به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت شماری از ساکنان کابل از تفتیش تلفنهای همراه، خانه و مغازههای آنها از سوی نیروهای طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، بار دیگر بر حفظ حریم خصوصی مردم تاکید کرد.
این وزارت در یک اطلاعیهای چهار مادهای اعلام کرد که نقض حریم خصوصی مردم در صورت نداشتن جواز قضایی و امنیتی، ممنوع است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این اعلامیه، خطاب به ماموران این وزارت و نیروهای طالبان هشدار داد که تفتیش تلفنهای همراه، خانه و مغازههای مردم بیجواز قضایی و امنیتی به غیر از برخی حالتهای استثنایی، ممنوع است.
محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفت: «هیچ کس حق ندارد که به حریم شخصی دیگران دست درازی کند و تلفن همراه، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر را نباید بررسی کنند. منازل، هتلها، حمامها و مغازهها را تنها بر اساس ضرورت و جواز امنیتی و قضایی میتوانند مورد بررسی قرار گیرند.»