به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یک مطلب در وبلاگ متعلق به دفتر خود درباره مواضع اتحادیه در قبال افغانستان توضیحاتی داد.
جوزپ بورل در ابتدای این مطلب نوشت: «بحران افغانستان، تمام نشده است. ما باید نحوه برخورد با طالبان را تعیین کرده و پیامدهای این بحران را برای اقدامات خود در دیگر نقاط جهان و سیاست دفاعی خود ترسیم کنیم».
بورل با اشاره به دو جلسه غیر رسمی هفته گذشته وزرای دفاع عضو اتحادیه اروپا و وزرای خارجه عضو اتحادیه تصریح کرد: «طبیعتا، افغانستان در صدر دستور کار (این دو جلسه) قرار داشت، اما ما درباره روابط با چین و ایندوپاسیفیک هم صحبت کردیم».
وی ادامه داد: «رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار ما با وزرای امور خارجه، وضعیت وخیم انسانی را در این کشور توضیح داد. برای مقابله با این بحران بشردوستانه جاری و کمک به افرادی که هنوز میخواهند کشور را ترک کنند، باید با طالبان تعامل کنیم. با این حال، تعامل کردن به معنای به رسمیت شناختن (طالبان) نیست. سطح و ماهیت این تعامل به اقدامات دولت جدید افغانستان بستگی خواهد داشت».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: «ما با وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی این پنج معیار توافق کردیم:۱- تعهد این که افغانستان به عنوان پایگاهی برای صدور تروریسم به دیگر کشورها عمل نخواهد کرد. ۲- احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانهها. ۳- ایجاد یک دولت انتقالی فراگیر و مبتنی بر نمایندگی از طریق مذاکرات. ۴- دسترسی رایگان برای کمکهای بشردوستانه با رعایت روشها و شرایط تحویل آن. ۵- اجازه خروج اتباع بیگانه و افغانستانیهایی که در معرض خطر هستند و مایل به خروج از کشور هستند مطابق با تصمیم قطعنامه ۲۵۹۳ سازمان ملل متحد».
به نوشته بورل، «به منظور ارزیابی اجرای معیارهای فوق و اینکه بتوانیم مشارکت عملیاتی کارآمدی در محل داشته باشیم، تصمیم گرفتهایم که تماسهای خود را با طالبان از جمله از طریق حضور مشترک اتحادیه اروپا در کابل با هماهنگی اقدام خارجی اروپا داشته باشیم البته در صورت مهیا شدن شرایط امنیتی. از آنجا، ما میتوانیم از خروج اتباع اروپایی که هنوز در افغانستان هستند و افغانستانیهای در معرض خطر که ممکن است در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرش شود، تصمیم بگیریم. بسیاری از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در افغانستان هستند و همچنین افغانستانیهایی که با آنها همکاری کردهاند یا افرادی در معرض خطر شناخته شدهاند».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لزوم تعامل این اتحادیه و کشورهای عضو با همسایگان افغانستان تاکید کرد.
او که وزیر خارجه اسبق اسپانیا بوده، در این مطلب نوشت: «ما همچنین باید با همسایگان افغانستان و بازیگران منطقهای تعامل بیشتری داشته باشیم. ما تصمیم گرفتیم که تحت حمایت سرویس اقدام خارجی اروپا (دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، اتحادیه اروپا یک بستر سیاسی منطقهای برای همکاری با همسایگان افغانستان ایجاد کند».
بورل توضیح داد: «این بستر سیاسی مدیریت جریانهای جمعیتی از افغانستان را مد نظر قرار میدهد (و همچنین) جلوگیری از گسترش تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان. این موضوع (تعامل با همسایگان افغانستان و بازیگران منطقه) اقدامی بسیار ضروری برای ایجاد ثبات در کل منطقه است. ما البته با ایالات متحده، سازمان ملل متحد و سایر شرکا و سازمانهای منطقهای در چارچوب گروه ۷ و گروه ۲۰ هماهنگی شدیدی خواهیم داشت».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به موضوع افغانستان و پیامدهای آن برای این اتحادیه هشدار داد: «فراتر از این مسائل، ما باید درسهای بلندمدتتری از این وضعیت بگیریم. افغانستان به طرز چشمگیری نشان داده است که نقایص ظرفیت مستقل اتحادیه اروپا برای اقدام و عمل کردن، بهایی دارد. تنها راه پیش رو این است که نیروهای خود را تجمیع و نه تنها تواناییهای خود را تقویت کنیم بلکه اراده خود را نیز برای عمل تقویت میکنیم».
این سیاستمدار ارشد اتحادیه اروپا نوشت: «این به معنای افزایش ظرفیت ما برای پاسخگویی به چالشهای ترکیبی، پوشش شکافهای کلیدی قابلیتها از جمله حمل و نقل لجستیکی، افزایش سطح آمادگی از طریق آموزش نظامی مشترک و توسعه ابزارهای جدید مانند ۵۰۰۰ "نیروی اولیه ورود" است که ما داریم در مورد آنها بحث میکنیم. وجود چنین نیرویی به ما کمک میکرد تا محیط امنیتی مورد نیاز را برای تخلیه شهروندان اتحادیه اروپا در کابل تامین کنیم».
وی ادامه داد: «ما سالهاست که درباره این نوع پیشنهادات بحث کردهایم و تا کنون اختلاف بین کشورهای عضو منجر به اجرا و اقدامات ناکافی شده است. من امیدوارم، اما هنوز اطمینان ندارم که بحثهایی که ما طی دو سال گذشته در مورد "قطب نمای استراتژیک" داشتهایم، درک کافی مشترکی از چالشها و تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم ایجاد کرده باشد تا بتوانیم اراده مشترک کشورهای عضو را بسیج کنیم».
بورل معتقد است: «آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است مطمئناً در دیگر مناطق جهان توسط بازیگران ضد غربی مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، این به خود ما بستگی دارد درسهای مناسب را (از وضعیت افغانستان) بیاموزیم: ما باید از مشکلات اجرای تلاشهای دولتسازی در جوامع جنگ زده آگاه باشیم؛ جوامعی که ساختارشان با خطوط یک دولت مدرن پیکربندی نشدهاند. هیچ میزان حمایت خارجی نمیتواند جایگزین یک راه مبتنی بر حل و فصل سیاسی بومی شود چیزی که ما اغلب آن را "مالکیت محلی" مینامیم. ما باید رویکرد یکپارچه خود را با تلاشهای نظامی، غیرنظامی، توسعهای و دیپلماتیک ترکیب و تقویت کنیم. این امر به ویژه برای تلاشهایی که ما در سایر نقاط جهان مانند (منطقه) ساحل (در قاره آفریقا) انجام میدهیم، اهمیت دارد».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توضیح دو نشست اخیر وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه از تبادل نظر درباره چین خبر داد.
او در یادداشت نوشت: «فراتر از افغانستان، سرویس اقدام خارجی اروپا (دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) همچنین روابط اتحادیه اروپا با چین را مورد بحث قرار داد. آنها (روابط اتحادیه اروپا با چین) در ماههای گذشته به دلیل چالشهای روزافزون چینیها از جمله در مواردی هدف قرار دادن منفی برخی از کشورهای عضو، چالش برانگیز شدهاند. ما باید همبستگی، وحدت و هماهنگی خود را برای تعامل معنادار با چین نشان دهیم».
بورل تصریح کرد: «اتحادیه اروپا با نگاه به آینده با چین در زمینه افغانستان، میانمار یا تغییرات آب و هوایی در آستانه بیست و ششمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی (به میزبانی اسکاتلند) همکاری خواهد کرد. در عین حال، رقابت در امور تجاری و اقتصادی همچنان پیش برنده روابط اتحادیه اروپا و چین در سال آینده خواهد بود. ما همچنان در مورد وضعیت هنگ کنگ، سین کیانگ، تبت و دریای چین جنوبی نگران هستیم. این مساله داشتن یک استراتژی متوازن و منظم و احساس مشترک مسئولیت و وحدت (توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش) را ضروری میکند. همه ما (نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا) برای تعامل با چین از موضع قدرت، باید رویکرد چند وجهی اتحادیه اروپا را در نظر بگیریم که با چین به عنوان یک شریک، حریف و رقیب سیستمی رفتار میکند».
وی در پایان مطلب خود نوشت: «جلسات غیررسمی وزرای دفاع و خارجه در اسلوونی نشان داد که کار ترسیم سیاست خارجی و امنیتی اروپایی ما یک کار رو به جلو است. ما به جلو میرویم، اما باید با سرعت تغییر در جهان پیرامون خود هماهنگ شویم».