سلامت عادلانه |۹
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ قاچاق کالا معضلی بزرگ در بسیاری از جوامع بشری امروز محسوب می‌شود و چنین معضلی، پیامدهای ناخوشایند متعددی را نیز به دنبال دارد.
نخستین فکری که با شنیدن کلمه قاچاق به ذهن اغلب افراد خطور می‌کند موضوع واردات غیر قانونی کالاها و اقلام مختلف از مبادی غیر رسمی و زیرزمینی است اما این معضل بزرگ یک سوی دیگر هم دارد و آن هم خروج دارو از کشور با استفاده از ترفندهای متفاوت قاچاقچیان فرصت طلب است.
سالها پیش قاچاق و قاچاقچی در بیشتر موارد شامل کالاهایی بود که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود نداشت و حجم وارداتشان هم از مبادی رسمی پاسخگوی نیاز متقاضیان آن نبود و با وضع تحریم‌ها نیز معضل قاچاق کالاهای مختلف بیشتر تشدید شد.
ارز دولتی، موریانه‌ای که به جان تولیدات داخلی افتاده است
با افزایش میزان تولیدات داخلی و تنوع و کیفیت آن‌ها و از همه مهمتر ارزان تمام شدن قیمت نهایی برخی از محصولات داخلی، مسئله قاچاق معکوس شکل گرفت و هر روز وضعیت حادتری پیدا می‌کند.
بحث قاچاق معکوس دارو از آن زمان پر رنگ شد که در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ معاون رئیس جمهور از اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای انجام تبادلات ارزی سخن گفت و مصوبه این تخصیص از شهریور ماه اجرایی شد.
ادامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت ارز آزاد در مقایسه با ارز دولتی، فاصله قیمت اجناس را زیاد کرد و در نهایت مقرر شد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی مثل دارو اختصاص پیدا کند.
از جمله مواردی که در ماجرای اعطای ارز دولتی معضلات تازه‌ای را رقم زد، میتوان به نامشخص بودن سرانجام این ارز و وضعیت نابسامان واردات و صادرات کالاهای اساسی و افزایش موارد قاچاق معکوس اشاره کرد.
حجم قاچاق معکوس دارو، چند برابر صادرات قانونی!
زمان زیادی از اظهارات محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو درباره معضل قاچاق دارو نمی‌گذرد و وی علت عمده قاچاق معکوس دارو را مناسب بودن قیمت این کالای اساسی عنوان کرد و از خروج حجم زیادی دارو از کشور خبر داد.
شانه ساز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو میزان دارویی که به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود را خیلی بیشتر از حجم صادرات قانونی دارو برشمرد و همچنین به مسئله افزایش میزان قاچاق تجهیزات پزشکی نیز اشاره کرد.
بر اساس حرفهای آن روز شانه ساز، حجم دارو و تجهیزات پزشکی که در غالب قاچاق صادرات رسمی از کشور خارج می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار است و کارشناسان باتجربه و خبره این حوزه میزان دارویی که به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور خارج می‌شود را تا چندین برابر آمار رسمی این کالای ضروری می‌دانند.
ضرورت بهینه سازی نظام توزیع و رصد دارو!
حجت الله عبدالملکی کارشناس امور اقتصادی در خصوص معضل قاچاق معکوس دارو به خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: این نوع از قاچاق دارو بیشتر به دلیل عدم تناسب قیمت نهایی این کالا در داخل با قیمت نوع مشابه خارجی آن به وجود آمده است.
وی اضافه کرد: به طور طبیعی وقتی که قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است، موضوع قاچاق آن قوت می‌گیرد و برخی از مسئولان چاره کاهش این معضل را در افزایش قیمت دارو در داخل کشور برمی‌شمرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش قیمت دارو پیشنهاد مناسبی برای سامان دادن به وضعیت فعلی این کالا نیست و البته معضل قاچاق هم تنها در دارو خلاصه نمی‌شود و به عنوان مثال میتوان به بنزین و افزایش قیمت سوخت اشاره کرد که در نهایت موثر واقع نشد و کاهش حجم قاچاق دارو نیز در صورت افزایش قیمت، در بهترین وضعیت ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود.
عبدالملکی در ادامه یادآور شد: بهترین و موثرترین راه حل کاهش و به حداقل رساندن قاچاق معکوس دارو، بهینه سازی نظام توزیع است و جلوگیری از ادامه قاچاق دارو به خارج از کشور در گرو بهبود نظام توزیع و همچنین بهبود شرایط نظارتی مرتبط با دارو است.
وی اضافه کرد: کشور ما هم مثل سایر کشورهای جهان با شیوع بیماری کرونا روبرو است و مسئله نیاز مردم به دارو و ضرورت تامین داروهای مورد نیاز آن‌ها در حال حاضر نسبت به مواقعی غیر از این از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
متصدیان توزیع دارو با ارز دولتی، عاملان اصلی قاچاق معکوس!
عبدالملکی تاکید کرد: در حال حاضر نظام توزیع و نظارتی بسیاری از داروها شرایط خوبی دارد و یک سری از داروهای خاص در داروخانه‌های منتخب و مشخص توزیع می‌شود و مشخصات دریافت کنندگان آن که به داروخانه مراجعه می‌کنند، در سامانه‌ای یکپارچه و دقیق ثبت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نگرانی اصلی ما درباره داروهایی است که در شبکه‌های خارج از داروخانه‌های کشور در حال توزیع است و تصور بر این است که دستگاههای متصدی توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستند که تخلف قاچاق معکوس دارو را مرتکب می‌شوند.
عبدالملکی یادآور شد: معضل قاچاق معکوس دارو گریبان واردات نهاده‌های دامی را هم گرفته است و بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی که در حال حاضر در بازار آزاد به فروش می‌رسد، توسط دامدار یا شبکه توزیع نیست و متاسفانه مشخص نیست که پس از ترخیص این بارها به کدام انباری و کجا منتقل می‌شود.
وی تاکید کرد: شبکه نظام اطلاعاتی کشور در حال حاضر زیرساخت کاملی دارد و اگر کالاهای وارداتی به موقع و منظم در شبکه توزیع رصد شوند که در نهایت به کجا منتقل شده و به چه کسانی تحویل می‌شوند و الزام محکمی در این خصوص وجود داشته باشد، معضلات فوق پیش نخواهد آمد.
تعطیلی سامانه ثبت اطلاعات توزیع کنندگان دارو در داروخانه‌ها
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: من معتقدم که امر رصد و پیگیری سرانجام کالاهای وارداتی با ارز دولتی باید در سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و به روز ثبت شود و البته مشابه چنین سامانه‌هایی حدود ۱۰ سال پیش راه اندازی شده بود که از مرحله ثبت و سفارش تا زمان واردات کالا به گمرک و جابجایی آن با وسیله نقلیه‌ای مشخص به انبارهایی که تعیین شده بود را شامل می‌شدند.
عبدالملکی تصریح کرد: متاسفانه از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی بسیاری از الزامات فوق کنسل و تعطیل شد و این موضوع کار پیگیری سرانجام کالاهای اساسی وارداتی را سخت کرد و در حال حاضر نظام رصد و کنترل کالاهایی که مثل دارو ارز دولتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد نیز بسیار سخت و پیچیده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر هم در خصوص کشف جرم و هم در مسئله پیگیری و حتی در مرحله تعیین مجازات قاچاقچیان دارو و اقلام اساسی مشابه دیگر که با ارز دولتی تهیه می‌شوند دچار مشکل هستیم و در اینجا علاوه بر سواستفاده از ارز دولتی، در صورت کمبود دارو و مواردی این چنینی پای جان مردم در میان است و مسئولان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.
معضل قاچاق معکوس دارو در شرایط فعلی که کشور ما با بیماری کرونا و مسئله تأمین داروی مورد نیاز این بیماران مواجه است، باید به طور جدی در لیست پیگیری‌های مسئولان مرتبط با این حوزه قرار بگیرد.
قاچاقچیان دارو افرادی به دور از وجدان بیدار انسانی هستند و با نادیده گرفتن سلامتی مردم تا پای جان آن‌ها هم پیش می‌روند و ای کاش مسئولان در برخورد با آن‌ها مجازات سختگیرانه و بازدارنده تری را اعمال کنند.
ارسال نظرات