در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ وجود تحریم‌های بی سابقه غرب باعث شده تا با مشقت فراوان و به وسیله انواع راه‌های دور زدن تحریم ها، نفت بفروشیم و بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کنیم. بودجه‌ای که طی سال‌های اخیر با کسری‌های فروان نیز مواجه شده است. اما دلیل این کسری عجیب بودجه، فقط تحریم نیست و شاید قسمت بزرگ آن مربوط به هزینه‌های نابه جا و غیرکارشناسانه دولت در بخش‌های مختلف کشور شود و به فساد و شکل گیری حقوق‌های نجومی، آن هم به شکلی قانونی دامن میزند.
یکی از مصادیق این مسئله مربوط به سال ۱۳۹۵ است که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در کشور تصویب شد و بر اساس ماده یک آن، دانشگاه‌های علوم پزشکی از رعایت قوانین مربوط به دیوان محاسبات و مدیریت خدمات کشوری معاف شده اند که همین موضوع باعث شده تا بخشی از بودجه آن‌ها خارج از شمول باشد. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص داده شد که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت است.
از این مقدار، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از آن دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود که تنها ۱۵ درصد آن مربوط به خدمات آموزشی و پژوهشی می‌شود و باقی مانده اش هم مختص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و جالب اینجاست که نسبت به اعتبارات بهداشتی خود نیز پاسخگو نیستند. بر همین اساس و با توجه به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نهاد‌های نظارتی نمی‌توانند در مورد هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تحقیق و تفحص کنند و نباید به دنبال بازخواست آن‌ها باشند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، این مسئله می‌تواند باعث شکل گیری فسادی قانونی شود. این درحالی است که جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: یکی از مشکلات بخش بهداشت و درمان، تأمین منابع کلان بودجه بدون حسابرسی برای این حوزه است که متأسفانه همه این منابع تبدیل به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و موجب اعتراض و گلایه هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها، پرستاران، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت شده است.
با توجه به موضوعات مطرح شده، محمد آقارضی؛ کارشناس حوزه بودجه با موضوع بررسی بودجه غیرشفاف دانشگاه‌های علوم پزشکی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم شود.
بودجه ریزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی چه تفاوتی با سایر دستگاه‌های دیگر دریافت کننده بودجه دارد و چرا قانون گذار چنین تفاوتی را برای این دانشگاه‌ها قائل شده است؟
بودجه ریزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تا سال ۱۳۹۵ تفاوتی با سایر دستگاه‌ها نداشت، اما از سال ۱۳۹۵، قانونی با نام قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در کشور تصویب شده است. در ماده یک این قانون که اجرای آن نیز از اوایل سال ۱۳۹۶ بوده، مسئله‌ای با این عنوان وجود دارد که دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت، از رعایت قوانین عمومی کشور، مانند قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند. این استثنا شدن در اثر ماده یک احکام دائمی از قوانین عمومی، تفاوتی را در بودجه ریزی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده است. اینکه چرا چنین تفاوتی را قائل شدند، باید بگوییم استدلالشان این بوده که برای حمایت از علم و پژوهش، باید چنین امتیازی را به دانشگاه‌ها بدهیم. ما ۲ مرحله را در بودجه ریزی داریم. به مرحله اول، مرحله تعیین و تخصیص می‌گویند. در این مرحله، دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد و بعد از آن تبدیل به قانون می‌شود و آن قانون را شورای نگهبان تایید می‌کند و سازمان برنامه تخصیصی را برای دستگاه‌ها براساس قانون بودجه در نظر می‌گیرد. تا اینجا دانشگاه‌ها هیچ تفاوتی با بقیه دستگاه‌ها ندارند. در مرحله دوم بودجه ریزی که مرحله مصرف نام دارد و داخل دستگاه‌ها می‌رود، در اینجا تفاوت ایجاد می‌شود. در این مرحله وقتی اعتباری بخواهد در یک دستگاهی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مصرف شود، باید چند مرحله را طی کند. مرحله‌ها شامل این است که یک کالا و خدماتی انتخاب شود برای مصرف. بعد از اینکه انتخاب شد، تامین اعتبار شود. تامین اعتبار یعنی اینکه رئیس دستگاه اعلام کند که ما این میزان کالا و خدمات را می‌خواهیم در این دوره زمانی استفاده کنیم و مقدار مورد نظر برایش هزینه کنیم. چیزی داریم به اسم نظارت قبل خرج که در اینجا در داخل هر دستگاهی یک فردی به اسم ذی حساب است که نماینده وزارت اقتصاد است. این ذی حساب چک می‌کند که آیا این هزینه کردی که این دستگاه می‌خواهد انجام دهد، مطابق قوانین عمومی کشور است یا خیر؟ اگر دستگاه بخواهد خلاف قانون عمل کند، ذی حساب همینجا گزارش تخلف را به دیوان محاسبات می‌فرستد. اما اتفاقی که در بودجه ریزی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده، این است که ما این اختیار را از ذی حساب گرفته ایم، یعنی ذی حساب دیگر نمی‌تواند در دستگاهی که اعتبار خارج از شمول دارد، دخالت کند و به رئیس دستگاه اعلام کند که این هزینه کردی که دارید، خلاف قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری است. درواقع هیئت امنای دانشگاه اختیار خرج کرد را در دست می‌گیرد و از نهاد‌های نظارتی خارج می‌شود.
میزان بودجه دریافتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال جاری چه مقدار است؟ و سهم بخش بهداشت و درمان در این بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
در رابطه با قانون بودجه ۱۴۰۰، دانشگاه‌ها به طور کلی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرند که از این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سهم دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم است و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی است. از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۰ هزار میلیاردش صرف امور آموزشی و پژوهشی می‌شود و ۸۰ هزار میلیارد تومنش صرف بهداشت و درمان می‌شود. مسئله این است که از این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، ۲ تا ۲۰ هزار میلیارد تومنش که یکی برای دانشگاه‌های وزارت علوم و دیگری هم برای دانشگاه علوم پزشکی است، صرف آموزش و پژوهش، یعنی تربیت دانشجو و ... می‌شود که با این منطقی که بیاییم از آموزش و پژوهش حمایت کنیم، می‌خواند، اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده که همه آن هم در دانشگاه علوم پزشکی صرف بهداشت و درمان می‌شود، یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی بنگاه‌های سلامتی هستند که کالا و خدمات بهداشتی و درمانی به مردم می‌فروشند که این کارشان هیچ تناسبی با آموزش و پژوهش ندارد و این بخش بودجه شان هم خارج از شمول شده است که درواقع مسئله ما هم همین ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که در بخش بهداشت و درمان به صورت اعتبار خارج از شمول خرج می‌شود و هیچ ربطی هم به آموزش و پژوهش ندارد.
پیامد‌های این نوع بودجه ریزی غیرشفاف در دانشگاه علوم پزشکی چیست و چه مفاسدی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
ما گفتیم که دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتبار خارج از شمول می‌گیرند. اعتبار خارج از شمول هم یعنی اینکه این‌ها از رعایت قوانین عمومی کشور مستثنی شده اند و ذی حساب نیز نمی‌تواند در اعمال نظر و هزینه کرد آن‌ها دخالت کند. همین مستثنی شدنشان از قوانین عمومی باعث می‌شود به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی یا قانون دیوان محاسبات، این موضوع هست که حق نظارتی ذی حساب از آن گرفته می‌شود و یا در قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایطی داریم برای پرداخت حقوق و مزایا که آن‌ها از این مسئله مستثنی می‌شوند. پیامد نهایی این استثنا قائل شدن ها، حقوق نجومی، کارانه نجومی، استخدام‌های بی رویه و فساد قانونی می‌شود. یعنی ما اعتبار دانشگاه علوم پزشکی را خارج از شمول کردیم و به هیئت امنای دانشگاه اجازه دادیم تا هرطور که می‌خواهند هزینه کنند و ملزم نیست قوانین عمومی کشور را رعایت کنند، یعنی اگر یک نفر با یک مدرک و سابقه مشخص در یک دستگاهی یک میزان حقوق و مزایایی می‌گیرد، کسی که ذیل دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند، دیگر ملزم نیست که در حد و اندازه همان، حقوق مزایا را بگیرد و می‌تواند چندین برابر برایش در قالب حقوق نجومی پرداخت شود و به صورت قانونی هم باشد، یعنی بعدا دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی نمی‌تواند به دانشگاه نظارت داشته باشد. اگر همین اتفاقات در دستگاه‌های دیگر رخ دهد، ما به آن فساد می‌گوییم، اما در اینجا در اثر ماده یک احکام دائمی در دانشگاه‌ها و خصوصا دانشگاه علوم پزشکی، تبدیل به یک کار قانونی شده است و و این‌ها تمام قوانین عمومی کشور را نقض می‌کنند و هیچ کس هم نمی‌تواند از آن‌ها ایرادی بگیرد، چرا که قانون اجازه نقض قوانین عمومی را به آن‌ها داده است.
راهکار شما برای حل این معضل چیست؟
ما باید ببینیم که این مسئله چگونه ایجاد شده است و همانطور که ایجاد شده، آن را رفع کنیم. این مسئله از اوایل سال ۱۳۹۶ ایجاد شد، آن هم در اثر تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده یک آن که دانشگاه‌ها را با منطق حمایت از آموزش و پژوهش، خارج از قوانین عمومی کشور کرده که نهاد‌های نظارتی می‌توانند حساب‌های آن‌ها را چک کنند، اما دیگر نمی‌توانند به آن‌ها بگویند که حقوق نجومیشان خلاف قانون است. درواقع ما به صورت قانونی به آن‌ها اجازه خلاف کردن داده ایم. راه رفع این چالش هم به وسیله قانون است که می‌تواند از طرف دولت و همچنین مجلس صورت گیرد. باید بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اصلاحیه‌ای بزنند. این مسئله را در قانون بودجه می‌توانند اعمال کنند و یا به صورت طرحی جدا، آن هم به صورت اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه انجام دهند که براساس آن بگویند، قانون را به این صورت اصلاح می‌کنیم که بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی را از اعتبارات خارج از شمول خارج می‌کنیم. وقتی بخش بهداشت و درمان از ذیل ماده یک احکام دائمی خارج شود، اتفاقی که می‌افتد این است که بخش آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها که نیاز به یک حمایتی دارد، همچنان، آن حمایت برایش بماند، اما بهداشت و درمان که هیچ ربطی به آموزش و پژوهش ندارد و اصلا دلیلی هم ندارد که خارج از شمول باشد، با این اتفاق مسئله اش حل می‌شود. پس ما باید ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را اصلاح کنیم و بخش بهداشت و درمان را از جز اعتبارات خارج از شمول، بیرون بیاوریم.
ارسال نظرات