به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه گفته‌اند تحریم‌های یکجانبه باعث سلب حق توسعه از شمار زیادی از مردم در سراسر دنیا شده است.
این کارشناسان از کشور‌هایی که اقدام به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشور‌ها می‌کنند خواسته این سیاست را کنار بگذارند یا دست‌کم، استفاده از آن‌ها را به حداقل برسانند تا بتوان اطمینان حاصل کرد تحریم‌ها لطمه‌ای به حاکمیت قانون و حقوق بشر، از جمله حق توسعه وارد نمی‌کنند.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند: «کشور‌ها هنگام اعمال تحریم‌های یکجانبه بایستی به منظور اجتناب از اثرگذاری منفی تحریم‌های یکجانبه روی مسائل حقوق بشری، از جمله حق توسعه تمامی جوانب احتیاطی را رعایت کنند. تنبیه شهروندان بی‌گناه باید خاتمه یپدا کند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مجمع عمومی سازمان ملل حق توسعه را جزو حقوق مسلم انسان‌ها اعلام کرده و این حق در منشور آفریقایی حقوق بشر، منشور عربی حقوق بشر و مجموعه دیگری از اعلانیه‌های چندجانبه حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است.»
این کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند اعمال فراسرزمینی تحریم‌ها و تحریم‌های ثانویه اثرات منفی‌شان را روی تک تک افراد یا شرکت‌ها در جوامع هدف به جا می‌گذراند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «تحریم‌ها کشور‌ها را از توسعه باز می‌دارند و مردم را هم عقب نگاه می‌دارند. تحریم‌ها در دنیای جهانی‌شده به همه لطمه می‌زنند.»
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده‌اند تحریم‌ها باعث می‌شوند کل جمعیت نتواند سلامت خودشان را حفظ کنند، در حمل و نقل کالا‌های ضروری برای توسعه اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، پایداری محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تضعیف می‌کنند.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند: «اعمال تحریم‌های یکجانبه موجب لطمه به فعالیت‌های ضروری برای توسعه کشور‌ها می‌شود.»
آن‌ها تصریح کرده‌اند مردم در کشور‌های تحریم‌شده مانند ایران، ونزوئلا، کوبا و سوریه فقیر شده و از دسترسی به خدمات اساسی مانند برق، مسکن، آب، گاز و سوخت محروم می‌شوند.
تحریم‌ها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشور‌های ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبرد‌های دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبرد‌های ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشور‌های ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آن‌ها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند، اما اثرگذار هستند.
ارسال نظرات