن این حجم از درامد نفتی نیست؛ چه ۲۰۰ هزار میلیارد حاصل از فروش نفت را در بودجه داشته باشیم و چه نداشته باشیم؛ تفاوتی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین چه نیازی هست که حتی آن حداقل درامد نفتی را که با پیش فرض عدم توافق قابلیت تحقق آن وجود دارد؛ در بودجه بیاریم؟
وی افزو: ما الان یک فرصت تاریخی داریم که بتوانیم بند ناف نفت را از بودجه جدا کنیم؛ چرا که به کمترین امید افزایش درامد حاصل از صادرات نفت رسیده ایم.
بکنظر افزور: بودجه ۱۴۰۰ آخرین امید برای قطع وابستگی بوجه از درامد‌های نفتی است. بودجه ۱۴۰۰ آزمون مجلس انقلابی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: چند راه جلوی پای مجلس است. مطمئنا در صورت رد کلیات و ارجاع مجدد آن به دولت برای اصلاح، با یک سری تغییرات جزئی و اصلاحات صوری به مجلس برگردانده خواهد شد. از طرفی مجلس نیز به جهات مختلف امکان اصلاح ساختاری را نخواهد داشت. تجربه هم نشان داده که در بررسی لوایح بودجه نتن‌ها اصلاحاتی به درستی تحقق پیدا نکرده، بلکه هر بودجه‌ای که وارد مجلس شده به جای کوچکتر شدن منبسط‌تر شده است. چرا که مجلس با ۲۹۰ نماینده‌ای که از آرا و اختلاف نظر‌ها و جهت گیری‌های پراکنده برخوردارند؛ عملا متمرکز کردن آنان به روی یک بسته سیاستی مشخص بسیار مشکل است و فاقد هرگونه اتحاد گفتمانی است. حتی اگر عزمی در مسیر اصلاح بودجه داشته باشد به دلیل برخی بازی‌های سیاسی دولت، چندان موفق نخواهد بود.
بکنظر تصریح کرد: تمرکز و پافشاری بر رد کلیات لایحه تاثیری بر اصلاح بودجه نخواهد داشت. آنچه می‌تواند منجر به اصلاح ساختاری که سرآمد آن حذف درامد‌های نفتی است شود؛ اتحاد گفتمانی و تمرکز نمایندگان حول موضوع بودجه و به طور ویژه حذف درآمد‌های نفتی است.
وی افزود: اساسا این لایحه را نباید از منظر اقتصادی ارزیابی کرد؛ چرا که با رویکرد اقتصادی نگاشته نشده. تصور برخی بر این است که گویی دولتی‌ها از سر غفلت یا کم سوادی یا تعصب نمی‌خواهند بعضی ایرادات بودجه را بپذیرند؛ در صورتی که اصلا این گونه نیست.
بکنظر بیان کرو: بودجه ۱۴۰۰ نه تنها می‌خواهد مقدمات مذاکره را فراهم آورد که مهمتر از آن درصدد این است که هشت سال بعدی را به نفع گفتمان مذاکره تثبیت کند. در واقع بودجه ۱۴۰۰ یک برنامه هموارسازی یا ریل گذاری برای گفتمان مذاکره است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال آن است که از ارز به عنوان یک ابزار ارسال سیگنال استفاده کند. ارز ۱۱ هزار و پانصد تومانی درواقع همان نرخ تسعیر دارایی‌ها ست که می‌شد این درامد در شرایط کنونی حتی ۲۰ هزار تومان هم لحاظ شود، ولی وقتی ۱۱ هزار و پانصد لحاظ می‌شود یعنی در پی ایجاد یک بعد روانی است. ارز ۱۱ هزار و پانصد تومانی این سیگنال را به مردم می‌دهد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای می‌شود که میزان عرضه دلار در بازار به اندازه‌ای زیاد شود تا قابلیت این را داشته باشد که بتوان قیمت ارز را از ۲۵ هزار تومان به یازده هزار و پانصد تومان رساند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: آذر ۹۷ که رهبری گفتند باید یک اصلاح ساختاری در بودجه انجام گیرد؛ تقریبا هرکاری روی این بودجه صورت گرفته به جز اصلاح ساختاری.
وی بیان کرد: اساسا یک سری بدیهیات در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده. زمانی که کشور در رکود اقتصادی است و از منظر منابع درآمدی در فقر است چرا باید بودجه کشور تا این حد انبساطی و با یک سری منابع موهومی در نظر گرفته شود؟ چرا باید نسبت به بودجه ۹۹ بیش از ۵۰ درصد رشد هزینه داشته باشیم؟ در این بودجه نه شاهد کاهش هزینه‌ها هستیم؛ نه در عرصه درامد‌ها سهمی افزایش پیدا کرده. در حالی که مثلا در سال ۹۷ در خوش بینانه‌ترین حالت حداکثر ۲۵ ه. م. ت از ۶۰ ه. م. ت براورده شده چه اتفاقی افتاده که قرار است در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۰۰ ه. م. ت درامد مستقیم حاصل از فروش نفت دست پیدا کنیم؟ جز این است که دولت این طمع را دارد که به واسطه توافق امکان فروش این حجم از نفت محقق شود؟
بکنظر تصریح کرد: اگر این درامد داخل بودجه تصویب شود جز از طریق مذاکره امکانی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت. در حالی که اگر تصویب نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بنابراین وقتی هیچ امیدی به براورده شدن این حجم از درامد نفتی نیست؛ چه ۲۰۰ هزار میلیارد حاصل از فروش نفت را در بودجه داشته باشیم و چه نداشته باشیم؛ تفاوتی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین چه نیازی هست که حتی آن حداقل درامد نفتی را که با پیش فرض عدم توافق قابلیت تحقق آن وجود دارد؛ در بودجه بیاریم؟
وی افزو: ما الان یک فرصت تاریخی داریم که بتوانیم بند ناف نفت را از بودجه جدا کنیم؛ چرا که به کمترین امید افزایش درامد حاصل از صادرات نفت رسیده ایم.
بکنظر افزور: بودجه ۱۴۰۰ آخرین امید برای قطع وابستگی بوجه از درامد‌های نفتی است. بودجه ۱۴۰۰ آزمون مجلس انقلابی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: چند راه جلوی پای مجلس است. مطمئنا در صورت رد کلیات و ارجاع مجدد آن به دولت برای اصلاح، با یک سری تغییرات جزئی و اصلاحات صوری به مجلس برگردانده خواهد شد. از طرفی مجلس نیز به جهات مختلف امکان اصلاح ساختاری را نخواهد داشت. تجربه هم نشان داده که در بررسی لوایح بودجه نتن‌ها اصلاحاتی به درستی تحقق پیدا نکرده، بلکه هر بودجه‌ای که وارد مجلس شده به جای کوچکتر شدن منبسط‌تر شده است. چرا که مجلس با ۲۹۰ نماینده‌ای که از آرا و اختلاف نظر‌ها و جهت گیری‌های پراکنده برخوردارند؛ عملا متمرکز کردن آنان به روی یک بسته سیاستی مشخص بسیار مشکل است و فاقد هرگونه اتحاد گفتمانی است. حتی اگر عزمی در مسیر اصلاح بودجه داشته باشد به دلیل برخی بازی‌های سیاسی دولت، چندان موفق نخواهد بود.
بکنظر تصریح کرد: تمرکز و پافشاری بر رد کلیات لایحه تاثیری بر اصلاح بودجه نخواهد داشت. آنچه می‌تواند منجر به اصلاح ساختاری که سرآمد آن حذف درامد‌های نفتی است شود؛ اتحاد گفتمانی و تمرکز نمایندگان حول موضوع بودجه و به طور ویژه حذف درآمد‌های نفتی است.
ارسال نظرات