معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه گفت: از سال ۸۹ تا ۹۸ با کاهش سالانه ۵ الی ۶ درصد ازدواج روبرو بودیم و بر اساس شواهد احتمالا در سال ۹۹ با کاهش ازدواج مواجه نخواهیم بود و ممکن است میزان ازدواجها تا پایان سال جاری افزایش پیدا کند.
رستموندی درباره اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی گفت: این قانون تصویب شده و هم اکنو نیز اجرا میشود اما صحبت به آثار این اتفاق نیازمند گذر زمان بیشتری است و البته باید بگویم که این قانون برخلاف نظر مخالفان آن باید اجرا شود.
وی اضافه کرد: در دهه فعلی از سال ۹۰ تا کنون با کاهش درباره انضباط اجتماعی گفت: ۲۳ درصدی فوت شدگان در تصادف ۲۳روبرو بودیم و جرمی مثل قتل نیز در دهه ۹۰ با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بوده است و انضباط اجتماعی نیز با وجود افزایش جمعیت خوب بوده است.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی تصریح کرد: مشکل اصلی ما در حوزه مربوط به جمعیت مهاجرت و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی بوده و به دلیل کمبود نیازهای اولیه و وجود فقر آسیبپذیری حاشیهنشینها بیشتر شده است و برای استقرار جمعیت روستایی در مبدا و عدم مهاجرت آنها باید برنامه ریزی کنیم.
رستموندی اضافه کرد: از جمله اقدامات مهم در سالهای اخیر تاسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بوده است که از سه سال پیش با همکاری وزارت راه در بیش از ۱ هزار و ۵۰ محله حاشیه نشین در کشور این دفاتر مشغول به کار و ارائه خدمات شدهاند و در حال حاضر در ۲۳۵ محله حاشیه نشین خدمات اجتماعی مناسبی را ارائه میدهند.
رستم وندی یادآور شد: طی سه سال ۳ هزار و ۸۱۹ مدرسه در محلات حاشیه نشین تجهیز و تعمیر شده ۳۰۲و مرکز فنی و حرفهای در این محلات تجهیز شده و ۸۷۸ مرکز خدمات بهزیستی در این محلات تجهیز شده و همچنین میتوان به احداث و فعالیت ۱۹۵ کتابخانه و ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن و ۴۱۹ پارک ایجاد و ۳۵۷ مرکز سلامت و تجهیز آنها اشاره کرد.
وی با اشاره به مناطق حاشیه نشین گفت: این مناطق مسکنهای غیر استانداردی را در بر میگیرد که شامل سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه شهرها که براساس مطالعات صورت گرفته حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این مناطق هستند مسکنهای بد و غیر استاندارد داخل شهر میشود که با عنوان بافت فرسوده و بافت تاریخی از آنها یاد میشود که در حال حاضر ۸ میلیون نفر در این نوع بافت سکونت دارند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر ساکن این محلات هستند.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی از کاهش ۲۵ درصدی جمعیت کیفری کشور نام برد و گفت: از سال ۹۰ تا کنون جمعیت کیفری یعنی جمعیت زندانیان با کاهش ربرو بوده و این کاهش به دنبال سیاست حبس زدایی یا جایگزین کردن مجازات حبس ایجاد شده است.
رستموندی گفت: در ۵ الی ۶ سال اخیر میزان طلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده و این در حالی است که در سال ۹۶ آمار ۱۸۰ هزار نفری از طلاق ثبت شده و در مجموع در ۳ تا ۴ سال اخیر تعداد طلاق در کشور در ثبت ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است.
وی در خصوص فعالیت سامانه تصمیم یادآور شد: در سطول ۳ سال گذشته، میزان مراجعه به سامانه بیش از ۲۵۰ هزار بوده است و این زوجها قبل از انجام طلاق به روانشناس ارجاع داده شده و از اثرات این سامانه صلح و سازش ۱۵ درصد زوجینی بوده است که به سامانه مراجعه کرده بودند.