کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد / رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با عنوان «سال آخر، ضربه آخر» به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص تبعات لایحه بودجه گفت: «علاقه‌مند بودیم اولین بودجۀ مجلس و آخرین بودجۀ دولت، حداقل ترمزی بر روند‌های مخرب قبلی باشد، اما متأسفانه شاهد سقوط بیشتری هستیم و ادامۀ این روند، بودجه و دولت را شکننده‌تر می‌کند».

وی با اشاره به نقش موثر مالیات افزود: «سهم مالیات به کمتر از یک‌سوم درآمد رسیده و این نکته در حداقل دو دهۀ اخیر بی‌سابقه بوده است و این عقب‌ماندگی و پسرفت در سهم درآمد‌های پایدار از نقاط ضعف این بودجه است. در عین افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه‌ها و افزایش ۲۵ درصدی مالیات‌ها، وزارت اقتصاد مقاومت می‌کند و اجازۀ افزایش میزان مالیات را نمی‌دهد».

خاندوزی بیان کرد: «اوراق نفتی پوسته‌ای از پیش‌فروش نفت است و میزان فروش را به صورت کاملا کاغذی افزایش می‌دهد، اما این به معنای رد کل مفهوم پیش‌فروش نفت نیست و سالیان درازی است که تحت عنوان بورس انرژی – نه به این شکل نمادین - به دنبال ایجاد بازار ریالی نفت و میعانات گازی هستیم تا توسط پالایشگا‌ه‌ها به نحوی تحریم‌ها را دور بزنیم و از خام‌فروشی اجتناب کنیم و کمیسیون انرژی نیز طرحی در این زمینه تصویب کرد».

وی در مورد خصوصی‌سازی اظهار کرد: «تمایل دولت برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها بر این است که در بورس عرضه شوند و احتمالا نیز مانند سابق صندوق سهام فروش رود. در مورد تورم نیز نمی‌توان میزان دقیق را گفت و این بسته به نحوۀ جبران کسری بودجه توسط دولت دارد؛ امکان دارد تورم مثل امسال باشد یا بیشتر».

خاندوزی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه نیز بیان کرد: «نظر من این است که کلیات باید رد شود و برای اصلاحات اساسی به سازمان برگردد؛ اما آنچه که از برآیند نظرات نمایندگان مجلس برمی آید این است که اصلاحات در داخل مجلس رخ دهد. البته اکنون که دکتر نادران رئیس کمیسیون تلفیق شده‌اند که با توجه به سابقۀ رد کلیات بودجه ۹۵، احتمال رد کلیات نیز وجود دارد».

وی تاکید کرد: «کمکی که می‌تواند در فضای نخبگانی و عمومی رسانه‌های کشور انجام شود این است که بر چند محور مشخص از اصلاحات بودجه تمرکز کنند که در تفکیک بودجۀ ریالی و ارزی خلاصه می‌شود».

در ادامۀ این نشست رضوی‌پور از کارشناسان اقتصادی گفت: «در مورد ارقام بودجه زیاد صحبت شده، اما در مورد احکام خیلی کم گفته شده است و این احکام هستند که ارقام را می‌سازند. برای مثال یک حکم بودجه این اجازه را می‌دهد که کارمندان حقوق بیشتری دریافت کنند و هزینه‌های دولت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند».

وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه که در دسترس هستند، از مسیر اصلاح احکام بودجه می‌گذرند و معمولا مثل "پرداخت به ذی‌نفع نهایی" مغفول واقع شده‌اند. دولت به علت تقسیم وظایف، بودجه را در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهد تا خود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. این باعث عدم یکپارچگی بانک‌های اطلاعاتی دولت شده و دولت نمی‌داند به هر کارمند چه میزان حقوق پرداخت کرده است. این اصلاحات به صورت ناقص انجام شده است و شرکت‌های دولتی هنوز سیستم یکپارچه ندارند. در بودجۀ ۹۹ سامانه‌ای به اسم پاکنا برای این منظور پیش‌بینی شد. اگر احکام بودجه به نحوی نوشته شود که پرداخت حقوق تنها و تنها از یک سامانه رخ دهد این مشکل رفع می‌شود».

این کارشناس اقتصادی در مورد نقش عملکرد مدیران و سازمان‌ها در تخصیص بودجه ابراز کرد: «بحث دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که برای مهار تمایل مدیران برای افزایش هزینه است و سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بودجه‌ریزی را مبتنی بر عملکرد انجام می‌دهد. اما احکام بودجۀ مربوط به آن ناقص نوشته شده است و صرفا برای مدیران و شرکت‌های بزرگ به کار می‌آید که تقریبا بی‌اثر است و مکانیزمی برای کاهش بودجۀ سال آیندۀ واحد مربوطه پیش‌بینی نشده است».

رضوی پور تصریح کرد: در احکام، توجهی به اصلاح رابطۀ مالی شرکت‌های دولتی با دولت صورت نگرفته است؛ مثلا در وزارت نیرو و شرکت توانیر پدیدۀ درب‌های گردان وجود دارد. وزارت نفت نیز از سازمان برنامه و بودجه ارتزاق نمی‌کند و حقوق کارمندان خود را از شرکت ملی نفت که زیرمجموعه خود است می‌پردازد! و این طبیعتا میزان کنترل دولت بر شرکت‌های دولتی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که حدود ۷۰ درصد بودجۀ شرکت‌های دولتی مربوط به زیرمجموعه‌های وزارت نفت است.

رضوی‌پور ادامه داد: «در بودجه دو نرخ داریم. یکی ۴۲۰۰ که برای کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده است، و یکی هم پیش‌بینی دولت از نرخ دلار آینده در صورت برداشتن تحریم است که ۱۷۵۰۰ است. نرخ ۱۱۵۰۰ که در اخبار می‌شنویم حاصل میانگین‌گیری این دو نرخ است». در ادامه باید مجلس در نرخ‌گذاری مرجع ارز برای محاسبات گمرکی و تعرفه‌گذاری ورود کند تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند. همچنین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ حذف شود و دولت کالا‌ها را به قیمت بازاری بخرد و به وسیلۀ کارت خرید الکتریکی به مردم عرضه کند. همچنین با توجه به تشتت آراء بین نمایندگان مجلس، احتمالا کلیات تصویب شود.

رضوی‌پور در دیدگاهی نو گفت: «کاهش هزینه‌های دولت با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی یک روند طولانی‌مدت دارد و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و معمولا هزینه‌ها یک چسبندگی به بالا دارند. رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و رشد ۲۵ درصدی کارکنان باعث افزایش هزینه‌ها شده است که خود عاملی برای تورم است. بخشی از هزینه‌ها نیز مربوط به ریخت و پاش دولت است. با وجود هزینۀ سیاسی که برای تغییر وجود دارد، اما اگر مطالبۀ مردمی شود، کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است».