یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،پس از پایان انتخابات در واقع وضعیت سیاسی عراق طبق معمول وارد دور دوم از رقابت‌ها و مناقشات و کشمکش‌های خود میان احزاب شد. در واقع دور اول آن در رقابت‌های انتخاباتی و کسب بیشترین کرسی بود و حالا دور دوم این داستان در استفاده هر جریان یا ائتلافی از دستاورد‌های انتخاباتی خود در جهت انتخاب نزدیک‌ترین گزینه به خود چه برای پست ریاست جمهوری (در میان احزاب کرد) و چه برای پست نخست وزیری (در میان احزاب شیعی) می‌باشد. البته ذکر این نکته لازم است که همین موضوع نیز در میان احزاب سنی بر قرار است، اما از آنجا که تکلیف پست ریاست مجلس چه از نظر سیاسی و رأی گیری و چه از نظر قانونی (تأیید دادگاه فدرال) مشخص شد، پس از ذکر و شرح این موضوع در این مقاله صرف نظر می‌کنیم.
معضل انتخاب رئیس جمهور و اختلافات میان دو حزب بزرگ کرد
در درخصوص معضل اول که انتخاب رئیس جمهور است، باید گفت که به طور غالب احزاب کرد تا قبل از جلسه رأی گیری به توافقی میان خود درباره انتخاب نامزد ریاست جمهوری مشترک می‌رسیدند و پس از آن نیز حزبی که پست ریاست جمهوری را به دست نیاورده بود، غالبا پست ریاست اقلیم و حتی نخست وزیری را نیز به دست می‌آورد. اما این بار داستان فرق کرده است و اختلافات میان بیت کردی تا بدین لحظه آنقدر بالاست که هر دو یک نامزد جداگانه را انتخاب کرده اند.
در واقع معضل انتخاب رئیس جمهور را می‌توان از دو محور بررسی کرد:
۱- اختلافات و نیز فرصت طلبی‌ها بر سر انتخاب گزینه‌ها
۲- تفسیر جدید دادگاه فدرال درخصوص چگونگی انتخاب رئیس جمهور
درخصوص مورد اول باید یادآور شد که در واقع علت انتخاب شخصیتی به مانند برهم صالح از طرف اتحاد میهنی به رغم مخالفت سران حزب دموکرات و حتی وجود صدا‌های مخالفی در میان اتحاد میهنی به این موضوع باز می‌گردد که درصورت عدم انتخاب برهم صالح، ممکن است که وی به طرف لاهور شیخ جنگی رهبر طرد شده اتحاد میهنی متمایل شود و هردو برای عزل پافل طالبانی عمل کنند. به همین خاطر پافل طالبانی مجبور به انتخاب برهم صالح به عنوان گزینه پیشنهادی خود شده است. البته از طرفی دیگر این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حمایت الاطار التنسیقی نیز از این گزینه هم اساسا مغایر با اظهارات بسیار رهبران آن مبنی بر تغییر تمامی رؤسای سه گانه می‌باشد! همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که عدم ثبات پافل طالبانی بر مسند قدرت در اتحاد میهنی و نیز دو دستگی سیاسیون شیعه هم عوامل مناسبی برای برهم صالح در تحمیل خویش به عنوان یک گزینه ریاست جمهوری بوده اند.
اما از طرف دیگر حزب دموکرات و هوشیار زیباری هم حضور دارند که این حزب نیز به خوبی از دو دستگی میان سیاسیون شیعه استفاده کرده است و از آنجا که در ائتلاف سه گانه میان دموکرات و جریان صدر و ائتلاف السیادة (حاکمیت ملی) سهم شیعیان فقط در واقع یک سوم است، توانسته است گزینه هوشیار زیباری را که یک گزینه جنجال بر انگیز در میان شیعیان به دلیل پرونده‌های فساد مالی و نیز استیضاح در زمان دولت العبادی است، به آنان تحمیل کند. در این جا نیز نکته جالب این است که جریان صدر علی رغم شعار‌های خود مبنی بر مبارزه با فساد و اصلاح گری، اما حالا از گزینه جنجال برانگیزی، چون هوشیار زیباری حمایت می‌کند!
اما معضل دوم به تفسیر دادگاه فدرال درخصوص چگونگی انتخاب رئیس جمهور باز می‌گردد. طبق تفسیر دادگاه فدرال انتخاب رئیس جمهور باید توسط دو سوم اعضای مجلس و با حضور دو سوم آنان صورت گیرد و این برخلاف طریقه انتخاب نخست وزیر یعنی ۵۰% +۱ است. همین موضوع کار را برای ائتلاف سه گانه "دموکرات، صدر و السیادة" سخت می‌کند. زیرا رساندن به نصاب دو سوم و تشکیل جلسه با حضور دو سوم نمایندگان کار چندان آسانی نیست هرچند در عین حال با تلاش و سیاست ورزی امری بس ممکن است. اما در عین حال این کار برای الاطار التنسیقی نیز بسیار سخت است، اما قبل از تفسیر جدید دادگاه فدرال نیز کار آنان برای انتخاب رئیس جمهوری نزدیک به خود با همکاری متحدین کرد و اقلیتی از اهل سنت، سخت بود لکن با این تفسیر جدید، الاطار التنسیقی توانایی شکستن حد نصاب جلسه را دارد و البته فرصت بیشتری نیز برای انجام مباحثات و مذاکرات به دست خواهد آورد. ذکر این نکته نیز لازم است که این حکم دادگاه از معدود احکامی است که در مدت اخیر به سود الاطار التنسیقی تمام شد.
در این بین این مسئله را باید روشن کرد که در این جا آرای نمایندگان مستقل بیش از بیش از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد شد و این نمایندگان مستقل (در این جا منظور از مستقل عدم وابستگی به احزاب بزرگ و قدیمی است) به مانند الجیل الجدید (کرد) امتداد و اشراقة کانون (شیعه) و تعدادی نمایندگان دیگر که تقریبا تعداد آنان بین ۲۰-۲۵ نفر است، اگر بتوانند باهم متحد شوند، می‌توانند برای مثال ریاست یک کمیسیون را در مجلس از ائتلاف سه گانه یا الاطار التنسیقی -بر حسب قدرت سیاسی یکی از طرفین- گرفته و در مقابل به نامزد آنان رأی دهند و حقیقتا سیاست ورزی نیز به همین معناست.
در پایان باید گفت که حال با توجه به جلسه اخیر میان پافل طالبانی و مسعود بارزانی باید دید تکلیف انتخاب نامزد‌های رئیس جمهوری به کجا خواهد رسید؟ جلسه‌ای که طبق برخی از اخبار، بارزانی در آن دو پیشنهاد را به طالبانی ارائه داده است که عبار اند از: رضایت اتحاد میهنی به نامزدی زیباری و در مقابل حصول تمامی پست‌های وزارتی برای اتحاد میهنی در دولت فدرال یا توافق طرفین بر انتخاب یک نامزد جدید و مشترک که ممکن است این نامزد جدید فؤاد حسین وزیر خارجه فعلی باشد. هرچند که پافل طالبانی هیچ کدام از این دو پیشنهاد را نه قبول و نه رد کرده است و صرفا درخواست وقت بیشتر برای مشورت با رهبران حزب خود را داده است.
معضل انتخاب نخست وزیر در میان رهبران شیعی
در واقع این معضل نیز به تجربه نه چندان موفق دولت‌های توافقی در زمان عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی و نیز روحیه تک روی و حذف گرایانه جریان صدر باز می‌گردد. در حقیقت از طرفی همه جریانات شیعی چه الاطار التنسیقی و چه صدر می‌دانند که دولت توافقی عاقبت خوشی نخواهد داشت و در بهترین شرایط به عنوان دولتی با دستاورد‌های کم به کار خود پایان خواهد داد، اما از طرفی به عقیده الاطار و چه بسا حتی ایران که بیشتر احزاب الاطار به آن نزدیک هستند، تشکیل چنین دولتی برای عدم درگیری میان جریانات شیعی و همچنین محبوبیت نه چندان بالای هر کدام از آنان در سطح جامعه امری بس غیر قابل اجتناب است. اما از طرفی مشکلی که وجود دارد این است که جریان صدر به شدت بر ایجاد دولت "الاغلبیة الوطنیة (اکثریت ملی) " (بخوانید دولتی با تسلط صدری‌ها به طور کامل بر آن) به شدت اصرار دارد و حتی حاضر به تبدیل شدن به اپوزیسیون و واگذاری امر تشکیل دولت به الاطار نیز در صورت عدم تحقق خواسته خود می‌باشد؛ امری که ممکن است عاقبت آن به درگیری‌های خونین خیابانی کشیده شود و به طور کل تعداد کرسی‌های صدر در مجلس هم آنقدر بالاست که به نفع الاطار نیست که این جریان به سوی معارضه برود.
البته در چند هفته اخیر از آنجا که سنی‌ها و خصوصا کرد‌ها راضی به کنار زدن تمامی الاطار نیستند، مقتدی صدر تلاش داشته است که بخشی از الاطار و خصوصا فتح را با خود همراه کند یا حتی این که همه الاطار با دولت صدر همراه شود به استثنای المالکی که ائتلاف وی بیشترین رأی را در میان احزاب الاطار کسب کرده است که این دو موضوع هر دو با مخالفت الاطار مواجه شده اند. البته اخیرا پیشنهاداتی نیز از طرف الاطار به صدر داده شده است که المالکی و ائتلاف وی در دولت بعدی حضور نداشته باشند، اما وی دارای مصونیتی قضایی شود که این امر هم با مخالفت صدر رو به رو شده است. در حقیقت درخواست الاطار برای مصونیت قضایی برای رهبر خود یعنی نوری المالکی بدین جهت است که محتمل است که صدر و جریان وی تلاش‌هایی را برای باز کردن پرونده‌هایی علیه المالکی انجام دهند و ممکن است که این کار را از طریق فاجعه سپایکر یا حادثه سقوط موصل به دست داعش انجام دهند. در آخرین پیشنهاد نیز مسعود بارزانی این پیشنهاد را داده است که الاطار ۵ وزارت خانه به دست آورد و هادی العامری معاون نخست وزیر شود و نوری المالکی نیز معاون رئیس جمهور شود و بدین ترتیب از این طریق نوری المالکی در دولت حضور نداشته باشد. موضوعی که هنوز جواب مشخصی از سوی طرفین درخصوص آن داده نشده است.
درخصوص ایران نیز آن طور که از اظهارات مسئولین مربوطه ایران و چگونگی تلاش‌های ایران برای حل این مشکل میان احزاب شیعی نیز بر می‌آید، ایران مشکلی با مثلا بقای شخصیتی مثل الکاظمی در پست نخست وزیری به عنوان یک شخصیت مقبول نزد صدری‌ها یا رسیدن یک شخصیتی توافقی دیگر به این پست ندارد، اما به شرط این که این مهم با دولتی توافقی و عدم حذف یکی از احزاب محقق شود، موضوعی که به نظر می‌رسد تا بدین جا به نتیجه‌ای نرسیده است و با مخالفت‌های صدر رو به رو شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که به عقیده نگارنده بهترین راه برای الاطار التنسیقی که جریانات سیاسی نزدیک به ایران را در بر دارد، این است که یا به دولتی توافقی با صدر برسند و یا این که همگی به سوی اپوزیسیون شدن با گرفتن تضمین‌هایی از صدر بروند، اما به هیچ وجه من الوجوه نباید بخشی از الاطار حتی به قیمت حصول مصونیت برای رهبر خود یعنی المالکی با صدر برای تشکیل دولت همراه شود.
در توضیح این سناریو‌ها به دور از موضوع دولت توافقی که موضوع آن تقریبا بر همگان روشن است، باید گفت که در واقع قانع شدن صدر برای همراه شدن بخشی از الاطار با آن و حتی همه الاطار با آن به غیر از المالکی و دولت قانون بدین جهت است که صدر نیز به این نکته پی برده است که تشکیل دولتی که فقط یک طرف آن شیعی باشد بدین معناست که قدرت تصمیمگیری شیعه فقط یک سوم خواهد بود و بدتر از آن برای این جریان بدین معناست که در صورت بروز هر مشکل یا عدم تحقق دستاورد ملموسی برای مناطق شیعه نشین این بار انگشت اتهام‌ها بر خلاف زمان عادل عبدالمهدی یا الکاظمی که به سوی فتح و صدر نشانه می‌رفت، این بار فقط به سوی صدر نشانه خواهد رفت و از آنجا که جریان صدر طی سال‌های اخیر نشان داده است که جز فساد‌های مالی گوناگون در مثلا اداره وزارت بهداشت کار دیگری نکرده است، در اداره دولت نیز بعید است بتواند کار دیگری بکند و فقط شاید شاهد اقداماتی برای حذف فیزیکی افراد همانطور که اخیرا با برادر شهید العلیاوی رخ داد نیز باشیم. با وجود این وضع عدم حضور هیچ حزبی از الاطار و افتادن تمامی مسئولیت‌ها گردن صدر می‌تواند طی مدتی تشرین جدیدی را این بار علیه صدر رقم بزند و به همین خاطر صدر از همین حالا احساس کرده است که موضوع دولت اکثریت ملی خود می‌تواند پاشنه آشیل وی شود و به همین خاطر صدر به شدت دنبال همراه کردن بخشی از الاطار یا همه الاطار به جز المالکی با خود است، تا الاطار در چنین دولتی که صدر قدرت اول آن است، شریک مصیبت‌ها و اشتباهات وی شود!
به همین دلیل در چنین شرایطی اپوزیسیون شدن بهتر از تشکیل دولتی توافقی با بخشی از الاطار است، اما این که چه تضمیناتی را باید از صدر گرفت، به عقیده بنده این تضمین صرفا فقط باید درخصوص خط قرمز بقای الحشد الشعبی و عدم تغییرات فرماندهان آن باشد و در مقابل حشد هم تعهداتی مبنی بر تحرک طبق فرمان فرمانده کل نیرو‌های مسلح یعنی نخست وزیر بدهد و موضوع سلاح گروه‌های مقاومت هم به شرط خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به صدر، با آن موافقت شده، اما سلاح آنان به حشد تحویل داده شود و از طرفی هم تیپ‌های مثلا ۴۵، ۴۶ و ۴۷ حشد که سابقا وابسته به کتائب بوده اند تعهد به التزام به اوامر فرماندهان حشد داده و در مقابل سرایا السلام هم همین تعهد را تحت لوای حشد یا نهایتا ارتش بدهد. پس از آن نیز تمامی این گروه‌های سیاسی به سوی معارضه روند و لو اگر به قیمت حذف از مناصب باشد و البته سختی کشیدن در این راستا نیز طبیعی است، زیرا این بهایی است که این گروه‌های سیاسی به دلیل عملکرد ضعیف انتخاباتی خود باید پرداخت کنند، اما پرداخت این بهای سنگین بسیار کم ضرر‌تر از ورود در دولتی توافقی تحت سیطره صدر خواهد بود.
*شهاب نورانی فر
ارسال نظرات