سرکوب قیمت‌ها بلای جان تولیدکننده و مصرف کننده است / فروش اموال مازاد بهترین روش تامین کسری بودجه

علی سرزعیم؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص راه‌های کسب درآمد دولت که منجر به از بین رفتن رشد نقدینگی و فشار تورمی می‌شود توضیحاتی داد و گفت: یکی از موضوعات چالش برانگیز که همواره کارشناسان اقتصادی آن را نقد کرده اند و از دولت‌های مختلف بابت این رویکرد خرده گرفته اند موضوع سرکوب قیمت هاست. قطع به یقین سرکوب قیمت‌ها یا دستوری عمل کردن و ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها ابدی نیست و به نفع تولید کننده و حتی مصرف کننده نیست چرا که در بازه زمانی کوتاهی فنر قیمت‌ها از جای خود در می‌رود و دوباره قیمت‌های بالاتری بر سر اقتصاد و معیشت خانوار تحمیل می‌شود بنابراین برای اینکه بازاری آرام با کمترین نوسان درعین حال رقابتی داشته باشیم که منفعت تولید کننده و مصرف کننده حفظ شود لازم است در اولین گام دولت دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: از سوی دیگر دولت برای جان گرفتن تولید و رقابت و افزایش اشتغالزایی باید دست به یک جراحی در زمینه شرکت‌ها و بنگاه‌های خود بزند به این معنا که دولت با عرضه شرکت‌های خود و فروش سهام این شرکت‌ها در بورس با یک تیر دو نشان می‌زند که به نفع اقتصاد و درآمد زایی دولت تمام می‌شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: با فروش و عرضه دارایی‌های دولت در بورس، رونق به این بازار بازمی گردد و بازار سرمایه جان دوباره‌ای می‌گیرد. از سوی دیگر با فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت در بورس، دولت صاحب درآمد می‌شود لذا از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را تامین می‌کند بدون اینکه نیازی به تامین مالی از راه‌های تورم زا داشته باشد.

علی سرزعیم خاطر نشان کرد: اگر دولت این نسخه را اجرا کند رشد نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد و به تبع آن شاهد کاهش نرخ تورم و آرامشی معنا دار در اقتصاد کشور خواهیم بود، چرا که کاهش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین مطالبات و خواسته‌های مردم به شمار می‌رود که دولت وعده تحقق آن را به مردم داده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: در عین حال که کاهش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم است، موضوع افزایش قدرت خرید نیز به همین اندازه حائز اهمیت است. دولت با تغییرات و اصلاحاتی در مدیریت و سیاست گذاری‌های داخلی اقتصاد کشور در کنار برقراری تعاملات مطلوب بین المللی و عملیاتی کردن توافقنامه برجام در این زمینه می‌تواند موثر عمل کند. افزایش قدرت خرید مردم وابسته به رشد اشتغال، درآمد زایی و افزایش رفاه جامعه است که با دستمزد‌های مناسب وکاهش نرخ تورم به شرط سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی میسرمی شود.