طرح رتبه‌بندی معلمان مبنای اسلامی ندارد / چالش‌های عمده بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی نشستی که با حضور محمد رمضانی، معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، علی علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فرهنگیان و حدیث روزبهانی، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران در «خبرگزار دانشجو» برگزار شد، چالش‌های پیش روی بودجه وزارت آموزش و پرورش و طرح رتبه بندی معلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست علی علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: متاسفانه امروز اعتماد و باورمندی که در دهه ۶۰ و ۷۰ نسبت به آموزش و پرورش وجود داشت متاثر از عواملی همچون نیروی انسانی، خروجی سیستم نظام آموزشی و رسانه خدشه دار شده است؛ مثلا رهبر معظم انقلاب در شهریور سال ۹۹ بر لزوم فعالیت دستگاه تبلیغاتی از جمله صدا و سیما در رابطه با جایگاه و شان معلم تاکید کردند، ولی در تابستان ۱۴۰۰ فیلمی از شبکه ۲ سیما پخش شد که در آن گفته می‌شود دخترت را به معلم نده با این وجود سوال این است که وقتی دانش آموزی این عبارت را می‌شنود چه نگاهی به معلم پیدا می‌کند.

وی افزود: با وجود اینکه هنوز بحث افزایش حقوق و رتبه بندی معلمان به تایید شورای شورای نگهبان نرسیده، اما ما هر کجا می‌رویم می‌گویند معلمان تابستان و عید بیکار هستند و در مدرسه هم کاری ندارند و حقوقشان هم به هشت میلیون رسیده و این در حالی است که به غیر از معلمانی که بیش از ۲۵ سال سابقه دارند نه دانشجو معلمان و نومعلمان و نه دیگر معلمان این میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. به هر روی امروز برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه پایگاه اجتماعی خود را پیدا کنند از معلم مایه می‌گذارند، چون اگر بتوانند معلمان را با توجه به تعاملی که با جامعه دارند با خود همراه کنند می‌توانند به اهداف شان برسند. در مجموع آنچه که معلمان را بیشتر ناراحت می‌کند تبعیضی است که در پرداخت حقوق‌ها وجود دارد.

علیزاده اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات آموزش و پرورش را با احتساب ردیف‌های متفرقه حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در این میان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم به عنوان اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی شده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور ۴.۸ درصد و درصد سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور ۱۱.۷ درصد پیش بینی شده. با این اوصاف برآورد تقریبی سرانه در نظر گرفته شده برای هر دانش آموز در بودجه ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار میلیون ریال است.

وی بیان کرد: از میزان کل بودجه آموزش و پرورش حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که این رقم معادل حدود ۸۰ درصد از بودجه پیشنهادی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که با این ۸۰ درصد باید حقوق ۱۰۰ درصد پرداخت شود از این رو در فضای تحولی مدنظر رهبر معظم انقلاب و دولت سیزدهم تنها ۲۰ درصد بودجه در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می‌گیرد با این وجود سوال این است که وزیر آموزش و پرورش با این میزان بودجه چه رویکرد تحولی می‌تواند داشته باشد.

علیزاده تصریح کرد: طبق قوانین، برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش باید معادل ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد، اما این رقم امسال ۱۱.۷ درصد است که فاصله قابل توجهی تا تحقق رقم مورد نظر وجود دارد؛ البته بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۹ درصد افزایش یافته است. با این اوصاف اگر به طور اجمالی بخواهم بگویم سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه ۱۴۰۰، ۴.۸، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کل کشور ۱۱.۷ و سهم بودجه حقوق و دستمزد ۸۰ درصد وافزایش بودجه نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد بوده است.

وی افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه بودجه باید به صورت عملکردی تدوین شود با این وجود برنامه‌هایی که دولت سابق در لایحه بودجه قرار می‌داد عملکردی بوده، اما دولت سیزدهم لایحه سال ۱۴۰۱ را به صورت برنامه‌ای تدوین و آن را تقدیم مجلس کرده به گونه‌ای که در این لایحه ۳۱ برنامه در حوزه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که بین ۱۳ دستگاه شامل ستاد، معاونت پرورشی، ادارت کل استان ها، کمک به تامین سرانه، خرید خدمات آموزشی، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه، برنامه ریزی درسی، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تقسیم بندی شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: بودجه پیشنهادی ستاد وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۵۳ درصد افزایش یافته و دلیل این افزایش هم این است که سال گذشته ردیف بودجه‌ای تربیت بدنی و مدارس خارج از کشور جداگانه اختصاص می‌یافت، اما چون لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت برنامه‌ای تدوین شده تمام این بودجه‌ها به ستاد آموزش و پرورش اختصاص یافته است. البته در معاونت پرورشی شاهد رشد منفی ۶۴ درصدی ردیف بودجه‌ای هستیم و این به معنای اختصاص سرانه ۳۰ هزار تومانی برای هر دانش آموز است که عملا کار خاصی هم با این رقم نمی‌توان انجام داد با این وجود باید ببینیم که رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در این حوزه چه برنامه‌ای دارند؛ اگر چه خیلی شفافیتی هم وجود ندارد.

علیزاده بیان کرد: با توجه به اطلاعات مندرج در بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ بودجه خرید خدمات ۱۰ درصد، عدالت آموزشی ۵۸ درصد، توسعه ورزش مدارس ۱۱۱ درصد، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ۹ درصد و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ۳ درصد افزایش یافته است؛ البته بودجه عمومی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی رشد خاصی نداشته، ولی درآمد اختصاصی آن افزایش داشته و این افزایش هم بدان معناست که این دانشگاه باید دانشجوی آزاد جذب کند و این در حالی است که این روش با توجه به کمبود معلم باید اصلاح شود، چون دانشجوی آزاد دانشجوی متعهد به خدمت نیست.

وی افزود: یک سری چالش‌ها و موانع کلی در ارتباط با بودجه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود از جمله اینکه سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی ۱۲.۷ درصد است که بسیار کمتر از ۲۰ درصد حد نیاز پیش بینی شده در قوانین بالادستی است. همچنین سهم بودجه پرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش ۸۰ درصد است که سهم قابل توجهی است و مابقی آن بودجه کیفیت بخشی است که حداقلی بودن این بودجه را نشان می‌دهد. از سوی دیگر شاهد عدم توجه درست و منطقی بودجه آموزش و پرورش به برنامه‌های بالادستی و الزام‌های قانونی اعم از سهم آموزش و پرورش از GDP که ۵ درصد است، هستیم. علاوه بر چالش‌های ذکر شده چالش دیگر حداقلی بودن بودجه کیفیت بخشی ادارات کل آموزش و پرورش و اختیارات محدود استانی است؛ مثلا بودجه ادارات کل آموزش و پرورش نزدیک به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰۱ هزار میلیارد تومان آن به دستمزد و حقوق اختصاص می‌یابد که در اینجا نیز شاهد حداقلی بودن بودجه کیفی بخشی هستیم.

عدم اختصاص سهم عوارض شهرداری‌ها و سود خالص بانک‌ها به آموزش و پرورش

علیزاده تصریح کرد: عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده از قوانین مختلف مانند قانون اختصاص ۳ درصد از عوارض شهرداری و  یک درصد از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها از دیگر چالش‌های پیش روی وزارت آموزش و پرورش در بخش بودجه است. به گونه‌ای که در سال‌های گذشته سهم ۳ درصد عوارض شهرداری به وزارت آموزش و پرورش اختصاص نیافته و عملا این ردیف بودجه‌ای محقق نشده است. همچنین رویکرد درآمدی در قبال حق تحصیل دانش آموز و اخذ شهریه در برخی مدارس دولتی مانند سمپاد از دیگر چالش‌های این وزارتخانه هستند.

وی بیان کرد: همان طور که پیشتر هم اشاره شد تاکنون در بودجه عملکردی، بودجه بخش‌های مختلف مشخص بوده، اما متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به صورت برنامه‌ای تدوین شده اصلا به این موارد اشاره نشده و این عدم شفافیت کار را برای ردیابی و اینکه چه مقدار هزینه شده و برنامه‌ها چقدر کارآمد بوده سخت می‌کند.

علیزاده اظهار کرد: بودجه وزارت آموزش و پرورش با چالش‌های دیگری روبرو است که از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم پیش بینی اعتبارات رفاهی برای فرهنگیان، عدم شفافیت محل تامین و مصرف برخی سرفصل ها، انطباق حداقلی تدوین برنامه‌ها مبتنی بر سند تحول و تنها افزوده شدن عبارت "ساحت‌های ۶ گانه" در کنار برنامه‌های سال‌های گذشته، عدم پیش بینی سرفصل برای افزایش نیروی انسانی. عدم پیش بینی سر فصل برای پرداخت حق التدریس و اضافه کار و مشخص نبودن سهم وزارتخانه آموزش و پرورش از پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تبصره ۱-بند ز لایحه ۱۴۰۱ اشاره کرد.

وی افزود: ما متوجه کمبود عجیب و غریب معلم در کشور هستیم به گونه‌ای که تا سال ۱۴۰۶، با کمبود ۶۰۰ هزار معلم مواجه خواهیم شد؛ از این رو دولت از طرق مختلف همچون جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، ماده ۲۸، خرید خدمات، حق التدریس، نهضتی‌ها و حتی اضافه کار معلمان رسمی به جبران کمبود معلم می‌پردازد و هر ساله برنامه دولت نیز در این رابطه مشخص بوده، اما امسال ردیف بودجه‌ای مشخص نشده است.

علیزاده اظهار کرد: رشد بودجه عمومی دانشگاه فرهنگ یان ۲۱.۶ درصد است که با توجه به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و افزایش هزینه‌ها منطقی به نظر نمی‌آید. همچنین اعتبار در نظر گرفته برای درآمد‌های اختصاص این دانشگاه ۱۷۰۰ میلیارد تومان است که ۷۲۳ میلیارد تومان و معادل ۶۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. دانشگاه فرهنگیان جز گرفتن کسورات از دانشجو معلمان و درآمد برگزاری دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ که حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در سال است درآمد دیگری ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به دولتی بودن این دانشگاه و با توجه به شباهت این دانشگاه به دانشگاه شهید رجایی سرفصل فوق از محل بودجه عمومی پیش بینی شود و باتوجه به تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸ /۳/۱۳۹۶ میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد و دانشجومعلمان مطابق سایر دانشجویان، هزینه خوابگاه و غذا را پرداخت کنند.

وی افزود: بنابر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و آمار سال‌های گذشته، تعداد دانش آموزان استثنایی چیزی بالغ بر ۸۰ هزار نفر است. سرانه این دانش آموزان خاص به تقریب ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ که با توجه به شرایط خاص آنها، سرانه در نظر گرفته شده اندک است؛ البته در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۲۰ درصدی ردیف اختصاص یافته به توانبخشی دانش آموزان استثنایی بوده ایم و این در حالی است که در صد افزایش همچنان از نرخ تورم پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ کمتر بوده و برطرف شدن کامل نیاز‌های این دانش آموزان کماکان با مشکل روبرو خواهد بود.

دولت امکان اختصاص بودجه ۲۵ هزار میلیاردی رتبه بندی معلمان را ندارد 

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در بحث اجرای طرح رتبه بندی پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای دولت امکان ناپذیر نیست؛ البته دولت اگر بخواهد این رقم را نیز بپردازد با توجه به سازوکار‌های اجرای طرح رتبه بندی باید نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

همچنین محمد رمضانی، معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: اتفاقی که قرار است در قالب طرح رتبه بندی معلمان حادث شود این است که ما می‌خواهیم برمبنای سنجش صلاحیت‌ها افراد را طبقه بندی کنیم تا هر کسی که بهتر عمل می‌کند پول بیشتری دریافت کند واین طبقه بندی مبنای اسلامی ندارد؛ چرا که اسلام مقبولیت را در خود گنجانده است. پس نگاه‌های حاصل از طمع به افزایش صلاحیت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای رتبه بندی معلمان باشد.

وی افزود: ما چند سال است که بحث رتبه بندی معلمان و سنجش صلاحیت‌های معلمی را مطرح می‌کنیم، ولی در اصل هنوز نتوانستیم تعریف دقیقی از معلمی داشته باشیم و بگوییم معلم شایسته جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد و این خلائی است که باعث شده تا امروز دولت سنجش صلاحیت معلمان را با معیار‌های سنجش صلاحیت اساتید دانشگاه تطبیق دهد و این در حالی است که اساتید دانشگاه یک نظام رتبه بندی دارند که محل اشکال هست با این وجود اگر دوباره بخواهیم آموزش و پرورش و جامعه معلمان را درگیر این فرایند کنیم به نظر دور باطلی است که دارد رقم می‌خورد.

رمضانی اظهار کرد: در بحث رتبه بندی معلمان ما اول باید بتوانیم تعریف دقیقی از صلاحیت‌های معلمی و واژه معلمی ارائه بدهیم و پس از آن از معلمین بخواهیم که خود را به این شاخصه‌ها برسانند، ولی متاسفانه امروز شاهدیم که زیاد بودن طول دوران خدمت و مقاله نوشتن که شاخصه‌های غیردقیقی هستند به عنوان شاخصه‌های سنجش صلاحیت‌های معلمی تعیین شده اند و این مسئله نیز در کنار گره خوردن طرح رتبه بندی با معیشت معلمان حادث شده است. معتقدم آنچه که موجب بی اثر شدن طرح رتبه بندی معلمان می‌شود این است که ما این طرح تحولی را صرفا به طرحی که می‌خواهد حقوق معلمان را افزایش بدهد تقلیل بدهیم. به هر روی این طرح آن قدر درگیر مسئله معیشت شده که دارد از ماهیتش می‌افتد.

دولت و مجلس به جای تصویب طرح رتبه بندی معلمان روی طرح نظام عادلانه پرداخت کار کنند 

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که دولت و مجلس به جای اینکه بخواهند طرح رتبه بندی معلمان را به تصویب برسانند روی موضوع نظام عادلانه پرداخت کار کنند تا معلمان هم به لحاظ عدالت درونی در درون خود شبکه معلمی و هم به لحاظ عدالت بیرونی در بیرون شبکه معلمی نسبت به سایر آحاد جامعه بتوانند حقوق متناسبی را دریافت کنند؛ البته ما هنوز ساز و کاری برای این پیشنهاد مشخص نکرده ایم؛ منتهی اتفاقی که باید رقم بخورد این است که در وهله اول کار نظری دقیقی برای تعیین شاخصه‌ها و تعریف معلمی صورت بگیرد و بعد از آن بگوییم نظام عادلانه پرداخت می‌تواند اینگونه باشد.

رمضانی تصریح کرد: اتفاقی که در رابطه با طرح رتبه بندی در حال وقوع است تا حدی موجب کاهش اعتماد عمومی مردم می‌شود؛ چون معلمان اقشاری هستند که بیشترین ارتباط را با بدنه دارند به گونه‌ای که با نزدیک به ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند دولت در بدنه آموزش و پرورش ارتباط دارند؛ لذا وقتی که معلمان سال‌ها منتظر می‌مانند تا حقوقشان افزایش یابد، اما صرفا دولت به موضوع افزایش حقو ق ضریب رسانه‌ای می‌دهد و این طرح فقط بین دولت، مجلس و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود و در عمل اتفاقی نمی‌افتد در نتیجه خواه ناخواه معلمان به دولت بی اعتماد می‌شوند و این اتفاق خیلی بدی است.

وی افزود: بدقولی‌ها که در رابطه با اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمین صورت گرفته موجب شده تا شاهد تداوم اعتراضات سراسری معلمان در اقصی نقاط کشور باشیم و این در حالی است که هدایت و راهبری این اعتراضاتبرعهده افرادی است که سنخیت دقیقی با نظام ندارند. به هر روی معلم یک مطالبه به حق به اسم افزایش حقوقش دارد منتهی راهبری این اتفاق به دست افرادی است که حتی ممکن است به نظام آسیب برساند.

رمضانی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اتفاق مناسبی که دولت می‌تواند رقم بزند نظام یکسان پرداخت است به این صورت که بین کارمندان دولت نظام یکسان پرداختی را برقرار کند تا افراد برمبنای شغل خود رتبه بندی شوند و این اتفاقی است که شاید باعث شود فشار روی آحاد مردم کم شود. به هر روی وقتی که حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد قاعدتا این افزایش روی افرادی که دارای شغل آزاد هستند فشار می‌آورد و این می‌تواند برای معیشت جامعه بد باشد.

وی بیان کرد: اکنون دوران انتصابات در وزارت آموزش و پرورش است، اما اتفاقاتی که از گذشته تا کنون شاهد آن‌ها بودیم این است که دخالت نمایندگان مجلس در امور دولتی خیلی زیاد شده است و حتی ما با وزیر آموزش و پرورش هم که صحبت می‌کردیم اذعان کرد که نمایندگان مجلس آنقدر به دفتر کارش رفت و آمد دارند که همین مسئله باعث سردرگمی دولت شده است؛ البته نمایندگان با استفاده از حربه استیضاح اهداف خود را پیگیری می‌کنند و این مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر آموزش و پرورش را دچار مشکل کرده است؛ مثلا در برهه کنونی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس به جد در انتصاب مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها دخالت می‌کنند و این دخالت را نیز با حربه تهدید به استیضاح وزیر آموزش و پرورش انجام می‌دهند.

تدوین برنامه‌ای لایحه بودجه شفافیت و نظارت مردمی بر آن را کاهش می‌دهد

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در بحث بودجه آموزش و پرورش مسئله‌ای که وجود دارد این است که تدوین برنامه‌ای بودجه موجب شده تا شفافیت و نظارت مردمی بر آن کاهش یابد؛ و این در حالی است که اگر کسی در حوزه بودجه خوانی هم تخصص داشته باشد در فضای بودجه آموزش و پرورش دقیقا متوجه نمی‌شود که در هر بخش از آموزش و پرورش چه مقدار بودجه تخصیص یافته است. با این اوصاف تا زمانی که مردم و مسئولین ما نخواهند که در نظام آموزش و پرورش تحول اتفاق بیفتد همچنان شاهد چنین وقایعی خواهیم بود.

وی بیان کرد: در بحث دانشگاه فرهنگیان مشکلات عدیده‌ای به ویژه در حوزه عمرانی، و ساز و کار‌های علمی این دانشگاه وجود دارد؛ مثلا با بودجه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی این دانشگاه عملا اتفاق خاصی در یک سال آینده ر قم نمی‌خورد و البته قرار هم نیست که اتفاق خاصی رقم بخورد.

رمضانی افزود: بحث دیگری که در حوزه بودجه بحث خیلی جدی است بحث سازمان نهضت سوادآموزی است. بعد از انقلاب مدل‌های مردمی مانند جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی برکات خیلی خوبی برای کشور داشتند، اما با گذشت زمان جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد و به گونه‌ای اکنون جهاد سازندگی نداریم. همچنین از زمانی که سازمان نهضت سوادآموزی وارد فرآیند اداری خود شد دیگر آن نهضت سوادآموزی سابق نشد. چرا؟ چون حیات این سازمان در بی سواد بودن مردم بوده و تا وقتی که بی سواد در جامعه وجود داشته باشد این سازمان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به هر روی این مسئله باعث شده تا ما امروز شاهد عزم جدی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی برای ریشه کن کردم بی سوادی نباشیم؛ لذا وقتی هر سال بخواهیم به این سازمان بودجه قابل توجهی تخصیص بدهیم بدون توجه به اینکه سازمان باید باید به رویکرد صحیح خودش بپردازد همچنان در این بخش دچار اشکال خواهیم بود.

پیشنهاد انحلال سازمان نهضت سواد آموزی

وی افزود: پیشنهاد ما تا حدی انحلال سازمان نهضت سواد آموزی است، چون با توجه با کاهش تعداد بی سوادان به کمتر از ۵ درصد و بودجه‌ای که سالانه به آن اختصاص می‌یابد بهتر است که سازمان نهضت سوادآموزی منحل شود و رویکرد‌های دیگری همچون رویکرد‌های جهادی جایگزین آن شود.

همچنین حدیث روزبهانی، معاونتگفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران گفت: از ابتدای سال ۷۰ نظراتی در خصوص قانون «نظام هماهنگ پرداخت» مطرح شد. طبق این قانون قرار بود که شاغلین ارگان‌های دولتی بر اساس یک سری معیارها، طبقه بندی و ارتقاء یابند؛ اما این طبقه بندی براساس معیار‌هایی بود که شاید کارمندان دولتی را شامل می‌شد، اما آن طور که باید و شاید شخصیت و جایگاه معلمی را در نظر نمی‌گرفت.

وی افزود: نگاه به معلمی نباید صرفا نگاه کارمندی و صنفی باشد؛ چرا که قرار است تربیت و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط معلمین رقم بخورد؛ بنابراین برای ارتقای نظام بنیه علمی و تربیتی معلمین باید ساز و کار دیگری غیر از قانون «نظام هماهنگ پرداخت» در نظر گرفته می‌شد. با این اوصاف بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از عمر قانون «نظام هماهنگ پرداخت» در برنامه چهارم توسعه فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای معلمان مورد توجه قرار گرفت تا بعد از فراهم کردن این فرصت‌ها بتوان از معلمان انتظار پیشرفت و ایجاد انگیزه داشت؛ بر این اساس قرار بود که یک نظام سنجش صلاحیت‌ها که امروزه از آن به عنوان هیئت‌های ممیزی یاد می‌شود کیفیت خدمات معلمان مورد سنجش قرار بگیرد؛ اما به تدریج با روی کار آمدن قانون مدیریت خدمات کشوری که خیلی بر نظام تعلیم و تربیت تاثیرگذار بود قانون مذکور در برنامه چهارم توسعه رد شد و همان ساز و کار قانون نظام هماهنگ پرداخت جای آن را گرفت.

روزبهانی بیان کرد: بعد‌ها که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۹۰ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد یک نگاه تحولی و نه صرفا معیشتی فارغ از مسائلی همچون همسان سازی و تعدیل حقوق معلمان مورد توجه قرار گرفت؛ اما متاسفانه آنچه که امروز مطرح شده تلفیق رتبه بندی، سنجش صلاحیت‌ها و ارتقای بنیه علمی حرفه‌ای با مسائلی از قبیل تعدیل و همسان سازی حقوق معلمان و اصلاح نظام پرداخت است و این در حالی است که داشتن نگاه تحولی به یک مسئله به این معناست که در نظام پرداخت، صلاحیت‌های معلمی و از این دست مسائل دارای نگاه تحولی باشیم. تجربه نیز نشان می‌دهد که اگر بخواهیم مسائلی از قبیل رتبه بندی و سنجش صلاحیت‌ها را با مسائل معیشتی تلفیق کنیم به مانند سال ۹۴ و ۹۸ نه رتبه بندی اجرا می‌شود و نه افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت‌ها رقم می‌خورد. با این اوصاف پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهیم مطالبه اصلاح حقوق و نظام پرداخت محقق شود می‌طلبد ساز و کار دیگری جدای از رتبه بندی مد نظر قرار بگیرد.

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران گفت: در برخی از کشور‌ها وقتی می‌خواهند نظام پرداخت‌ها را تعدیل کنند به گونه‌ای عمل می‌شود که افراد دارای مقام و مرتبه بالاتر دستمزد پایین‌تری نسبت به افراد دیگری که در طبقات پاین‌تری قرار دارند دریافت کنند؛ چرا که افراد دارای مقام و مرتبه به واسطه قدرت و محبوبیتی که پیدا کرده اند پاداش سیاسی دریافت می‌کنند؛ از این رو با کاهش دستمزد آن‌ها می‌توان افراد دیگری را که در طبقات پایین‌تر قرار دارند و دارای نارضایتی هستند؛ ارتقاء داد. پس با چنین خلاقیت‌هایی نیز می‌توان احساس رضایت را در طبقات مختلف به وجود آورد.

روزبهانی بیان کرد: معلمان یک بار در قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سنوات طبقه بندی و رتبه بندی شده اند و بر این اساس قطعا حقوق یک معلم با سابقه بالاتر از یک نو معلم است، بنابراین این که دوباره در رتبه بندی جدید باز هم بحث سنوات را پیش بکشیم به نوعی دست انداختن بحث رتبه بندی و رویکرد مدنظر آن است؛ با این اوصاف بهتر است که سازوکار رتبه بندی معلمان در هیئت‌های ممیزی و همچنین در آیین نامه اجرایی براساس فعالیت‌های پرورشی و تربیتی و فعالیت‌های خارج از حوزه مدرسه ترسیم شود، چون اگر قرار باشد که دانش آموزان را صرفا بر اساس علمی ارتقاء بدهیم رسالت معلمی محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که تا زمانی که ما ندانیم ورودی‌های ما به جامعه معلمی و نظام تعلیم و تربیت اعم از خرید خدمت‌ها و یا سرباز معلم‌ها غلط هستند، سرمایه گذاری برای ارتقای بنیه علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و از این دست اقدامات نمی‌توانند تاثیرگذار باشند و آنچنان پرثمر نخواهند بود.

روزبهانی اظهار کرد: اخیرا بحثی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» مطرح و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد. بر این اساس قرار بود که ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی که حدود ۸۰ میلیون ریال می‌شود به معلمان تعلق بگیرد به این صورت که هر معلمی که از ۸۰ میلیون ریال کمتر حقوق می‌گیرد رقم دریافتی او به ۸۰ میلیون ریال برسد؛ البته این اتفاق خط بطلانی بر توسعه عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت بود؛ چرا که ما می‌دانیم معنای عدالت برابری صرف نیست؛ بلکه قرار گرفتن حق در جایی است که باید و شاید. با این اوصاف اینکه من نو معلم ۸۰ میلیون ریال دریافت کنم و معلمی هم که ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار دارد نیز همین رقم را بگیرد عدالتی را که می‌خواهیم برقرار نخواهد کرد.