مجلس و دولت می‌توانستند به جای سرهم بندی لایحه رتبه‌بندی برای همیشه مسئله معیشت معلمان را رفع کنند

سعید کرمی دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ و تاکید بخشی از این سند برای نظام رتبه بندی و همچنین مبتنی بر قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه لایحه‌ی رتبه بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی افزود: در روز‌های قبل از تصویب لایحه رتبه بندی، بخش قابل توجهی از جامعه فرهنگیان کشور برای رساندن صدای اعتراض خود در خصوص تضییع حقوق چندساله‌شان در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش تجمعاتی را برگزار می‌کردن و بعضا نیز برخی گلایه‌ها و سخنان این قشر در فضای مجازی منتشر می‌شد که واقعا عمق فاجعه را نشان می‌داد و مخاطبین این ویدیو‌ها و تصاویر منتشر شده را بسیار متاثر می‌کرد.

کرمی بیان کرد: شاید یکی از خواسته‌های اصلی که در این تجمعات مطرح می‌شد، تصویب لایحه‌ی رتبه بندی بود. شاید تداوم اینگونه تجمعات در شان جایگاه و مقام معلمان نبود و همچنین می‌توانست فرصت را برای سوء استفاده برخی عناصر و گروه‌های فرصت طلب خارج نشین که همواره قصد ضربه زدن به پایه و اساس کشور را داشته اند؛ محیا کند. معلمان و فرهنگیان کشورمان نیز مانند سایر اقشار فهیم و آگاه، به خوبی نسبت به این مسئله علم و آگاهی داشته و دارند؛ منتها همواره با وعده‌های بی اساس و بعضا دروغ مسئولین روبه‌رو بوده‌اند که آن‌ها را به ستوه آورده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی با علم به این مسئله و تداوم اعتراضات و تجمعات معلمان سعی داشت، به هرشکلی این لایحه را در آذرماه سال ۱۴۰۰ تصویب کند، که این اتفاق افتاد.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که با هر متر و معیاری به این لایحه تصویب شده نگاه کنیم نمی‌توانیم اسمش را رتبه بندی بگذاریم. در حقیقت لایحه‌ی رتبه بندی، سرهم بندی شد.

کرمی بیان کرد: اصل خواسته‌ی معلمان در خصوص این لایحه «۸۰ درصد حقوق هیئت علمی هم طراز» است. اما مجلس و به خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات به شکل زیرکانه‌ای این مسئله را به «۸۰ درصد حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران» تقلیل داده است و این مبلغ به عنوان کف حقوقی معلمان در نظر گرفته می‌شود. مسئله مهم این است که با یک جمع و تفریق ساده می‌توان فهمید که این لایحه چه‌قدر با خواسته‌های معلمان فاصله دارد.

وی تصریح کرد: در خصوص اینکه برخی اجرای لایحه رتبه بندی را سبب ایجاد تورم در کشور می‌دانند، آن‌ها به سخن مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهیم که می‌فرمایند: «مسئولان دولت به‌ویژه مسئولان اقتصادی باید نسبت به آموزش و پرورش و مسائل معیشتی معلمان نگاه ویژه و فراتر از دستگاه‌های دیگر داشته باشند و بدانند هرگونه هزینه در این مجموعه، سرمایه‌گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده است.»

کرمی اضافه کرد: دیگر نقطه منفی این لایحه این است که تمام معلمان (حتی معلمان با سابقه‌های بالا) با پایین‌ترین جایگاه در هیئت علمی دانشگاه مورد سنجش و هم‌طرازی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که، قانونی که در مجلس تصویب می‌شود نباید از آن برداشت‌های مختلفی داشته باشیم. اما متاسفانه در خصوص رتبه بندی این مشکل وجود دارد که ضعیف بودن این لایحه را نشان می‌دهد. مسئله مهم نظام رتبه بندی که بارمالی بسیار سنگینی برای دولت‌ها دارد فقط و فقط در ۸ ماده تصویب شده است و خیلی ابهامات در همین ۸ ماده وجود دارد که می‌توانست مفصل‌تر و کامل‌تر به آن پرداخت و این ابهامات را مرتفع ساخت.

کرمی گفت: مجلس و دولت می‌توانستند به جای سرهم بندی لایحه رتبه بندی برای همیشه مسئله معیشت معلمان را رفع کنند و با شانیت بخشیدن به جایگاه معلم، یک قدم به سوی کیفیت بخشی به نظام آموزش و پرورش بردارند، اما متاسفانه این مهم صورت نپذیرفت و این احتمال وجود دارد معلمان کشورمان در اعتراض به سرهم بندی لایحه رتبه بندی مجدد تجمعاتی شکل دهند.