به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «دنیلا لاک»، حقوقدان و از اساتید دانشگاه آکسفورد در یادداشتی برای فصلنامه ژاکوبن می‌نویسد: تغییراتی که توسط دولت محافظه کار بریتانیا تصویب شده، شریان‌های اصلی برای پاسخگو کردن دولت را مسدود ساخته است.
در آوریل ۲۰۲۱، قانون بررسی کارت شناسایی در انتخابات تصویب شد. این اقدام که به طور بالقوه می‌تواند میلیون‌ها نفر را از حق رای خود محروم کند، کمیسیون انتخاباتی، تنها نهادی که ناظر بر انتخابات بریتانیا است را از استقلال محروم می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد اولویت‌ها و شرایط خود را (برانتخابات) اعمال کند.
دومین اقدام دولت انگلیس، قانون بازبینی قضائی است که قدرت دادگاه برای اصلاح اقدامات غیرقانونی دولت را کم می‌کند. از سوی دیگر، دولت، تظاهرات سیاسی را از طریق قانون پلیس، حرم، محکومیت و دادگاه‌های سال ۲۰۲۲ جرم انگاری کرده است. این قانون به پلیس قدرت می‌دهد تا در تظاهرات‌ها مداخله کند.
دولت بوریس جانسون به شهروندی و حقوق قانونی پناهجویان و پناهندگان نیز حمله کرده است. اوایل ماه می، دولت قانون ملیت و مرز‌های ۲۰۲۲ را به تصویب رسانده که به دولت اجازه می‌دهد شهروندی افراد را بدون اطلاع قبلی سلب کند. همچنین به نیرو‌های مرزی اجازه می‌دهد افراد را روی دریا از کشور انگلیس دور کند. نکته حائز اهمیت این است که این قانون، انگلیس را از تعهدان قانونی بین المللی خود مطابق با کنوانسیون پناهجویان دور می‌کند.
دولت فعلی انگلیس به طور سیستماتیک راه‌های بیان مخالفان سیاسی را نیز محدود کرده است.