گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محسن جعفری؛ در همه اقتصادهای دنیا، مشکلات اقتصادی به یک شکل و به یک اندازه روی نمی‌دهد. اما در همه اقتصادهای دنیا، راه‌حل مسائل اقتصادی همان است که در منطق علم اقتصاد نهفته است. در منطق علم اقتصاد، کافی است با تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی، در یک مدل چندوجهی اضلاع اقتصادی تاثیرگذار را شناسایی کرد و راه‌های مدیریت هر کدام را به طور هماهنگ و یکپارچه با دیگر عناصر تاثیرگذار به اجرا در آورد.
وجه رویکرد اقتصادی در کشور ما در دولت‌های مختلف اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است. امری که ناشی از عدم انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش دارایی های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است. قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی ۲۶ اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ اسفند به تایید شورای نگهبان رسید. بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال به شرح ذیل است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۳ میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون ریال شامل؛
منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال.
درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون ریال است.
در شرایطی سیاستگذار پولی نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به عنوان هدف گذاری تورمی در نظر گرفته است که کارشناسان تحقق این تورم را برای سال آینده خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و معتقدند که به احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی نخواهد شد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.
بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی خود، حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است. استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح شده است و من معتقدم که حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اینکه در شرایط فعلی رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد ملزم به پاسخگویی هستند که عملا یا این اتفاق نمی‌افتد و یا تسلط و اشراف کافی بر عملکرد بانک مرکزی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.
جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است. عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی که از سوی دولت منتشر می‌شود، می‌تواند دست به اقدام بزند و این تجربه در بیش از صد کشور دنیا تجربه شده که البته کریدور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز هم باید در کنار آن قرار بگیرد که ترکیب اینها می‌تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا شکل دهد و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم داشته باشد.
محسن جعفری - مدیر پژوهش و فنّاوری ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.