بنا به اعلام وزیر کشور فرانسه
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از آناتولی، روز شنبه شهر‌های مختلف فرانسه شاهد برگزاری نخستین تظاهرات مردمی علیه لایحه امنیتی جدید این کشور از ابتدای ژانویه سال جاری بودند.
طبق گفته سازمان دهندگان این تظاهرات، در ۸۸ راهپیمایی که در سرتاسر فرانسه برگزار شد، بیش از ۲۰۰ هزار نفر شرکت داشتند؛ اما مقامات پلیس تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را حدود ۳۴ هزار نفر برآورد کردند.
«جرالد دارمانیان» وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در یک پیام توئیتری ضمن قدردانی از نیرو‌های پلیس برای بسیج قوا و نظارت بر تظاهرات اعلام کرد که ۷۵ معترض- شامل ۲۴ معترض در پاریس- به دلیل نقض قوانین در زمان برگزاری تظاهرات دستگیر شده‌اند.
بنا به گفته این مقام فرانسه، در درگیری میان پلیس و معترضان دست کم ۱۲ پلیس و پاسبان زخمی شده‌اند.
گفتنی است، لایحه امنیتی جدید فرانسه که با اعتراض گسترده مردم این کشور روبرو شده، انتشار فیلم‌های ویدئویی یا تصاویر پلیس [در حال انجام وظیفه]را در شبکه‌های اجتماعی جُرم تلقی کرده و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان تعیین می‌کند و از سوی دیگر، امکان زیر نظر گرفتن عموم مردم را بوسیله پهپادها، دوربین‌های مداربسته یا دوربین‌های متصل به لباس فراهم می‌کند.
از این رو، معترضان فرانسوی نگران آن هستند که تصویب نهائی این لایحه از آزادی مطبوعات جلوگیری کرده و اجازه دهد که وحشیگری پلیس این کشور افشا و یا مجازات نشود.
طبق گفته سازمان دهندگان این تظاهرات، در ۸۸ راهپیمایی که در سرتاسر فرانسه برگزار شد، بیش از ۲۰۰ هزار نفر شرکت داشتند؛ اما مقامات پلیس تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را حدود ۳۴ هزار نفر برآورد کردند.
«جرالد دارمانیان» وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در یک پیام توئیتری ضمن قدردانی از نیرو‌های پلیس برای بسیج قوا و نظارت بر تظاهرات اعلام کرد که ۷۵ معترض- شامل ۲۴ معترض در پاریس- به دلیل نقض قوانین در زمان برگزاری تظاهرات دستگیر شده‌اند.
بنا به گفته این مقام فرانسه، در درگیری میان پلیس و معترضان دست کم ۱۲ پلیس و پاسبان زخمی شده‌اند.
گفتنی است، لایحه امنیتی جدید فرانسه که با اعتراض گسترده مردم این کشور روبرو شده، انتشار فیلم‌های ویدئویی یا تصاویر پلیس [در حال انجام وظیفه]را در شبکه‌های اجتماعی جُرم تلقی کرده و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان تعیین می‌کند و از سوی دیگر، امکان زیر نظر گرفتن عموم مردم را بوسیله پهپادها، دوربین‌های مداربسته یا دوربین‌های متصل به لباس فراهم می‌کند.
از این رو، معترضان فرانسوی نگران آن هستند که تصویب نهائی این لایحه از آزادی مطبوعات جلوگیری کرده و اجازه دهد که وحشیگری پلیس این کشور افشا و یا مجازات نشود.
ارسال نظرات