دكتر محمدجعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در شيراز، گفت: بخش عمده نواقصي كه در حوزه هاي اقتصاد، فرهنگ و سياست وجود دارد به ضعف هاي حوزه اقتصاد بر مي گردد.
وي خاطرنشان كرد: اگر نگوييم كه اقتصاد يك امر زيربنايي است، بايد اين امر را متذكر شد كه هيچ حوزه اي مستغني از اقتصاد نيست و همه حوزه ها از اين حوزه تاثير مي گيرد.
قادري افزود: ارتقاي سطح فعاليت ها و شاخص هاي اقتصادي مي تواند بستر و زمينه را براي تحرك بخشيدن به تمام حوزه ها فراهم كند؛ به طوري كه اگر امروز از هر كسي در جامعه در خصوص اولويت هاي كاري مجلس سئوال كنيد، اگر به مسائل اقتصادي به صورت اولي اشاره نكند، از آن به عنوان يكي از مسائل اولويت دار جامعه ياد خواهد كرد.
رئيس بخش اقتصاد دانشگاه شيراز اظهار داشت: طبيعي است مجلس و دولت به تنهايي از عهده حل مشكلات اقتصادي بر نمي آيند و همكاري قوه قضائيه در اين زمينه راه گشا است.
وي افزود: مجلس بايد قوانين خوب و تاثيرگذار را براي توسعه سرمايه گذاري و آزادي عمل سرمايه گذاران مصوب كند و قوه قضائيه نيز بايد با دخالت بموقع در اين زمينه، فعاليت را براي فعالان اقتصادي فراهم كند؛ طبعاً هر كدام از اين بخش ها به خوبي كارشان را انجام ندهند، نمي توانند تكميل كننده فعاليت هاي اقتصادي در جامعه باشند.
قادري در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 70 درصد نمايندگان مجلس به اصولگرايي تمايل دارند، تصريح كرد: اين مجلس در تداوم خط مجلس قبلي قرار گرفته است.
نماينده مردم شيراز در مجلس هشتم با اشاره به شكاف هاي موجود در بين اصولگرايان افزود: اين شكاف ها اصولي و بنيادي نيست و فقط تنوع سلايق است؛ به گونه اي كه برآيند اين مطلب در انتخابات هيئت مديره مجلس، با پيروزي نيروهاي اصولگرا نمايانگر شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: البته ممكن است مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم انسجام اوليه را نداشته باشد، اما در مجلس هشتم سطح تحصيلات و تخصص نمايندگان، بيشتر از نمايندگان دوره قبلي مجلس است؛ چرا كه در انتخابات كانديداها محدوديت وجود داشت.
وي همچنين اظهار داشت: در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي بيشتر نمايندگان علاوه بر تخصص و تمايلي كه به سمت اصولگرايي دارند، آزادي و استقلال گرايي خودشان را حفظ كرده اند؛ چون نيروهاي اصولگرا فارغ از مسائل فردي و خطي عمل مي كنند و هميشه منافع جامعه را در نظر مي گيرند./انتهاي پيام/