شاخص | بودجه زیر ذره‌بین دانشجویان ۵
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لایحه بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است و برای یک سال مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود»، است.
با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با آقایی، دبیر مطالبه گری تخصصی و گفتمان سازی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و رضائیان، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار و تبعات آن روی اقتصاد کشور پرداخت.
عدم تنظیم بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی
دانشجو: آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی و متناسب با شرایط کشور تنظیم شده و یا باید آن را غیر واقعی تلقی کنیم؟
آقایی: ظاهرا افرادی که زحمت نوشتن بودجه را کشیدند در ایام شیوع کرونا کاملا و بدون هیچگونه خطایی قرنطینه را رعایت کردند، چون به نظر می‌رسد آن‌ها هیچ خبری از اطراف و اکناف خود و وضعیت معیشتی مردم و همچنین شاخص‌های اقتصادی کشور ندارند و بودجه را برای شرایطی نوشتند که انگار هیچ جنگ اقتصادی در کار نیست. اما چطور می‌گوییم که دوستان شرایط جنگ اقتصادی، دشمن کشورمان را نادیده گرفته اند؟ یکی از مثال‌های دقیق و شفاف این است که در لایحه بودجه سال قبل فروش نفت روزانه ما حدود ۸۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، اما سوال اینجاست که چه اتفاقی بین روابط ما با جامعه جهانی و چه تغییری در وضعیت تحریم‌ها روی داده که دولت در لایحه بودجه فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است.
آقایی: ظاهرا افرادی که زحمت نوشتن بودجه را کشیدند در ایام شیوع کرونا کاملا و بدون هیچگونه خطایی قرنطینه را رعایت کردند، چون به نظر می‌رسد آن‌ها هیچ خبری از اطراف و اکناف خود و وضعیت معیشتی مردم و همچنین شاخص‌های اقتصادی کشور ندارند و بودجه را برای شرایطی نوشتند که انگار هیچ جنگ اقتصادی در کار نیست. اما چطور می‌گوییم که دوستان شرایط جنگ اقتصادی، دشمن کشورمان را نادیده گرفته اند؟ یکی از مثال‌های دقیق و شفاف این است که در لایحه بودجه سال قبل فروش نفت روزانه ما حدود ۸۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، اما سوال اینجاست که چه اتفاقی بین روابط ما با جامعه جهانی و چه تغییری در وضعیت تحریم‌ها روی داده که دولت در لایحه بودجه فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است.
ما می‌دانیم اگر دولت نتواند مطابق سقف پیش بینی شده نفت بفروشد، تبدیل به کسری بودجه می‌شود؛ در نتیجه مردم و معیشت آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند؛ البته وقتی هم کارشناسان به این عدد واکنش نشان دادند، آقایان با اعتماد به نفس مثال زدنی گفتند که بله این یک پیام سیاسی به طرف مقابل ماست، خب برادر گرامی این پیام ظاهرا سیاسی شما اگر محقق نشود، ملت را در سال آینده تحت فشار خواهد گذاشت.
هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۶۰ درصد افزایش یافته است. همانطور که می‌دانیم مخارج دولت شامل حقوق و دستمزد و بودجه پروژ‌های عمرانی می‌شود؛ با این وجود در لایحه بودجه، حقوق و دستمزد ۲۵ درصد و بودجه عمرانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که رقم حد واسط افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های دولت و افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد شفاف نبوده و معلوم نیست که این رقم قرار است در کجا و چگونه هزینه شود.
احتمال وقوع اتفاقات آبان ۹۸ در سال آینده
رضائیان: نکته جدی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد، این است که پیش بینی دولت برای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به شدت غیر واقعی است و طبیعتا امکان تحقق آن وجود ندارد، چون ما در دو سال گذشته هم نتوانستیم بیشتر از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم؛ از این رو اگر پیش بینی دولت محقق نشود ما یا با فشار و کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد و یا مجبوریم که در عرصه بین الملل تسلیم شویم و به نوعی در مذاکرات و کنش‌ها از مواضع خود عقب نشینی کنیم و این در هر دو حالت ناخوشایند است و نشان می‌دهد که بودجه با دید دستی تدوین نشده است.
بدیهی است که دولت در سال آینده برای تامین بودجه خود با مشکل جدی مواجه می‌شود؛ از این رو با توجه به سابقه‌ای که از دولت سراغ داریم، احتمال وقوع اتفاقاتی مانند وقایع آبان سال ۹۸ وجود دارد، چون دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور می‌شود دستش را در جیب مردم کند. با این اوصاف اگر می‌خواهیم در سال آخر دولت با مشکلات جدی مواجه نشویم باید مانع از تصویب لایحه بودجه شویم. به هر روی بودجه سال ۱۴۰۰ آخرین بودجه دولت به شمار می‌آید و در این شرایط دولت نیازی نمی‌بیند به کسی پاسخگو باشد و یا نگران اوضاع خود باشد پس باید به طور جدی به اصلاح لایحه بپردازیم.
اما و اگرهای تامین منابع بودجه ۱۴۰۰
دانشجو: آیا دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند منابع مورد نیاز بودجه ۱۴۰۰ را تامین کند بی‌آنکه با کسری مواجه شویم؟
آقایی: نکته‌ای که ظاهرا بودجه نویسان محترم خیلی ساده انگارانه از آن گذشته اند، این است که ما در سال ۹۹ تقریبا ۴۰ درصد تورم داشتیم؛ از این رو دولت به راحتی می‌توانست با توجه به فاکتور‌هایی از این دست درامد‌های مالیاتی خود را به این عدد نزدیک کرده و بهره مندی آن را در فضای اقتصادی کشور جاری کند؛ اما ظاهرا تنها ۲۶ درصد برای درامد‌های مالیاتی درنظر گرفته شده است. نکته قابل تاملی که درباره درامد‌های مالیاتی وجود دارد، این است که افرادی در جامعه هستند که از وضعیت اقتصادی حاضر بسیار نفع بردند، اما نظام مالیاتی ما متاسفانه به هیچ وجه سازو کاری برای پاسخگو کردن این افراد از نظر مالیاتی ندارد.
متوسط نرخ تورم از ابتدای سال ۹۹ تاکنون تقریبا ۴۰ درصد بوده؛ با این وجود دولت می‌توانست با همین گذاره پایه‌های مالیاتی را در لایحه بودجه ۴۰ درصد قرار دهد، اما آن را ۲۶ درصد قرار داده است؛ البته احتمالا کمیسیون تلفیق پایه‌های مالیاتی را اصلاح خواهد کرد، اما اینکه دولت این همیت را داشته باشد و واقعی‌تر به بودجه نگاه کند از اهمیت بالاتری برخوردار است.
یکی از راه حل‌هایی که در چند سال اخیر برای جبران کسری بودجه از آن استفاده شده بحث فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت بوده؛ با این وجود در لایحه سال گذشته فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان املاک پیش بینی شد، اما تاکنون فقط ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز اگر چه دولت رقم فروش املاک و دارایی‌ها را واقعی‌تر کرده، اما باز هم این رقم با آنچه که در واقعیت اتفاق خواهد افتاد فرسنگ‌ها فاصله دارد. در لایحه بودجه فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان اموال و املاک پیش بینی شده که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم خوشبینانه حساب کنیم دولت می‌تواند دو برابر رقم امسال یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را محقق کند.
آقایی: نکته‌ای که ظاهرا بودجه نویسان محترم خیلی ساده انگارانه از آن گذشته اند، این است که ما در سال ۹۹ تقریبا ۴۰ درصد تورم داشتیم؛ از این رو دولت به راحتی می‌توانست با توجه به فاکتور‌هایی از این دست درامد‌های مالیاتی خود را به این عدد نزدیک کرده و بهره مندی آن را در فضای اقتصادی کشور جاری کند؛ اما ظاهرا تنها ۲۶ درصد برای درامد‌های مالیاتی درنظر گرفته شده است. نکته قابل تاملی که درباره درامد‌های مالیاتی وجود دارد، این است که افرادی در جامعه هستند که از وضعیت اقتصادی حاضر بسیار نفع بردند، اما نظام مالیاتی ما متاسفانه به هیچ وجه سازو کاری برای پاسخگو کردن این افراد از نظر مالیاتی ندارد.
متوسط نرخ تورم از ابتدای سال ۹۹ تاکنون تقریبا ۴۰ درصد بوده؛ با این وجود دولت می‌توانست با همین گذاره پایه‌های مالیاتی را در لایحه بودجه ۴۰ درصد قرار دهد، اما آن را ۲۶ درصد قرار داده است؛ البته احتمالا کمیسیون تلفیق پایه‌های مالیاتی را اصلاح خواهد کرد، اما اینکه دولت این همیت را داشته باشد و واقعی‌تر به بودجه نگاه کند از اهمیت بالاتری برخوردار است.
یکی از راه حل‌هایی که در چند سال اخیر برای جبران کسری بودجه از آن استفاده شده بحث فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت بوده؛ با این وجود در لایحه سال گذشته فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان املاک پیش بینی شد، اما تاکنون فقط ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز اگر چه دولت رقم فروش املاک و دارایی‌ها را واقعی‌تر کرده، اما باز هم این رقم با آنچه که در واقعیت اتفاق خواهد افتاد فرسنگ‌ها فاصله دارد. در لایحه بودجه فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان اموال و املاک پیش بینی شده که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم خوشبینانه حساب کنیم دولت می‌تواند دو برابر رقم امسال یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را محقق کند.
از طرفی در لایحه پیش بینی شده تا دولت برای تامین منابع بودجه، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را از طریق بازار سرمایه بفروشد و این در حالی است که علی رغم رشد کد‌های بورسی در سال ۹۸ دولت در پایان سال توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بازار بورس عرضه کند. با این وجود امسال چه اتفاقی افتاده و قرار است چه تغییری در بازار سرمایه روی بدهد که دولت فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را پیش بینی کرده جای سوال دارد و کارشناسان باید به آن بپردازند و دولت هم نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.
منفعت دلال ها از غفلت دولت در اصلاح نظام مالیاتی
رضائیان: یکی از نکات با اهمیت در لایحه بودجه مخارج دولت است. با این وجود در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است دولت باید بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که فشار را از روی مردم بردارد و به مدیریت آن بپردازد؛ ولی آنچه در لایحه بودجه می‌بینیم این است که دولت مخارج خود را به اسم پرداخت حقوق به کارکنان نسبت به سال گذشته به شکل سرسام آوری افزایش داده است. از آنجا که تامین منابع از طریق فروش روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به طور غیر واقعی پیش بینی شده یقینا دولت نمی‌تواند منابع مورد نیاز برای مخارج خود را تامین کند. از طرفی در این شرایط وقتی حقوق بیشتری به مردم پرداخت می‌شود تورم نیز افزایش می‌یابد و به طبع آن باز هم مردم با مشکل مواجه خواهند شد و این نکته‌ای است که دولت به آن فکر نکرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر در لایحه بودجه نظام مالیاتی کشورمان است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد‌های دولت از محل درامد‌های مالیاتی کاهش یافته و این در حالی است که ما باید به سمتی برویم که اتکاء بودجه به درآمد‌های نفتی را کاهش دهیم و در مقابل با اصلاح نظام مالیاتی به افزایش درامد‌های مالیاتی بپردازیم.
نظام مالیاتی نیازمند اصلاحات جدی است، چون در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز بخش عمده‌ای از درامد‌های مالیاتی از نیازمندان و مستضعفین تامین می‌شود. به هر روی اگر می‌خواهیم بودجه را اصلاح کنیم یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث مالیات است که از این حیث نه تنها اتفاق خاصی در لایحه بودجه نیفتاده؛ بلکه فضا برای دلال‌ها و واردات کننده ها فراهم شده تا به راحتی فعالیت‌های خود را انجام دهند و مالیاتی هم نپردازند.
نگاه قلک گونه دولت به صندوق توسعه ملی
اتفاق بدی که در چند سال اخیر و در اکثر دولت‌ها افتاده نگاه قلک گونه به صندوق توسعه ملی است؛ با این وجود دولت در سال ۹۹ باید ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۳۸ درصد از درامد‌های فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌داد؛ اما دولت می‌خواهد این سهم را به ۲۰ درصد کاهش دهد و البته اینکه از این ۲۰ درصد نیز چقدر محقق شود، خود جای سوال دارد و این یعنی کسری در کسری. نکته‌ای که وجود دارد این است که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که به مجلس و دولت نوشتند این روند را اصلاح و قید و شرط‌هایی را برای دولت تعیین کردند. به هرروی این مسئله نشان می‌دهد که همت لازم برای اصلاح لایحه بودجه در بین بودجه نویسان وجود نداشته و ما مجبوریم از راه‌های قانونی دیگری نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنیم.
صندوق توسعه ملی قرار است که زیربنای توسعه کشور در بخش‌های مختلف باشد؛ اما نگاه ما به گونه‌ای است که تصور می‌کنیم این صندوق قرار است هزینه‌های روزمره کشور را تامین کند و این نگاه با تعاریف اولیه صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد.
احتمالی که وجود دارد، این است که در بودجه سال آینده به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی و دو نرخی بودن ارز درصد قابل قبولی از رانت و فساد شکل بگیرد و این در حالی است که در چند سال اخیر نیز اثبات شده که ساز و کاری وجود ندارد تا مطمئن شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد. به هر روی طی این سال‌ها شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلامی همچون خلال دندان و دسته بیل اختصاص یافته و این نگرانی نیز همچنان در خصوص لایحه ۱۴۰۰ وجود دارد.
احتمالی که وجود دارد، این است که در بودجه سال آینده به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی و دو نرخی بودن ارز درصد قابل قبولی از رانت و فساد شکل بگیرد و این در حالی است که در چند سال اخیر نیز اثبات شده که ساز و کاری وجود ندارد تا مطمئن شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد. به هر روی طی این سال‌ها شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلامی همچون خلال دندان و دسته بیل اختصاص یافته و این نگرانی نیز همچنان در خصوص لایحه ۱۴۰۰ وجود دارد.
مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کند
دانشجو: به نظر شما مجلس باید در قبال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چه واکنشی از خود نشان دهد؟
رضائیان: مجلس باید کلیات لایحه بودجه را رد کند. با این وجود اینکه مجلس بخواهد کلیات را تصویب کند و بعد به جزئیات بپردازد، بنابر تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت به کسی پاسخگو نیست.
معتقدم اگر می‌خواهیم بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی تنظیم شود و با تورم جدی مواجه نشویم مجلس باید کلیات بودجه را رد کند. به هر روی دولتی که یک شبه قیمت بنزین را به سه هزار تومان افزایش می‌دهد قطعا به مجلس هم پاسخگو نخواهد بود؛ البته نسبت به اینکه مجلس هم این توانایی را دارد که می‌تواند جزئیات لایحه را اصلاح کند بحث وجود دارد.
مسئله دیگری که وجود دارد، این است که اگر مجلس هم بتواند جزئیات لایحه را اصلاح کند سال آینده از جنبه نظارتی خود خارج می‌شود، چون خود در اصلاح بودجه دخیل بوده پس نمی‌تواند حریت خود را حفظ کرده و در بزنگاه‌ها یقه دولت را بگیرد؛ از این رو اگر می‌خواهیم بودجه اصلاح شود و با بحران مواجه نشویم، تنها راه این است که کلیات بودجه رد شود.
رضائیان: مجلس باید کلیات لایحه بودجه را رد کند. با این وجود اینکه مجلس بخواهد کلیات را تصویب کند و بعد به جزئیات بپردازد، بنابر تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت به کسی پاسخگو نیست.
معتقدم اگر می‌خواهیم بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی تنظیم شود و با تورم جدی مواجه نشویم مجلس باید کلیات بودجه را رد کند. به هر روی دولتی که یک شبه قیمت بنزین را به سه هزار تومان افزایش می‌دهد قطعا به مجلس هم پاسخگو نخواهد بود؛ البته نسبت به اینکه مجلس هم این توانایی را دارد که می‌تواند جزئیات لایحه را اصلاح کند بحث وجود دارد.
مسئله دیگری که وجود دارد، این است که اگر مجلس هم بتواند جزئیات لایحه را اصلاح کند سال آینده از جنبه نظارتی خود خارج می‌شود، چون خود در اصلاح بودجه دخیل بوده پس نمی‌تواند حریت خود را حفظ کرده و در بزنگاه‌ها یقه دولت را بگیرد؛ از این رو اگر می‌خواهیم بودجه اصلاح شود و با بحران مواجه نشویم، تنها راه این است که کلیات بودجه رد شود.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خجالت آور است
آقایی: سرجمع تمام این صحبت‌ها و پیش‌بینی کارشناسان این نکته غم بار و خجالت اور را بیان می‌کند که برای سال ۱۴۰۰ بودجه ما با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود و این کسری باعث افزایش نقدینگی و مقروض شدن دولت به بانک‌ها و مردم خواهد شد که اثر آن را در تورم شاهد خواهیم بود. در این شرایط سیاسیون تلاش می‌کنند تا از تنگ دستی مردم و فشار معیشتی که با آن‌ها وارد می‌شود، به نفع خود استفاده کنند؛ با این وجود بهتر است تا فرصت داریم لایحه بودجه در مجلس اصلاح شود تا برای مردم کمتر مشکلات معیشتی به وجود بیاید.
آقایی: سرجمع تمام این صحبت‌ها و پیش‌بینی کارشناسان این نکته غم بار و خجالت اور را بیان می‌کند که برای سال ۱۴۰۰ بودجه ما با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود و این کسری باعث افزایش نقدینگی و مقروض شدن دولت به بانک‌ها و مردم خواهد شد که اثر آن را در تورم شاهد خواهیم بود. در این شرایط سیاسیون تلاش می‌کنند تا از تنگ دستی مردم و فشار معیشتی که با آن‌ها وارد می‌شود، به نفع خود استفاده کنند؛ با این وجود بهتر است تا فرصت داریم لایحه بودجه در مجلس اصلاح شود تا برای مردم کمتر مشکلات معیشتی به وجود بیاید.
ارسال نظرات