به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه المنار، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در واکنش به اتهامات برخی طرف‌ها علیه وی درباره بحران سیاسی این کشور با انتشار توئیتی اعلام کرد: هرکس که می‌خواهد از رئیس جمهور درباره صلاحیت او در تشکیل دولت انتقاد کند، بند چهارم ماده ۵۳ قانون اساسی را با دقت بخواند.
شب گذشته «مصطفی علوش» معاون رئیس جریان المستقبل لبنان گفت که «سعد حریری» نخست وزیر مکلف اواخر هفته جاری استعفا می‌دهد تا زمینه برای انجام رایزنی‌های پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید فراهم گردد.
معاون رئیس جریان المستقبل لبنان درباره مسئله عدم امکان تشکیل دولت، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان و «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی را متهم کرد که به دنبال قدرت هستند و مانع تشکیل کابینه می‌شوند.
وی در ادامه گفت، ترس آن‌ها این است که دوره ریاست جمهوری میشل عون با حضور شخصیتی مانند سعد حریری که دارای نفوذ داخلی و بین‌المللی است به پایان برسد. البته مشکل اساسی این است که رئیس جمهور قصد ندارد منصب خود را ترک کند به ویژه اگر انتخابات پارلمانی برگزار گردد؛ بنابراین مشکلی به نام میشل عون و تیم ریاست جمهوری وجود دارد.
این درحالی است که سعد حریری طی ۹ ماه ماموریت خود برای تشکیل دولت همواره چشم به کشور‌های خارجی داشت و پس از این که با وجود تلاش‌های فراوان و سفر‌های خارجی متعددی که هنوز هم ادامه دارد، نتوانست رضایت عربستان را جلب کرده و چراغ سبز سعودی‌ها برای نخست‌وزیری خود در لبنان را بگیرد، اکنون سعی دارد توپ را در زمین تیم رئیس جمهوری انداخته و با فرار از مسئولیت خود استعفا دهد.
بحران سیاسی در لبنان، این کشور را به بحران اقتصادی کشانده و این کشور با کمبود شدید سوخت، دارو و افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا‌های اساسی مواجه است. نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهاد‌های مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
ارسال نظرات