وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیهای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریمهای آمریکا متهم کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
افزایش حجم پروندههای قوه قضائیه از اصلیترین دلایل طولانی شدن، دادرسیها در دادگاههای کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحبنظران در اعتبار قولنامهها در نزد محاکم قضائی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنشهای بانکی میتوان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذینفعان اصلی حسابهای اجارهای را شناسایی کرد.
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاهها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پولهای کثیف شود؛ زیرا این افراد بهراحتی میتوانند از طریق معاملات قولنامهای پولهای خود را تبدیل به ملک نمایند.
پیشخرید یکی از راههای مناسب خانهدار کردن مردم محسوب میشود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازارهای سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آنها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیشفروش میکنند.
واقعیتهای اقتصاد ایران و تجارب سایر کشورها نشاندهنده لزوم ساماندهی حسابهای بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذینفع با سرکشی نامیدن ساماندهی حسابهای بانکی به مقابله با آن برخاستهاند.
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکتهای صوری و افتتاح حسابهای اجارهای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارزهای دیجیتالی میتوانند مانع از جعل و استفاده از پولهای تقلبی در معاملات مالی شوند.
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارزهای دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچهبانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی میباشد.
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانهداری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریمها علیه ایران شده است.
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.