محمدرضا صباغیان؛ نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه به طور کلی امور خیریه با همکاری مردم و کمک‌های مردمی سریع‌تر پیش خواهد رفت، گفت: کمک‌های مردم به مؤسسات خیریه نباید از چهارچوب قانون خارج شود و حاکمیت نیز باید به دقت بر روی آن نظارت کند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت مؤسسات خیریه در کشور، گفت: با در نظر گرفتن تمامی مزایای مؤسسات خیریه برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات کشور، این ظرفیت نباید باعث شود تا از نظارت بر عملکرد آنان غافل شویم.
تعدد متولیان، نظارت بر خیریه‌ها را غیرممکن کرده است
صباغیان افزود: در حال حاضر به دلیل آن‌که متولیان زیادی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، ناجا و سایر ارگان‌ها برای اعطای مجوز فعالیت به صندوق‌های مردمی و مؤسسات خیریه وجود دارد، نظارت دقیقی بر این نهادها انجام نمی‌گیرد و همین تعدد متولی، کار نظارت و بازرسی را سخت‌تر می‌کند.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس در خصوص لزوم نظارت بر فرآیندهای مالی ثمن‌های مردمی و مؤسسات خیریه اظهار داشت: این وضعیت موجب شده است که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرحی را برای ساماندهی و نظارت دقیق‌تر بر این نهادهای مردمی تدوین و در دستور کار قرار دهد. ما از همه کارشناسان و صاحب‌نظران دعوت می‌کنیم تا برای غنی‌تر شدن این طرح، نظرات خود را به کمیسیون ارائه دهند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی یک سامانه برای نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی موسسات خیریه گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفاده‌های مالی نظیر فرار مالیاتی در پوشش امور خیریه، برداشته خواهد شد.
صباغیان در پایان عملکرد مجلس یازدهم را انقلابی ارزیابی کرد و افزود: مجلس همواره در تلاش بوده است که فعال باشد و تحولی در کشور ایجاد کند. تصویب برخی از قوانین نظیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مربوط به امنیت قضایی و مسئله هسته‌ای مؤید همین امر است؛ اما هنوز نسبت به انتظارات فاصله داریم و امیدواریم تا با آغاز فعالیت دولت جدید، اهداف پیش‌بینی شده محقق شود.
به گزارش دانشجو، چندی پیش محمود اولیایی، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌ها به منظور فرار مالیاتی به سراغ خیریه‌ها می‌روند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد، هزینه‌های CRS را به عنوان هزینه قابل قبول از شرکت‌ها نمی‌پذیرد و آنها را برگشت می‌زند؛ بنابراین راه‌های دیگری را برای فرار مالیاتی و پولشویی امتحان می‌کنند.
اولیایی درباره روش پولشویی از طریق خیریه‌ها تصریح کرد: به طور معمول کارخانه‌دار یا یک بازاری، خیریه‌ای ثبت می‌کند و بعد به جای اینکه از مشتری پولی دریافت کنند، از او می‌خواهند تا وجه را به حساب خیریه واریز کرده تا به عنوان آورده خیریه در جای دیگری آن را هزینه کنند. این رویه برای برای دریافت رشوه نیز معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خبرنگار: مهرداد محمدی