محمد طالعی معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در حوزه پژوهش دو بحث وجود دارد؛ یکی از آنها تامین منابع حوزه پژوهش از طریق منابع عمومی است که با توجه به اینکه رشد بودجه عمومی دانشگاهها متناسب با افزایش حقوق نبوده است، به این معنا که اکنون ۲۵ درصد افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۰ را داریم، اما بودجه دانشگاهها نسبت به سال گذشته به طور متوسط تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین عمدا بودجه صرف هزینه جاری میشود و عددی باقی نمیماند که دانشگاه بخواهد در حوزه پژوهش از محل بودجه عمومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: این مسئله در سالهای گذشته حدود ۳۰ درصد بودجه بوده است. طبق قانون تمام دستگاههای اجرایی دولتی موظف به پرداخت حقوق هستند و بعد از آن بودجه صرف موارد دیگر میشود. به همین منظور زمانی که بخش حقوق پررنگ میشود، بخش زیادی از بودجه عمومی صرف آن خواهد شد؛ بنابراین بودجه برای آنها نخواهد ماند که بتوانند از آن استفاده کنند.
طالعی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که آیا از طریق منابع خارجی در حوزه پژوهش اتفاقی رخ خواهد داد یا خیر؟ طی سالهای گذشته خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده است که از جمله آنها میتوانیم به بند ۹ قانون بودجه اشاره کرد. بر اساس آن ۴۰ درصد بودجه پژوهشی کل دستگاههای اجرایی در خزانه باید قرار گیرد و دستگاههای اجرایی طی عقد قرارداد با دانشگاهها این بودجه را برای حل مشکلات دستگاههای اجرایی هزینه کنند که این عدد خود بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است.
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: این بودجه جزو منابعی محسوب میشود که دانشگاهها میتوانند از این طریق به آن دست یابند. این اتفاقی که رخ داده رو به رشد است؛ زیرا حجم قراردادها و مبلغ آنها و همینطور سطح فناوری که دانشگاهها در حال تولید آن هستند و به صنعت تحویل میدهند، رو به رشد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاهها از محل بودجه عمومی دچار مشکل جدی هستند. زیرا باید بتوانند از محل بودجه خود به پژوهشهایی که برای آنها اولویت دارند، بپردازند. معمولا این دسته از پژوهشها بنیادی هستند که صنعت متقاضی آن نیست؛ بنابراین دانشگاهها دچار مشکل میشوند.