گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در سال های اخیر به واسطه تشدید فقر و آسیب‌های معیشتی ناشی از بلایای طبیعی، تورم و کرونا، مسئله حمایت از اقشار کم‌برخوردار و نیازمند پررنگ‌تر شده است. بر این اساس، تشدید فعالیت‌ها در قالب موسسات خیریه به عنوان یکی از سازمان‌های مردم نهاد، موجب شده تا پیرامون چگونگی نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها ابهاماتی شکل بگیرد.
با توجه به مشوق‌های مقرراتی نظیر معافیت‌های مالیاتی که توام با عدم‌النفع دولت، تبادلات مالی خیریه‌ها را نیز غیرشفاف کرده، مطالبه بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر این مجموعه‌ها اوج گرفته است. موسساتی که به واسطه فعالیت‌های عامالمنفعه و مقررات حاکم بر آن، در همه جای دنیا مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری هستند و سیاست‌گذاران در بیشتر اقتصادهای بزرگ دنیا به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بستر این مشوق‌ها، ابزارهای نظارتی به کار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
در ایران نیز، به کمک کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس، طرحی تحت عنوان "ساماندهی موسسات خیریه" در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس یازدهم قرار گرفته تا تخلفات اقتصادی در قالب سازمان‌های مردم نهاد از جمله موسسات خیریه را به حداقل برساند. تخلفاتی که به موازات تشدید فعالیت‌های قابل تقدیر خیریه‌ها در سال‌های اخیر، مالباختگان و متهمانی را روانه مراجع قضایی کرده است.
در همین رابطه در گفت‌وگوی تفصیلی با مسعود مصلحی؛ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امورمالیاتی به نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی با موسسات خیریه پرداختیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
اطلاعات مودیان محرمانه است!
دانشجو: با توجه به گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، تعداد موسسات خیریه در کشور رو به افزایش است، طبق داده‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر چه تعداد خیریه فعال است؟
مصلحی: مطابق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم «ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.» البته موضوع مذکور، فاقد ابهام فنی مالیاتی بوده و آمار تعداد خیریه های فعال می بایست از طریق مراجع ذیصلاح (حسب مورد) و با رعایت مقررات مربوطه اخذ گردد.
تنظیم 4 گزارش‌های فصلی از اطلاعات بانکی، صندوق و تنخواه گردان خیریه‌ها
دانشجو: با توجه به اینکه طبق پرونده‌های قضایی گذشته و تاکید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از خیریه‌ها مستعد سواستفاده برای پولشویی و فرار مالیاتی هستند، سازمان مالیات چه نظارتی بر عملکرد آنها دارد و چه تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است؟
مصلحی: مطابق بند (ط) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
همچنین بر اساس ماده (9) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون مزبور موضوع بخشنامه شماره 34280/230/د مورخ 06/09/1395 «موسسات خیریه و عامالمنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف 4 ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأ‌یید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید»
مصلحی: مطابق ماده (7) دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسه خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم» موضوع بخشنامه 137/93/200 مورخ 11/12/1393، مصادیق نظارت در موسسات خیریه تبیین گردیده است و نظار موسسات خیریه بر اساس بند (الف) ماده (9) دستورالعمل مذکور می‌بایست طی سال مالی در بازه‌های زمانی (3) ماهه جهت انجام نظارت دوره‌ای در خصوص درآمد و هزینه، ظرف یک ماه از پایان هر فصل به موسسه خیریه مراجعه و ضمن تهیه صورتجلسه شمارش وجه نقد (اعم از بانک ، صندوق ، تنخواه گردان) و همچنین مسکوکات، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های سریع التبدیل به وجه نقد، گزارش نظارت دوره‌ای را در چارچوب فرم «گزارش نظارت دوره‌ای موسسات خیریه و عام المنفعه» بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه تنظیم نماید.
همچنین مطابق بند (ت) ماده (9) دستورالعمل یاد شده، نظار موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس نماید.
همچنین در جزء (1) بند (ح) قانون بودجه 1399، موسسات خیریه خصوصی جهت بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه، می‌بایست هزینه‌های حمایتی پرداختی به اشخاص را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند و ضمنا موضوع اخیر الذکر در قسمت اخیر بند (و) تبصره (17) قانون بودجه 1400 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ثبت اطلاعات خیریه‌هاوظیفه وزارت تعاون
دانشجو: آیا سامانه‌ی مربوط به ثبت اطلاعات خیریه‌ها راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؟
مصلحی: مطابق جزء (3) بند (ح) قانون بودجه 1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید، لذا در خصوص راه‌اندازی سامانه مذکور می بایست از وزارت مربوطه استعلام شود.
شرط بهره‌مندی موسسات خیریه از مالیات نرخ صفر
دانشجو: وقتی خیریه‌ها از مالیات معاف هستند چطور بر عملکرد آنها نظارت می‌کنید؟! آیا بهتر نیست برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترده معافیت‌های مالیاتی برچیده شود و در موارد ضروری مالیات صفر درصد اعمال گردد؟
مصلحی: بنا به مفاد ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 31/4/1394 معافیت مالیاتی مصرح در بند (ط) ماده 139 قانون مذکور به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور گردیده است و با توجه به مقررات ماده 16 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون فوق موضوع تصویب‌نامه شماره 58555/ت 53122 هــ مورخ 18/5/1395 هیأت محترم وزیران (بخشنامه شماره 34280/230/د مورخ 6/9/1395) و مفاد ماده 146 مکرر الحاقی قانون مذکور، عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید توسط مؤسسات خیریه و عامالمنفعه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.
همچنین، بهره‌مندی موسسات خیریه و عامالمنفعه از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده 139 قانون موصوف، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین نامه‌های مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است که نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات مذکور در بخشنامه 137/93/200 مورخ 11/12/1393 به صراحت تبیین گردیده است.