بودجه ۱۴۰۱؛ با فرض ادامه تحریم‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی متکی به همکاری با همسایگان، حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با فرض ادامه تحریم‌ها و بدون توجه به مذاکرات تدوین شده است.

متأسفانه در دولت قبل ضرورت تقویت اقتصاد کشور بر اساس توان داخلی، در حالت خوشبینانه به درستی فهم نشد و در مواردی کارشکنی هم صورت گرفت. این نگاه در مسیر مذاکرات هسته‌ای، به عنوان مهم‌ترین برنامه‌- و شاید تنها برنامه- دولت تدبیر و امید برای اداره کشور، وجود داشت و به همین دلیل عملا کشور هشت سال معطل مذاکرات و برجام باقی ماند و بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای تلف شد.

شاید همین وضعیت سبب شد تا رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی تصریح کنند که با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالا‌ها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود. البته دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها متمرکز کرد.

برهمین اساس، سید ابراهیم رئیسی از زمان حضور در قوه قضائیه و پس از آن در زمان جدی شدن حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد خود را مبتنی بر استفاده از توان داخلی، حمایت از کارآفرینان ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان کشور تعریف و تبیین کرد و این دیدگاه را هم در رقابت‌های انتخاباتی و هم در روز تحلیف و پس از آن بار‌ها مورد تأکید قرار داد.

رئیس‌جمهور، آبان ماه امسال در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، در حضور رهبر انقلاب بار دیگر این مهم را یادآور شد و تأکید کرد که اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم.

تغییر جهت سکان دولت

مهم‌ترین چالش دولت برای پیاده سازی رویکرد جدید را می‌توان در تدوین نخستین لایحه بودجه خود یعنی بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد. بودجه، سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است و به اعتقاد کارشناسان، ساختار معیوب آن در دهه‌های گذشته همواره یک عامل ایجاد انحراف در کلیت اقتصاد کشور و بروز مشکلاتی همچون رشد پایدار نقدینگی و تورم‌های مزمن بوده است.

متأسفانه دولت قبل در همکاری با مجلس فعلی خشت‌های بودجه ۱۴۰۰ را چنان کج و معوج روی هم گذاشتند که ساختمان اقتصاد کشور را با خطر ریزش مواجه کرد، این موضوع حساسیت کار دولت جدید را برای تأمین کسری حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال و تدوین بودجه سال بعد دو چندان نموده است.

با این حال دولت جدید به محض آنکه زمام امور را در دست گرفت، یکی از کارویژه‌های خود را اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی عنوان کرد و به همین منظور از مدت‌ها قبل کارگروه تنظیم لایحه بودجه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد شروع به کار کرد.

نخستین جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم دیروز به ریاست شخص رئیس‌جمهور برگزار شد. دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هم در نوبت صبح و عصر جلسه خواهد داشت تا در زمان مقرر این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

سازمان برنامه و بودجه نیز نشست‌هایی را با دستگاه‌های اجرایی پیرامون ساختار جدید بودجه در سال آینده تدارک دیده است. دیروز یکی از این جلسات با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نکات مهمی درباره بودجه سال آینده بیان کرد.

سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است، تصریح کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشور‌های غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.

میرکاظمی درباره هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای سال آینده هم گفت: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.

وی افزود: بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است.

توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اهمیت شهر‌های مرزی تأکید کرد: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهر‌های مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست با حمایت از اصلاح ساختار بودجه، گفت: تنها در صدروزه اول دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن ایران به شانگ‌های و هم اجلاس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم گازی بودیم.

وی اضافه کرد: اقتصاد یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت خارجه است و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.

مسیر درست

چنان‌که وزیر امور خارجه هم اشاره کرده است، تحولات اقتصادی مثبتی که ظرف سه ماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت جدید درست بوده است.

همان‌طور که برخی کارشناسان هم در روز‌های اخیر گفته‌اند، انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه نشست اکو نشان داد که بدون نیاز به برجام و FATF، سیاست دولت سیزدهم در گسترش تعاملات با همسایگان موثر واقع شده است.

همچنین دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی شانگ‌های و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران از کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه در دولت سیزدهم از دیگر مصادیق موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت جدید است.

این موفقیت‌ها در حقیقت پاسخ عملی به جوسازی جریانی است که از مواضع درست دولت در برخورد با کشور‌های سلطه‌گر دل خوشی ندارند و نگرانند که دولت جدید بدون وادادگی و از موضع عزت، منافع ملی را تأمین کند و لذا می‌کوشد حیات کشور را وابسته به غرب نشان دهد. به عنوان نمونه همین چند روز قبل یکی از رسانه‌های این جریان در قالب یک یادداشت مدعی شد که اقتصاد بیمار ایران چشم انتظار مذاکرات و رفع تحریم‌ها است!

به نظر می‌رسد دولت مسیر درستی در جهت منافع ملی کشور در پیش گرفته و طبیعی است که هرچه در این مسیر پیش برود، صدای فریاد غربگرایان هم بیشتر خواهد شد.