ضرورت برخورد قوه قضائیه با کسانی که قانون اقدام راهبردی را دور می‌زنند / دولت در پی بهره‌برداری انتخاباتی از توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام ضربتی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساند. طبق این قانون به دولت اجازه داده شد تا تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری در صورت عدم لغو تحریم های از سوی آمریکا و عدم تعلل غربی ها در عمل به تعهدات برجامی خود نسبت به لغو پروتکل الحاقی و اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای کشورمان اقدام کند.

طی این مدت کشورهای غربی با نادیده گرفتن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به مانند روال سابق از برداشتن تحریم ها و عمل به تعهدات برجامی خود سرباز زدند؛ اگر چه دولت نیز بی آنکه از بدعهدی های آمریکا و کشورهای اروپایی درس عبرت بگیرد از همان ابتدا اعلام کرد که زیر بار اجرای این قانون نمی رود. به هر روی امروز که غربی ها با جدیت نظام و مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مواجه شدند، با گسیل کردن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان تلاش کردند تا ایران را از اجرای پروتکل الحاقی و اخراج بازرسان از تاسیسات هسته ای منصرف کنند که البته با همراهی دولت این اتفاق افتاد و گروسی توانست با دست پر از کشورمان برود.

طبق توافق ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر شده تا بازرسی های آژانس در تاسیاست هسته ای تا سه ما آینده ادامه پیدا کند و این یعنی دور زدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت که طبق قانون مذکور می تواند برای دولت پیگیری قضائی را در برداشته باشد.

در مناقشه پرونده هسته ای ایران با غرب همواره یکی از مسائلی که پایه ثابت این مناقشات بوده، بدعهدی غربی ها در حل این مناقشه و از طرفی عدم عبرت گرفتن اکثر دولت های جمهوری اسلامی از این بدعهدی ها بوده که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این غفلت و وادادگی به اوج خود رسیده است.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با تقی زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، گودرزی، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، صبوری، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، سعید توانا راد، دبیر سابق سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دانشور خدابنده لو، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت و تسلیمی، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد به بررسی اهداف سفر اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رویکرد دولت در مواجه با این سفر پرداخته است.

تقی زاده: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یکی از انقلابی ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی در مقابله با زیاده خواهی‌های غربی‌ها است. طبق این قانون اگر غربی‌ها به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکنند و تحریم‌ها تا پنجم اسفندماه لغو نشود دولت می تواند از پروتکل الحاقی خارج شود. با تصویب قانون مذکور دولت این فرصت را داشت تا در عرصه سیاست خارجی به کنشگری بپردازد و با اعمال فشار از طریق این قانون آمریکا و دیگر کشور‌های غربی را وادار به لغو تحریم‌ها کند؛ اما جریان غرب گرا به جای استفاده از این ظرفیت و وادار کردن کشور‌های غربی به تبعیت از خواسته‌های کشورمان تلاش کردند تا سیاست‌های خود را در پیش بگیرد.

رهبر معظم انقلاب بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها چند بار به غربی‌ها گوشزد کردند که ایران زمانی به تعهدات خود در برجام عمل می‌کند که آن‌ها همه تحریم‌ها را به یک جا لغو کنند تا پس از آن در خصوص بازگشت آمریکا به برجام تصمیم گیری شود. با این وجود غربی‌ها نه تنها تا پنجم اسفند ماه قدمی برای لغو تحریم‌ها برنداشتند؛ بلکه مدیر کل آژانس بین المللی اتمی طی روز‌های اخیر به ایران آمد تا با مذاکره مجدد بتوانند برای خود زمان بخرند و البته عده‌ای هم در داخل کشور به امید فراهم شدن فرصت مذاکرات بسیار خوشحال بودند؛ غافل از اینکه فرصت دادن به غربی‌ها می‌تواند خسارت بزرگی را به سیاست خارجی کشور وارد کند.

بخش‌هایی از بیانیه مشترک ایران و آژانس درباره راستی‌آزمایی فعالیت‌های اتمی کشورمان کاملا مغایر با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است؛ چرا که طبق قانون مذکور اگر غربی‌ها تا پنجم اسفند نسبت به انجام تعهدات خود و رفع تحریم‌ها اقدام نکنند، باید تمام نظارت‌های فراپادمانی ایران شامل اخراج بازرسان آژانس و جمع کردن دوربین‌ها در تاسیسات هسته‌ای عملی شوند؛ اما در جریان سفر گروسی به ایران یک بازه سه ماهه برای ادامه بازرسی‌های های آژانس از تاسیسات هسته‌ای کشورمان پیش بینی شده و این کاملا مغایر با قانون مصوب مجلس است.

ضرورت برخورد قوه قضائیه با کسانی که قانون اقدام راهبردی را دور می زنند

قوانین مجلس به عنوان یک نهاد تصمیم ساز و عالی‌ترین قوه در مقام تقنین باید بدون هیچ خدشه‌ای اجرا شوند؛ نه اینکه جریان غرب گرا از این قوانین عبور کرده و با اعمال فشار بر مردم و افکار عمومی دوباره کشور را به لبه پرتگاه مذاکره و عدم مذاکره بکشاند و این نافی عزت کشور و نظام است. مسئولان دولتی وقتی مسئولیتی را قبول می‌کنند، ملزم اند که از منافع ملی و عزت ملی صیانت کنند؛ اما اقدام اخیر کاملا با عزت و هویت ملی مغایرت دارد؛ از این رو خواهش ما این است که هر چه سریعتر از انجام اینگونه اقدامات دست بردارند.

پس از تجربه شکست برجام امروز نیز بیانیه مشترک دولت و آژانس بین المللی اتمی ما را نگران کرده، چون در این سه ماه معلوم نیست که کشور به چه سمتی خواهد رفت و قطعا مردم متضرر خواهند شد. به هر روی امروز منافع مردم برای برخی از آقایان به هیچ وجه مطرح نیست و آن‌ها صرفا منافع حزبی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند.

تئوری مذاکره و تئوری عدم مذاکره که توسط تئوریسین‌های جریان غرب گرا در کشور مطرح و پیگیری می‌شود کاملا شکست خورده و ملت کاملا آگاه شدند و می‌دانند که ارسال پالس‌های مذاکره از سوی جریان غرب گرا ضد منافع ملی است.

واقعیت این است که امروز مذاکره پاسخگوی فضای داخلی و سیاسی کشور نیست؛ چرا که بعد از گذشت چند سال از توافق هسته‌ای مردم در زندگی خود خیری از این توافق ندیدند. خیر این توافق لغو تحریم‌ها بود؛ اما غربی‌ها با عهدی نه تنها زیر میز مذاکره زند بلکه در ادامه درصدد این بودند که ملت ایران به تنهایی تعهدات خود را در برجام عملیاتی کند و این مایه وقاحت است.

بدیهی است که ما هر زمان برای تحقق خواسته‌های خود ایستادگی و مقاومت کردیم پیروز شدیم؛ از این رو جریان غرب گرا منتظر این نباشد که با ایجاد برخی دو قطبی‌ها در جهت رسیدن به منافع خود روی فضای سیاسی و اقتصادی کشور اثر بگذارد.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یک اقدام انقلاب بود و امروز نیز مجلس به دلیل نقض این قانون از قوه قضائیه خواسته که دولت را به رعایت قانون و عملیاتی کردن تمام بند‌های آن ملزم کند و قوه قضائیه هم ملزم به پیگیری این درخواست و بررسی میزان تخطی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه است؛ با این وجود اگر تخطی صورت گرفته باشد که قطعا اینطور بوده قوه قضائیه باید در برابر این بی قانونی بایستد و حق ملت ایران را از آن‌ها بگیرد.

دولت در پی بهره‌برداری انتخاباتی از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی است

صبوری: اولین نکته در مورد توافق بین ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که آژانس هیچ سمت و نسبتی در توافق هسته‌ای موسوم به برجام ندارد و از این جهت می‌توان گفت که توافق با مدیر کل آژانس کار عجیب و غیرعاقلانه‌ای بوده که اهداف دیگری دارد.

کشور‌های غربی طی هفت سال گذشته از ما زمان گرفته اند و این زمان گرفتن‌ها هم بیشتر به ضرر ما بوده، اما بنده دادن مهلت سه ماهه به آژانس را در توافق اخیر بیشتر دادن مهلت به دولت برای به راه انداختن بازی‌ها و بهره برداری‌های انتخاباتی و جناحی می‌دانم. در واقع توافق دولت با شخصی که هیچ سمتی در برجام ندارد، خلاف مصوبه قانونی مجلس موسوم به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده؛ از این رو توافق صورت گرفته بیشتر از اینکه برای کشور در تعامل با خارج برد داشته باشد برای دولت در تعاملات داخلی برد دارد و قطعا از هر زاویه‌ای که این موضوع را تحلیل کنیم نمی‌توانیم جز اینکه بگوییم جریان حاکم بر دولت از این وقت خریدن‌ها به دنبال منافع کوتاه مدت و بهره برداری‌های جناحی و انتخاباتی است برداشت داشته باشیم.

ایستادگی مجلس در مقابل توافق دولت با مدیر کل آژانس بین المللی اتمی نه تنها می‌تواند موجب اعتبار بخشی به قوانین مجلس در این دوره بلکه در دوره‌های آینده هم می‌شود و در این صورت هیچ وقت هیچ ارگانی به خود اجازه نمی‌دهد که به این راحتی و صراحت و به صورت عمومی برخلاف قوانین رسمی کشور کنشی انجام دهد.

واقعیت این است که مهلت سه ماهه برای ادامه بازرسی‌های آژانس از مراکز هسته‌ای کشورمان به منزله زمان گرفتن غربی‌ها برای عمل به تعهدات خود مطابق برجام نیست و متن توافق هم این را نمی‌گوید. معتقدم این سه ماه زمانی است که دولت برای بازسازی اعتبار خود گرفته؛ این در حالی است که این مدت سه ماهه بیشتر از آنکه اعتبار دولت را برگرداند چوب حراج بیشتری به منافع ملی و اعتبار جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل می‌زند.

به طور قطع منافع کشور ابزاری برای معاملات انتخاباتی نیست و تصمیم گیری با این مختصات در توافق دولت و مدیر کل بین المللی انرژی اتمی خیانت به ملت است و البته جریانی هم که در مجلس در این وقت کشی سه ماهه با دولت همراهی و سکوت می‌کند به منافع مد نظرش نخواهد رسید.

استمرار بازرسی‌های آژانس پیش زمینه اعمال محدودیت‌های نظامی و منطقه‌ای

گودرزی: دولت در توافق با مدیر کل آژانس بین المللی اتمی در پی بازگرداندن آبروی از دست رفته خود است، چون بعد از هفت سال از برجام جز ضرر، سودی نصیب کشور نشده است؛ از این رو دولت در این ماه‌های پایانی در پی فرصتی است که دست خالی و با خسران محض دولت رو تحویل ندهد. مضاف بر این دولت با فراهم کردن شرایط جوی و رسانه‌ای تلاش می‌کند تا ناکارآمدی خود را به سایر ارکان جمهوری اسلامی مرتبط کرده و اینگونه وانمود کند که اجازه فعالیت به ما داده نشد وگرنه این وضعیت مملکت نبود.

همچنین یکی دیگر از اهداف دولت از توافق با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شرایطی موقت برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است؛ بدین ترتیب دولت تلاش می‌کند تا با یک تزریق موضعی درد مردم را از یادشان ببرد و با ترفند مذاکره، مجدداً خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری آماده کند. به تعبیر دیگر دولت در فرصت باقیمانده برای رسیدن به اهداف خود با ارسال پالس مذاکره به بایدن به نوعی زمین می‌دهد تا زمان بگیرد.

نکته دیگر اینکه تکلیف غرب با ایران مشخص است. غرب در پی رفع تحریم نیست؛ چرا که اساس مشکل آن‌ها با ما ابتدا انقلاب اسلامی و بعد ولایت فقیه است. نگرانی غرب از این است که ترویج انقلاب اسلامی و مقاومت ایران باعث شود تا که سایر کشور‌ها در مقابل آن‌ها بایستند و این حرکت باعث تضعیف ساختار‌های غربی در جامعه جهانی شود. از این رو غربی‌ها تلاش می‌کنند تا با ابزار تحریم و خسته کردن ملت ایران و از طرفی با ایجاد ضعف در ساختار جمهوری اسلامی به اهداف خود برسند.

غربی‌ها از توافق سعدآباد فرصت عمل به تعهدات خود را داشتند، اما فقط به دنبال تغییر دادن چهره و روش مذاکره بودند، با این اوصاف مشکل غرب و آمریکا با بمب اتم یا صنایع هسته‌ای نیست، چون پاکستان هم دارای بمب اتم است. مشکل اصلی غرب مقابله با نفوذ انقلاب و شکست همینه شان در منطقه است؛ پس دیروز با جنگ سخت و امروز با تحریم به دنبال جلوگیری از نفوذ قدرت ایران ابتدا در منطقه بعد در جامعه جهانی هستند.

معتقدم اگر برخلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، نظارت آژانس بر تاسیسات هسته‌ای کشورمان استمرار یابد و ایران بدون اینکه غرب به تهعدات خود در برجام عمل کند همچنان به اجرای تعهداتش بپردازد، قطعا غربی‌ها در آینده نه تنها اعمال محدودیت‌های نظامی و منطقه‌ای را از ما مطالبه می‌کنند؛ بلکه خواهان برگشت ایران به میز مذاکره برای افزایش خواسته‌های خود در سایر موارد خواهند شد.

وظیفه دولت تمکین به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است

تسلیمی: وظیفه دولت تمکین به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ از این رو دولت موظف است پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی در فعالیت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را لغو کند؛ اما و اگر گذاشتن برای اجرای این قانون، دهن کجی به مجلس شورای اسلامی، منافع ملی، شعور و عقلانیت است.

در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اصرار بر کم شدن بازرسان آژانس است؛ اما وقتی بنا به گفته گروسی مدیر کل آژانس بین المللی اتمی از تعداد بازرسان کسر نمی‌شود این به چه معناست؟ اگر چه روایت دولت از ماجرا با روایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متفاوت است.

از خداوند می‌خواهم تا آن‌هایی را که در دولت خواب آمریکای بد عهد و جنایتکار را می‌بینند از خواب بیدار کند. دولت هشت سال برای لغو تحریم‌ها فرصت داشت؛ اما هر بار با بدعهدی و خیانت در پیمان غربی‌ها علی الخصوص آمریکا مواجهه شد. با این وجود سوال این است که دولت در این سراب بی انتها به دنبال چه می‌گردد؟ این حجم از معطلی کشور به دلیل عطش عده‌ای نسبت به آمریکا سوال برانگیز است. معتقدم با توجه به سوابق و عملکرد آمریکا، دولت بیش از آنکه به دنبال حل مسئله هسته‌ای باشد به دنبال اثر گذاری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است.

فرصت دادن به غربی‌ها موجب اتلاف منابع و ظرفیت‌های داخلی می‌شود

خدابنده لو: علی رغم اینکه به ماه‌های پایانی دولت مستقر نزدیک می‌شویم، هنوز نگاه تعاملی مثبت به غرب در دل دولت و وزارت خارجه آن وجود دارد؛ لذا از هر نوع مواجهه مستقیم که برهم زننده توافقات ذیل برجام باشد توسط دولت مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و اینکه ما انتظار داشته باشیم مصوبات و قوانین مجلس که لغو نظارت آژانس‌های بوده را کامل اجرایی کند خام اندیشی و سطحی نگری است.

در چند روز گذشته دولت پالس‌هایی از بازگشت آمریکا به برجام دریافت کرده؛ با این وجود نمی خواهد که این واقعیت را بپذیرد که هشت سال تلاش بی حاصل خود را که صرف سیاست خارجی و نگاه به غرب و آمریکا داشته در ماه‌های پایانی عمر خود از دست داده است؛ بنابراین در حال رایزنی با مسئولین داخلی و خارجی است که اقدامات گذشته به گشایش‌هایی منجر شود. به هر روی تعلل در اجرای قانون مجلس به امید بازگشت آمریکا به برجام بوده و این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد که آمریکا تا پایان دولت امتیاز خاصی بدهد و یا حرکت موثری انجام دهد.

مواضع مسئولین ارشد آمریکایی گویای این است که ایران برهم زننده توافق بوده و باید مباحث موشکی و منطقه‌ای را ذیل برجام بپذیرد و به یک توافق گسترده از توافق قبلی دست یابند. یکی از شگرد‌ها و روش‌های غربی‌ها این است که از طرف ایران زمان بخرد تا در نهایت با توجه به فشار‌های اقتصادی و تحریم ها، کشورمان را به میز مذاکره بکشاند که باید با هوشمندی سیاسی و اجرای دقیق قانون مجلس جلوی این حرکت را گرفت و با اقتدار مقابل زیاده خواهی‌ها ایستاد.

هدف غرب و آمریکایی‌ها تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری است که توپ بازی را به زمین ایران انداخته و آنطور وانمود کند که ما آماده مذاکره با ایران هستیم و این ایران است که حاضر به مذاکره نیست. ما به اندازه کافی به طرف‌های غربی فرصت دادیم؛ از این رو فرصت مجدد اتلاف منابع و ظرفیت‌های داخلی است که مغفول واقع شده اند؛ بنابراین دولت می‌بایست با یکصدایی با مجلس به دنبال احیای گام به گام امتیازات گذشته ذیل توافق برجام باشد.

مهلت سه ماهه دولت به آژانس خلاف عقل، منطق و قانون

توانا راد: با توجه به مخالفت ابتدایی دولت با طرح مجلس برای رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد که دولت در جریان توافق با مدیر کل آژانس انرژی اتمی در پی این است که هم برای خود زمان بخرد و هم اینکه قانون مجلس را دور بزند؛ از این رو باید طبق قانون با کسانی که قانون مجلس را دور زدند، برخورد شود؛ مگر اینکه از این توافق غیرقانونی کوتاه بیایند و در مسیر اجرای قانون به نفع رفع تحریم‌ها کمک کنند.

ایران با وجود حق کاهش تعهدات ذیل برجام، بیش از ۱.۵ سال به طرف غربی مهلت داد تا تعهدات خود را انجام دهد؛ اما طرف غربی نشان داد که علاقه و همتی برای رفع تحریم‌ها و اجرای تعهدات خود ندارد؛ از طرفی پس از تغییر دولت آمریکا بایدن نیز فرصت داشت تا در راستای عمل به تعهدات آمریکا در برجام اقدامات عملی انجام دهد؛ اما او نیز تاکنون هیچ اقدام خاصی نکرده و دقیقا سیاست ترامپ را ادامه می‌دهد.


بایدن می‌توانست به مانند ترامپ که به تعبیر آقایان با یک خط خطی تحریم‌ها را برگرداند صادقانه تحریم‌ها را لغو کند تا ما نیز پس از راستایی آزمایی در جهت عمل به تعهدات خود و رفع مشکلات گام برداریم؛ اما تاکنون گام عملی از سوی دولت آمریکا برداشته نشده است.


معتقدم مهلت سه ماهه دولت به آژانس بین المللی انرژی برخلاف سیاست کلی نظام در کاهش تعهدات به منظور رفع تحریم‌هاست. این حرکت دولت خلاف عقل، منطق و قانون کشور است و اگر این روند استمرار پیدا کند می‌تواند روند رو به بهبودی را که پس از تصویب قانون عزتمندانه مجلس به وجود آمده تضعیف کند.


در شرایطی که ما با طرف بدعهد غربی و آمریکایی مواجه هستیم یک قدم عقب نشینی یعنی تمام شدن ماجرا و لذا این مهلت سه ماهه‌ای که داده شده یک عقب نشینی از مواضع قبلی است و می‌تواند ده‌ها قدم دیگر ما را به عقب برگرداند و هر چقدر را که امروز پیش آمدیم به هدر بدهد.

کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی کشور‌های غربی آن‌ها را در عهده شکنی مصمم‌تر خواهد کرد؛ اما اگر ما با روحیه انقلابی در مقابل آن‌ها بایستیم و بر مواضع خود در چارچوب حقوقی تاکید کنیم و مضاف بر این قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا شود، غربی‌ها از موضع خود عقب نشینی خواهند کرد؛ در غیر این صورت از مسیر عزتمندانه‌ای که در پیش گرفتیم منحرف خواهیم شد در نتیجه کشور به طور جدی در زمینه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

مسیر سازش در دولت فعلی و در دولت گذشته به بن بست رسیده و منجر به شکست شده؛ با این وجود اتفاقی که در ۲۰ سال سازش جریان غرب گرا با غرب و به طور ویژه آمریکا اتفاق نیفتاده به نظر می‌رسد که در مهلت سه ماهه به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم محقق نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که هدف دولت غرب گرای روحانی و شخص آقای ظریف از این عقب نشینی یک تنفس مصنوعی به جریان غرب گرا برای دو قطبی کردن و احساسی کردن فضای انتخابات و بهره برداری سیاست داخلی از منافع ملی است.