به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک مسئول امنیتی بلندپایه عراق اظهار داشت وزارت کشور در بخشنامه‌ای فوری خطاب به گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها ممنوعیت خروج عاملان برگزاری کنفرانس عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که ماه گذشته در اربیل برگزار شد، اعلام کرد.
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات‌های عراقی که مصوب سال ۱۹۶۹ میلادی است، همه عاملان ترویج یا دعوت به برقراری رابطه با اسرائیل مجرم شناخته می‌شوند و مجازات این افراد تحت عنوان خیانت بزرگ شامل اعدام هم می‌شود.
این مسئول بلندپایه عراقی در وزارت کشور به العربی الجدید گفت: حکم بازداشت و انجام تحقیقات فوری در حق «وسام ابراهیم الحردان» و فرزندش «علی وسام الحردان» و «ریسان ذعار الحلبوسی» از سوی وزارت کشور به همه گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و مراکز ایست و بازرسی، دستگاه اطلاعات عراق و دستگاه امنیت ملی ارسال شده است و پیش‌بینی می‌شود حکم جلب افراد دیگر هم به‌زودی صادر شود.
وی تأکید کرد: وزارت کشور از اربیل خواهد خواست افراد تحت‌تعقیب را به بغداد تحویل دهد و مانع از خروج آن‌ها از گذرگاه‌ها و فرودگاه‌های اقلیم شود همچنین کنار بخشنامه، تصاویر افراد مذکور ضمیمه شده و اختیار دستگیری فوری این افراد به همه ارگان‌های امنیتی داده شده است.
شمار زیادی از عاملان برگزاری کنفرانس اربیل طی دو هفته گذشته از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده و عده‌ای اظهار داشته‌اند قربانی یک توطئه و فریبکاری شده‌اند.
در بیست و چهارم ماه گذشته کنفرانس در اربیل تحت عنوان کنفرانس «صلح و استرداد» از سوی شخصیت‌های عشایری و افراد ناشناس برگزار شد که علناً خواستار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.
این کنفرانس با واکنش‌های شدیدی در داخل عراق همراه بود. عشائر و قبایل عرب بیانیه‌های برائت از مشارکت در نشست صادر کردند و مقامات عراقی هم بر مخالفت با هرگونه تلاش برای عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
به‌دنبال آن شورای‌عالی قضایی عراق اعلام کرد که دادگاه الکرخ در بغداد، حکم بازداشت را برای افرادی که در این نشست حضور داشتند صادر کرده است و اقدامات حقوقی علیه آن‌ها به عمل خواهد آمد.
یک مسئول عالی‌رتبه در دستگاه امنیت ملی عراق به العربی الجدید گفت: هفت نفر در برگزاری این نشست سهیم بودند که وظیفه آن‌ها ارتباط با مدعوین بود. حمایت مالی این نشست از سوی مرکز ارتباطات صلح که مقرش در نیویورک است، انجام شد.
این منبع بیان کرد: تحقیق گسترده در زمان حاضر در بغداد درباره نشست جریان دارد و بغداد از توضیحات اربیل درباره این نشست مبنی بر اینکه اطلاع نداشته است، قانع نشده است، زیرا مجوز امنیتی از سوی نیرو‌های آسایش کُردی دریافت کرده است.
منبع مذکور گفت: هیچ هتلی با میزبانی نشست یا هر تحرکی بدون مجوز امنیتی اقدام نمی‌کند و این رویه معمولی است. اطلاعات اولیه نزد سازمان امنیت ملی عراق حاکی از آن است که افراد شرکت‌کننده علاوه بر دریافت پول، درباره آینده سیاسی خود در مناطقشان هم وعده‌هایی دریافت کردند و همین عامل و محرک اصلی برگزاری این نشست از سوی آنان بوده است.
ارسال نظرات