سیدی: توهم بایدنی دولت در تنظیم لایحه بودجه / اسلامیان: رد کلیات بودجه از مجلس برنمی‌آید

 

 

سیدی : کسری بودجه لایحه سال ۱۴۰۰ خیلی واضح‌تر از کسری بودجه سال ۹۹ است پس اثر تورمی آن هم بیشتر خواهد بود. علت اصلی این کسری نیز رشد حدود ۶۰ درصدی بخش هزینه‌های دولت است که اثر مستقیمی روی افزایش حجم کل بودجه دارد و همین عامل باعث خواهد شد که کسری تراز عملیاتی هم داشته باشیم. کسری تراز عملیاتی شاخصی است که نشان می‌دهد چه میزان از هزینه‌های جاری دولت مثل حقوق و دستمزد از محل درآمد‌های سالمی مثل مالیات تامین می‌شود.

در این سال‌ها کسری تراز عملیاتی به شدت افزایش یافته و حتی این کسری در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش بیشتری داشته که حدود ۴۵ درصد است. کسری تراز عملیاتی گویای این است که بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه مناسبی نبوده و قرار نیست که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های سالم وصول شود؛ بلکه قرار است از محل فروش نفت و یا فروش اوراق تامین شوند.

یکی از نقد‌های وارد به لایحه بودجه سال ۹۹ این بود که برخی ارقام آن اضافه هستند؛ مثلا پیش بینی شده بود که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی بفروشد، اما تاکنون تنها ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی بیش از یک درصد آن تحقق پیدا کرده با این وجود در لایحه ۱۴۰۰ نیز فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی پیش بینی شده که ظاهرا قرار نیست این رقم هم محقق شود. همچنین در سال ۹۹ که سال جشن بورس بوده دولت توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان دارا یکم، دارا دوم و سهام بفروشد، اما آیا با وجود ضرر تقریبا ۵۰ درصد از مردم از پالایش یکم این امیدواری وجود دارد که دولت بتواند در سال ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام بفروشد و آیا فروش این حجم از سهام با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ است؟

بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت در ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته در بهترین حالت اگر مازاد فروش اوراق داشته باشیم و بانک‌ها هم مجبور به خرید اوراق شوند باز هم دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. نکته دیگر اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۳۸ درصد بوده، اما دولت تاکنون ۲۰ درصد از این سهم را اختصاص داده، از این رو امسال رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای دولت را مکلف ساختند تا در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت سهم صندوق را به طور کامل اختصاص دهد پس عملا جای خالی این بخش از درآمد‌های نفتی نیز در بودجه سال آینده احساس می‌شود.

در لایحه بودجه پیش بینی شده تا دولت بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی جبران کند؛ بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد حقوق بازنشستگان را پرداخت کند آیا این شرکت‌ها درآمدزا هستند؟ قطعا درآمدزا نخواهند بود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مجبور می‌شود که به بانک رفاه فشار بیاورد و از طرفی این فشار نیز به بانک مرکزی وارد خواهد شد و در نهایت با یکسان سازی حقوق‌ها اتفاقی از جنس خلق پول و افزایش پایه پولی رقم می‌خورد.

 

اتفاق دیگری که در لایحه بودجه افتاده و اثر تورمی آن را در سال آینده مشاهده خواهیم کرد این است که عمده رشد در بخش مصارف در بخش هزینه هاست که رشد ۶۰ درصدی داشته و این در حالی است که حقوق و دستمزد که بخش اصلی بخش هزینه های جاری دولت است فقط ۲۵ درصد رشد داشته، پس عملا هزینه های جاری نباید ۶۰ درصد رشد می‌کرد. از طرفی در بخش درآمدی نیز دولت نشان داده که نمی‌خواهد اتفاق ویژه‌ای را رقم بزند به گونه‌ای که می‌بینیم سهم مالیات در لایحه به شدت کاهش یافته و از ۳۶ درصد سال ۹۹ به ۲۷ درصد رسیده. نکته جالب اینکه با وجود تورم ۴۰ درصدی باید درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد، اما میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت ۲۶ درصد تخمین زده شده است.

 

 

سیدی: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور باز نمی‌کند بلکه بر این گره‌ها نیز می‌افزاید؛ مثلا همین که قرار است سیاست‌های مالیاتی دولت شامل معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی بالا تداوم پیدا کنند همین مسئله خود گویای این است که قرار نیست در سال ۱۴۰۰ هم گره‌ای به صورت واقعی از مشکلات کشور باز شود. از طرفی افزایش کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های قبل تاثیر خود را بر زندگی مردم خواهد گذاشت به گونه‌ای که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه حدود ۲ درصد به تورم افزوده می‌شود به عبارت دیگر کسری حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده ۳۵ درصد تورم بیشتر به کشور تحمیل می‌کند.

در لایحه ۱۴۰۰ هزینه‌های دولت ۶۰ درصد رشد کرده، اما متناسب با این رشد، بودجه‌های عمرانی رشد نکرده است. با این اوصاف قرار است که دولت سال آینده کشور را پر هزینه و با تحمیل تورم به کل کشور اداره کند و این در حالی است که از سوی دیگر هیچ اتفاقی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، مالیات ها، نفت، یارانه‌ها و دلار ۴۲۰۰ تومانی نیفتاده پس می‌توان نتیجه گرفت که سیاست دولت مثل هفت سال گذشته این است که دست روی دست بگذارد و منتظر بماند که آیا بایدن برای ما کاری می‌کند یا نه غافل از اینکه بسیاری از مشکلات ما حتی با توهم توافق با بایدن و برگشت آمریکا به برجام هم حل نخواهد شد، چون مشکلات کشور ما ساختاری است.

 

 

سیدی: کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی مثل هزینه کرد‌های مصارف عمومی بودجه نیست، چون بودجه شرکت‌ها از محل درآمدهایشان تامین می‌شود؛ پس اصلی‌ترین مسئله در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی حجم بودجه این شرکت‌ها نیست بلکه بحث بیشر متوجه عدم شفافیتی است که با وجود هیات مدیره‌های خودمانی و خانوادگی موجب ایجاد زیربنای فساد، حقوق‌های نجومی، سفر‌های خارجی و هزینه کرد‌های سیاسی شده است.

 

نکته دیگر اینکه سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی لایحه ۱۴۰۰ کلا ۱۱ درصد است؛ پس هر کاهش هزینه‌ای در بخش‌های هزینه‌ای لایحه مانند حقوق و دستمزد‌ها می‌تواند تاثیر به سزایی در افزایش بودجه عمرانی بگذارد، ولی دولت عملا عزمی برای افزایش بودجه عمرانی ندارد. به عبارت دیگر راه‌های مختلفی برای تامین بودجه‌های عمرانی وجود دارد مثلا اگر قرار باشد واگذاری صورت بگیرد و این واگذاری مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ صرف بودجه عمرانی در مناطق محروم شود خیلی حرجی بر دولت وارد نیست، ولی وقتی می‌خواهیم درآمد حاصل از واگذاری‌ها را صرف مصارف هزینه‌ای خود کنیم عملا معنایش این است که بودجه عمرانی برای دولت مهم نیست.

 

سیدی: کمیسیون تلفیق در غیاب جریان‌های دانشجویی و مطالبه عمومی با آرائی بهتر از آراء سال گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. از طرفی با توجه به اینکه رویکرد و دست فرمان رئیس مجلس شبیه مجلس یازدهم است به نظر می‌رسد که مدل نگاه مجلس برخورد ایجابی و سخت با دولت نیست و در واقع دوستان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که دولت را با صرف حرف زدن نمی‌شود به کار واداشت و البته دولت هم به دلیل عدم ابلاغ برخی مصوبات نمایندگان نشان داده که نمی‌خواهد به این راحتی با مجلس همکاری کند.

 

معتقدم اگر مجلس می‌خواست در قبال دولت به وظیفه خود عمل کند حداقل باید چند نفر از وزراء را به دلیل ترک فعل‌ها و اقدامات اشتباهی که داشته اند استیضاح می‌کرد، ولی بنای مجلس این است که با دولت بسازد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که کلیات بودجه با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در صحن مجلس هم به تصویب برسد.

 

مسئله‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که مجلس بیشتر از هفت هشت درصد نمی‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد و این در حالی است که اگر هر تغییری هم در لایحه اتفاق بیفتد دولت در صورتی که مشکلی پیش بیاید مجلس را به عنوان عامل تغییرات در لایحه و بروز مشکلات معرفی خواهد کرد؛ اگر چه در حال حاضر نیز رئیس جمهور خیلی طلبکارانه با مجلس برخورد می‌کند. به هر روی اگر رئیس جمهور انسان نکته دانی باشد متوجه خواهد شد که مسیری را که مجلس در پیش گرفته مسیر خوش عاقبتی نیست.

گفتنی است؛ اگر مجلس تغییرات اساسی در لایحه بودجه بدهد شورای نگهبان آن را برمی گرداند؛ پس این تصور که نمایندگان می‌گویند ما بودجه را به نفع مردم تغییر می‌دهیم نه تنها نگاه واقع بینانه‌ای نیست و در عمل اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه فرصت فراکنی را برای دولت فراهم می‌کند به گونه‌ای که در جریان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ گذاری دلار ۱۷۵۰۰ تومانی از سوی مجلس نیز شاهد واکنش رئیس جمهور بودیم و همه این‌ها نشان می‌دهد که این بازی‌های سیاسی قرار نیست از طرف دولت به پایان برسد اگر چه نگاه مجلس هم کم سیاسی نیست.

 

دولت از طریق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به تمام خواسته‌های خود می‌رسد؛ به گونه‌ای که این لایحه در صورت تصویب چنان بار تورمی را بر دوش مردم می‌گذارد که آن‌ها راه حلی جز مذاکره پیش روی خود نبینند و از طرفی این لایحه یک بدهی بر دوش دولت بعدی قرار می‌دهد تا این دولت هم مسیری جز مذاکره نداشته باشد. همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۰ این پیام ضعف را به خارج از کشور منتقل می‌کند که همچنان نگاه ما به شماست و بدون شما نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. با این اوصاف لایحه بودجه، کشور را در لبه پرتگاهی قرار می‌دهد که هیچ راه حلی جز مذاکره و دادن امتیاز‌های بیشتر نداشته باشیم.

معتقدم تمام برداشت‌های رئیس جمهور از لایحه بودجه نیاز به یک پاسخ روشن و مشخص دارد و آن هم این است که کلیات بودجه رد شود و با بودجه چند دوازدهم چند ماه ابتدای سال را پشت سر بگذاریم تا یک مقدار فضای عمومی کشور شفاف‌تر شود تا در نهایت دولت و یا مجلس به اصلاح اساسی بودجه و بررسی آن بپردازند.

نکته دیگر اینکه لایحه بودجه جزئیات بسیاری بدی دارد؛ مثلا بودجه بخش سلامت افزایش زیادی داشته به گونه‌ای که این بودجه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی عملا تعطیل هستند و تعداد بستری‌ها هم کاهش یافته است؛ البته ممکن است گفته شود این افزایش بودجه به خاطر هزینه استخدام پرستاران و یا خرید واکسن کرونا بوده واقعیت این است که کل هزینه‌ای که استخدام پرستاران به بودجه وارد می‌کند سه هزار میلیارد تومان و هزینه خرید واکسن هم نهایتا هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف می‌توان این برداشت را کرد که در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صرفا قرار نیست که بودجه هزینه کشور شود و شاید بهره برداری از آن در فضای سیاسی هم بد نباشد.