فکور: حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف به دهک‌های پایین می‌شود

فکور، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در رابطه با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مباحث مختلفی مطرح شده؛ اما اولین نکته‌ای که وجود دارد، این است که ببینیم آیا تک نرخی شدن ارز برای واردات کالا‌های اساسی تجربه درستی بوده یا نه؟ دولت برای کمک به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالا‌های اساسی مثل دارو و مواد اولیه از جمله نهاد‌های دامی در نظر گرفت؛ ولی متاسفانه مشکلی که ایجاد شد، این بود که برخی از واردکنندگان با استفاده از رانت و نفوذی که در بانک مرکزی و یا در سایر نهاد‌های مرتبط داشتند، ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کردند؛ اما به جای عرضه با نرخ مصوب، با ارز بازار آزاد محصولاتشان را به بازار عرضه کردند و رانتی حدود ۳۵۰ برابر نصیب آن‌ها شد.

وی افزود: با توجه به تورم افسار گسیخته، هدف اولیه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از بخش ضعیف جامعه بود؛ اما این هدف به دلیل عدم عرضه کالا‌های اساسی طبق نرخ مصوب در بازار محقق نشد؛ مثلا در بازار‌های مختلف از قبیل مرغ، گوشت، لبنیات و تخم مرغ به دلیل عدم مدیریت صحیح تخصیص منابع ارز ترجیحی، تثبیت قیمت‌ها صورت نگرفت و همین مسئله باعث شد تا قیمت‌ها با افزایش شدید مواجه شود.

به گفته فکور یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ این بود که برخی از وارد کنندگان نهاده‌های دامی با استفاده از انحصار خود در بازار، واردات انجام داده و نهاده‌ها را با ارز آزاد به دامداری‌ها و مرغداری‌ها به فروش رساندند و لذا قیمت تمام شده هر کیلو گوشت قرمز و سفید افزایش یافت. همچنین به دلیل عدم نیاز سنجی دقیق نهاده دامی مورد نیاز واحد‌های تولیدی توسط دولت، سهمیه در نظر گرفته شده برای این واحد‌ها پاسخگوی تقاضای آنها نبود؛ لذا تولیدکنندگان به جای تهیه نهاده‌های خود از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی مجبور شدند تا نیاز خود را از طریق بازار آزاد که به وفور نهاده‌های دامی در آنجا پیدا می‌شد تامین کنند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه عده‌ای با سوء استفاده از موقعیت خود از ارز ترجیحی برای واردات بهره بردند و یا عده‌ای با استفاده از این ارز برای واردات کالا‌های دیگری از قبیل خودرو استفاده کردند، گفت: با وجود آسیب‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومان در پی داشت اما، بالاخره با استفاده از این ارز تا حدودی از افزایش فشار اقتصادی و افزایش تورم کالا‌های مورد نیاز مردم شامل کالا‌های اساسی و دارو جلوگیری شد.


فکور بیان کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف از بین بردن رانت موجود در اختصاص این ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است؛ ولی با توجه به تورم موجود در کشور و تحریم‌های اقتصادی حذف یکباره دلار ترجیحی قطعا قیمت کالا خصوصا کالای اساسی را تحت الشعاع قرار داده و فشار مضاعفی به اقشار مختلف خصوصا دهک‌های پایین وارد خواهد کرد؛ لذا باید هشدار داد که این اتفاق می‌تواند به زمینه‌ای برای بروز فاجعه در حوزه غذایی و دارویی مردم تبدیل شود؛ بنابراین باید تمهیدات لازم جهت حمایت از اقشار مختلف مردم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تکذیب خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه نشان دهنده عدم بررسی لایحه توسط این سازمان است، افزود: در لایحه بودجه ١۴٠٠ تصریح شده که چنانچه ارز ترجیحی (دلار۴٢٠٠ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد. به هر روی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش فشار اقتصادی و افزایش تورم می‌شود به همین دلیل ضرورت دارد تا ارز ترجیحی با برنامه ریزی مناسب و پس از پیش بینی برنامه‌های حمایتی حذف شود؛ در غیر این صورت با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.