به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو لزوم تسریع در پیگیری ترور شهید سلیمانی در محاکم بین المللی
«احمد کاظمی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: از منظر حقوق بین‌الملل ترور شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان، نقض فاحش منشور سازمان ملل و نقض چهار اصل عدم مداخله، منع توسل به زور، مصونیت مقامات و حاکمیت‌ها کشورهاست.
وی افزود: از منظر حقوق بین الملل بشر، این اقدام تروریستی نقض قواعد آمره از جمله نقض حق حیات در حالی که هیچ تهدیدی قریب الوقوع علیه انسان‌های دیگر وجود نداشته است، می‌باشد و از همین رو مصداق بارز قتل‌های فراقانونی و فراقضایی است و از آنجا که توسط یک دولت صورت گرفته، مصداق قتل‌های فرامرزی و تروریسم دولتی محسوب می‌شود.
نویسنده کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» تاکید کرد: از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، بر خلاف ادعای وزارت جنگ آمریکا، این اقدام تروریستی را نمی‌توان مصداق اقدام دفاع مشروع منطبق بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل دانست چرا که دفاع مشروع زمانی است که جنگ یا تهاجمی صورت گرفته باشد؛ ضمن اینکه با توجه به عدم اثبات وجود خطر قریب الوقوع، استناد به دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه نیز فاقد اعتبار حقوقی است.
کاظمی در ادامه در خصوص راه‌های طرح اقامه دعوی در محاکم بین الملی افزود: از آنجا که ایران و آمریکا هر دو عضو کنوانسیون «جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی» موسوم به کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک هستند، امکان طرح دعوی علیه آمریکا با استناد به این کنوانسیون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد، چرا که ترور شهید سلیمانی که مقام رسمی مورد حمایت بوده، نقض جدی این کنوانسیون است.
وی خاطرنشان کرد: براساس کنوانسیون نیویورک در صورتیکه طرفین اختلاف از طریق مذاکره یا داوری در مدت ۶ ماه به نتیجه نرسند، امکان اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد.
مدیر پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صداوسیما در ادامه گفت: آمریکا به عنوان یک دولت حقوق ستیز، بر اساس تجارب گذشته و یا پیش بینی شکست‌های حقوقی جدید از ایران در دیوان بین المللی دادگستری، در سال ۱۳۹۷، از قرارداد مودت ۱۳۳۴ که امکان طرح شکایت دو طرف در دیوان بین المللی دادگستری را فراهم می‌کرد، خارج شد، تا ایران مبنای حقوقی برای طرح شکایات جدید در دیوان نداشته باشند، چرا که با توجه به اینکه دو کشور عضو اساسنامه دیوان مذکور نیستند و اعلامیه‌ای در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان منتشر نکرده اند، تنها در صورت وجود مبنای معاهده ای، امکان طرح شکایت وجود دارد و کنوانسیون ۱۹۷۳ چنین مبنایی را فراهم می‌سازد.
کاظمی در ادامه افزود: ایران در عین حال می‌تواند درخواست تشکیل کمیسیون حقیقت یاب را وفق قطعنامه ۴۶/۵۹ (مصوب ۱۹۹۱ مجمع عمومی) از شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل یا مجمع عمومی کرده یا اینکه درخواست ایجاد دیوان کیفری ویژه از شورای امنیت را مطرح کند، اگرچه به دلیل حق وتو آمریکا عملیاتی شدن ایده اخیر دشوار است، اما حداقل از منظر سیاسی و اخلاقی می‌تواند رویکرد دوگانه شورای امنیت به عدالت و بی کیفرمانی را برای افکار عمومی نشان دهد.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه در خصوص امکان طرح شکایت علیه آمریکا در دیوان بین المللی کیفری افزود: برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که به شکایت دولت‌ها رسیدگی می‌کند، در دیوان بین المللی کیفری امکان تعقیب و مجازات آمران و عاملان «جنایات بین المللی» فارغ از مصونیت آن‌ها وجود دارد به شرط اینکه اتباع یکی از طرفین دعوی عضو اساسنامه دیوان باشند یا اینکه جنایت در سرزمین کشور عضو صورت گیرد.
وی افزود: در نگاه اول به دلیل اینکه ایران، آمریکا و عراق هیچ کدام عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند، امکان طرح شکایت علیه دیوان وجود ندارد، این در شرایطی است که با استناد به نقش موثر پایگاه پهپادی رامشتاین آلمان در این ترور، امکان طرح شکایت یا ورود دادستان دیوان وجود دارد، چرا که آلمان عضو دیوان بین المللی کیفری است.
کاظمی با تاکید بر اینکه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات بین المللی شامل تجاوز جنگی، نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، صلاحیت دارد، افزود: از یک سو ترور شهید سلیمانی به عنوان اقدامی تجاوزکارانه علیه حاکمیت ایران و عراق، مصداق «جنایت تجاوز» است که مولفه‌های تعریف جنایت تجاوز که در اجلاس بازنگری کامپالا (۲۰۱۰) مطرح شده است، دارد. اگرچه کارشکنی شورای امنیت در احزار جنایت تجاوز در این روند قابل پیش بینی است. از سوی دیگر بسیاری از دکترین‌های مترقی حقوقی، امکان رسیدگی به اقدامات تروریستی توسط دیوان بین الملی کیفری در ذیل تعریف «جنایت علیه بشریت» را ممکن می‌دانند.
وی عنوان کرد: طرح شکایت در دیوان بین المللی کیفری از دو منظر اهمیت دارد: اول اینکه با اذعان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به این ترور، عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان برای دیوان محرز است. دوم اینکه، این اولین بار نیست که موضوع استفاده آمریکا از پایگاه رامشتاین برای اقدامات تروریستی مطرح می‌شود و نمایندگان حزب سوسیال دموکرات پارلمان مرکزی آلمان پیش از این، بار‌ها خواهان توقف سوءاستفاده آمریکا از این پایگاه برای تجاوز و عملیات تروریستی در آفریقا و غرب آسیا شده‌اند.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه، در خصوص پیگیری حقوقی این ترور در محاکم ملی کشور‌ها نیز اضافه کرد: به موازات طرح پرونده در دادسری ویژه بین الملل تهران و همچنین اعطای «نیابت قضایی» به کشور‌های همسو نظیر عراق، سوریه، لبنان و قطر؛ اهمیت دارد با رایزنی‌های دیپلماتیک و ارائه مستندات، ایران خواهان تعقیب آمران و عاملان در محاکم ملی سایر کشور‌ها در قالب اصل «صلاحیت جهانی» شود.
وی در پایان افزود: اگرچه کشور‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به مصونیت مقامات دولت‌ها در استناد به اصل «صلاحیت جهانی» برای مقابله با «بی کیفری مانی» جنایتکاران بین المللی احتیاط می‌کنند، اما طی دهه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در این خصوص در محاکم برخی از کشور‌ها علیه «مرتکبان جنایات بین المللی» نظیر پینوشه و شارون مطرح شده و این موضوع می‌تواند درباره ترامپ و پامپئو نیز توسط کشور‌های حامی منشور بین المللی حقوق بشر تکرار شود.
ارسال نظرات