به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره «قاچاق انسان» بار دیگر نام ایران را در جمع کشور‌های «سطح سوم» که ادعا می‌شود کمترین اقدام را برای مبارزه با این معضل انجام می‌دهند، حفظ کرد.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا که مربوط به ایران است ادعا شده «حکومت ایران، ملاک‌های حداقلی لازم برای حذف قاچاق انسان را برآورده نمی‌کند و حتی با در نظر گرفتن آثار احتمالی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بر توانایی مقابله با این پدیده، تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام نمی‌دهد. به همین دلیل ایران در سطح سوم باقی می‌ماند.»
این گزارش، علاوه بر این، بدون ارائه مستندات لازم جمهوری اسلامی ایران را به جذب کودک‌سرباز یا آزار قربانیان قاچاق انسان متهم کرده است.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به مستندات لازم ادعا شده است: «حکومت ایران، نتوانسته قربانیان قاچاق انسان را در میان جمعیت آسیب‌پذیر شناسایی کرده و از آن‌ها محافظت کند و کماکان به برخورد با قربانیان قاچاق به عنوان مجرم ادامه می‌دهد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به اینکه این ادعا‌ها از کدام منبع تغذیه شده‌اند نشده است. روش‌شناسی تحقیقات وزارت خارجه آمریکا برای ارائه چنین گزارش‌هایی در کشور‌ها بار‌ها مورد سوال قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، این گزارش‌ها معمولاً سوگیرانه و فاقد ارزش توصیف شده‌اند.
دولت آمریکا سالانه گزارش‌های مختلفی در زمینه تروریسم، حقوق بشر، قاچاق انسان و دیگر موارد منتشر می‌کند و تقریبا در تمام این گزارش‌ها ایران را در پایین‌ترین سطوح قرار داده و هر بار فهرستی از اتهامات را علیه ایران مطرح می‌کند.
بر اساس قانون موسوم به «حفاظت از قربانیان قاچاق انسان» که در سال ۲۰۰۰ در کنگره آمریکا تصویب شد، واشنگتن از اعطای هرگونه کمک غیربشردوستانه و غیرمرتبط با تجارت به کشور‌هایی که از سوی آمریکا به عدم رعایت حداقل‌های مبارزه با قاچاق انسان و عدم تلاش برای مبارزه با این پدیده متهم شده‌اند، منع شده است.
این قانون همچنین به علاوه به دولت آمریکا اختیار می‌دهد علیه چنین کشور‌هایی تحریم‌هایی را وضع کند.
ایران پیش از این ادعا‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا در این زمینه را رد و تصریح کرده اقدام‌های یکجانبه، از جمله رتبه بندی کشور‌ها در موضوع جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و تهیه گزارش‌های یکسویه و مغرضانه علیه کشور‌های مستقل نه تنها با مقررات و موازین حقوق بین‌الملل در تعارض است، بلکه تلاش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی دولت‌ها را در مبارزه با این جرایم تضعیف می‌کند.
این در حالی است که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران چندی پیش لایحه‌ای برای مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن انسان به خارج از کشور به تصویب رساند.
حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ خرداد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: «در جلسه امروز لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن انسان به خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.»
وی افزود: «بعد از تصویب کلیات لایحه مبارزه با قاچاق انسان در صحن کمیسیون قضایی جزئیات لایحه برای رسیدگی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا نتایج بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات بعد به صحن کمیسیون ارائه شود.»
ارسال نظرات